عُقدت بصنعاء اليوم ورشة تشبيك للجهات العاملة في تقديم الخدمات القانونية و النفسية والاجتماعية للنوع الاجتماعي لحماية ضحايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. هدفت الورشة التي نظمها الاتحاد العام لنساء اليمن إلى تعريف 40مشاركا ومشاركة من قضاة ووكلاء وأعضاء نيابات وعقال حارات وأعضاء مجالس محلية وشرطة نسائية ومدراء سجون ومنتسبي بحث جنائي، مشروع حماية ضحايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي ونوع الخدمات التي يقدمها اتحاد نساء اليمن للنساء المعنفات. كما هدفت الورشة إلى وضع أسس للتعاون بين الجهات المشاركة لتقديم خدمات قانونية ونفسية واجتماعية للنساء المعنفات والسجينات . وفي الورشة ألقيت كلمات لوكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن الجنائي اللواء الدكتور محمد الغدراء ورئيسة دائرة التدريب والمشاريع باتحاد نساء اليمن وفاء الفقيه ومدير عام حماية الأسرة بوزارة الداخلية العميد سعاد القعطبي، أكدت في مجملها أهمية تكاتف جهود الأجهزة الأمنية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع بشكل عام للاهتمام بقضايا الأسرة وإيجاد حلول مناسبة لها. وأوضح المتحدثون أن العادات والتقاليد تقف عائق أمام إيصال شكاوى النساء إلى أقسام الشرطة مما يزيد ممارسات العنف على أساس النوع الاجتماعي . واستعرضت الكلمات أنشطة اتحاد نساء اليمن التي نفذها وينفذها في مختلف المجالات سيما مجال حقوق النساء ومناصرة المرأة والأهداف المستقبلية للاتحاد، و كذا ما تقوم به وزارة الداخلية وما تسعى لتحقيقه من أجل المرأة كتأهيل السجون الخاصة بالنساء وتجنيد شرطة نسائية مؤهلة للعمل في سجون النساء حيث تم خلال الفترة الماضية تجنيد ألف و 200 شرطية.