انتخب النواب العراقيون في جلسة عقدت اليوم الثلاثاء سليم الجبوري رئيسًا لمجلس النواب (البرلمان) بعد أن حصل على 194 صوتا متجاوزاً العدد المطلوب بثلاثين صوتًا ،فيما نالت منافسته على المنصب شروق العبايجي 19 صوتا، وبلغ عدد البطاقات الباطلة التي لم تحسب 60 بطاقة. ويتحدر الجبوري من محافظة ديالى شمال شرق بغداد، وهو من الطائفة السنية وينتمي إلى الحزب الإسلامي العراقي. كما انتخب النائب حيدر العبادي نائبا أولا لرئيس مجلس النواب، وحصل على 188 صوتا، من أصل 274 صوتا متاحا، واعتبرت 76 بطاقة تصويت باطلة، متفوقا على منافسيه أحمد الجلبي من كتلة الأحرار المنضوية تحت التحالف الوطني، وفارس ججو من التحالف المدني الديموقراطي. وانتخب آرام الشيخ محمد نائبا ثانيا لرئيس مجلس النواب، ب171 صوتا من 241 متاحا، فيما اعتبرت 70 بطاقة باطلة. وفتح مجلس النواب باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية العراقية، ورفعت الجلسة إلى صباح الأربعاء 23 يوليو، حيث من المقرر أن يتم البحث في مشروع الموازنة، وفي الأسماء المرشحة للإنتخابات الرئاسية. ويأتي التصويت بعد أن أخفق البرلمان العراقي في جلسته الأولى في الأول من يوليو في انتخاب رئيس له، حسبما نص الدستور، وفشل في جلسته الثانية أيضا الأحد الماضي بسبب خلافات عميقة. ويعيد انتخاب رئيس البرلمان إطلاق العملية السياسية في العراق ويمهد الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة تواجه التحديات التي تشهدها البلاد. وانعقدت جلسة اليوم بمقاطعة نواب ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي ونواب القائمة العربية بزعامة صالح المطلك، حيث وصفوا ما يحدث بالمحاصصة الطائفية، وطالبوا بالتصويت على مرشحي الرئاسات الثلاث بسلة واحدة. كما غادر الجلسة زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي ووزراء حكومته والمحافظون قاعة البرلمان بعد تقديم طلب من قبل نواب التحالف الكردستاني لأنهم "لم يؤدوا اليمين الدستورية"، حيث انهم يشغلون حاليًا وظائف تنفيذية، ولا يجوز لهم دستوريًا المشاركة في التصويت على انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه. ورئيس البرلمان العراقي الجديد الدكتور سليم الجبوري هو نائب الامين العام للحزب الاسلامي العراقي ومن مواليد قضاء المقدادية بمحافظة ديإلى (65 كم شمال شرق بغداد) في 12 (أغسطس) عام 1971، وفيها أكمل دراسته الأولية وحصل على شهادة الماجستير في القانون عن رسالته الموسومة "الشركة الفعلية دراسة مقارنة"، وعلى شهادة الدكتوراه عن أطروحته الموسومة "(حماية معلومات شبكة الإنترنت، دراسة قانونية". وقد عمل تدريسياً في كلية الحقوق في جامعة النهرين وكلية القانون في جامعة ديإلى. وهو عضو لجنة إعادة النظر بالدستور العراقي ورئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي. وهو معروف بهدوئه ودماثة اخلاقه وسعة صدره، ما قد يؤهله لقيادة سفينة البرلمان المتلاطمة بشتى السياسات والتيارات. وتسود شكوك في امكانية نجاح مجلس النواب العراقي في الانتهاء قريبًا من انجاز الاستحقاقين الدستوريين المتبقين باختيار رئيسي الجمهورية والحكومة الجديدين في وقت قريب، نظرًا للخلافات التي تضرب بالمكونين الشيعي والكردي في الاتفاق على اسميهما. وهناك حاليًا خلافات وسط التحالف الكردستاني حول مرشحه لرئاسة الجمهورية، وإن كان نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح الاكثر حظوظًا لتولي المنصب. وأخرى بين قوى التحالف الشيعي حول مرشحها لرئاسة الحكومة خاصة مع اصرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته المالكي على الفوز بولاية ثالثة ومعارضة المجلس الاعلى والتيار الصدري وقوى شيعية أخرى لذلك. وتعارض قوى شيعية ولاية المالكي الثالثة بسبب ما تصفه بالفشل الأمني والسياسي الذي ترافق مع حكمه للعراق خلال السنوات الثماني الماضية. لكن المالكي يلقي باللوم على بعض شركائه في العملية السياسية بالوقوف كعائق أمام تنفيذ برنامجه الحكومي خلال سنوات ترؤسه للحكومة. وفي هذا الوقت، تروج كتلة الاحرار الصدرية لرئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي لخلافة المالكي. وعلى الرغم من أن الايام القليلة الماضية شهدت اجتماعات شبه يومية لقادة التحالف الشيعي المكلف بترشيح رئيس الحكومة الا أنه ظلّ في نهاية كل اجتماع، كان آخره الليلة الماضية، يصدر بيانات عامة تتحدث عن الاوضاع الامنية والسياسية المتأزمة في البلاد من دون الإشارة مطلقًا إلى مناقشة موضوع مرشحه لتشكيل الحكومة المنتظرة. ويصطدم هذا الترشيح بإصرار المالكي على تقديم اسمه مرشحًا لرئاسة الحكومة خاصة بعد أن أكد أنه لن يتنازل "أبدًا" عن هذا الترشح، وسط معارضة قوى داخل التحالف الشيعي الذي قد يشهد تصدعاً نتيجة ذلك، ويهدد بخروج عدد من قوى التحالف عن الاجماع وترشيح بديل للمالكي.
