ناقشت اللجنة الامنية بمحافظة ذمار اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شايف العنسي نتائج أزمة المشتقات النفطية وانعكاساتها السلبية على واقع التنمية، وتوفر الخدمات وآثارها على الجانب الأمني والقطاع الزراعي بالمحافظة. وشدد الاجتماع الذي حضره وكلاء المحافظة ومدير أمن محافظة ذمار العميد عبد الكريم العديني على ضرورة تضافر الجهود لمساندة شركة النفط بما يضمن تخفيف معاناة المواطنين وتوفير متطلبات القطاع الزراعي والمؤسسات الخدمية والقطاع الصناعي وإن من خلال الشراء بالسعر المحرر كحلول طارئة. وأكدت اللجنة الامنية أهمية أن تضطلع شركة النفط اليمنية بدورها في توفير المشتقات النفطية وتلبية احتياجات السوق بالكميات الكافية اولا بأول، وتعزيز فرع ذمار بالكميات المناسبة كون معظم مناطق محافظة ذمار زراعية وتتطلب لكميات مضاعفة من الديزل بالاضافة إلى كونها ممر متوسط لمعظم المحافظات اليمنية. واستمعت اللجنة الامنية في اجتماعها الاستثنائي إلى تقرير مدير فرع شركة النفط اليمنية بذمار ياسر الواحدي، والذي استعرض خلاله حجم الكميات المرحلة إلى فرع الشركة، والتي قال "إنها لاتلبيي الاحتياج القائم خصوصا في ظل تنامي الطلب سواء من قبل المزارعين الذين يعانون كثيرا بسبب شحه مادة الديزل وقدوم الموسم الزراعي او من قبل بقية القطاعات التي تأثرت انشطتها بسبب ازمة المشتقات النفطية". وتطرق الواحدي لحجم الطلبات التي تقدم من مختلف القطاعات سيما من قبل المزارعين لشراء المشتقات النفطية بالسعر المحرر والاجراءات التي اتبعت لتلبية الحاجة الماسة للمزارعين.. مشيرا إلى أن فرع الشركة يعمل على توزيع كل الكميات التي تصل اليه اولا بأول وفق آلية دقيقة معززة بالرقابة على محطات الوكلاء. وخلال الاجتماع شدد امين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد العنسي على أهمية أن تضطلع شركة النفط بدورها في توفير المشتقات النفطية وبالكميات التي تسهم في انحسار الازمة التي اثرت بشكل مباشر على واقع التنمية ومستوى توفير الخدمات. ووجه الاجهزة الامنية والجهات ذات العلاقة بمساندة فرع شركة النفط وتأمين وصول قاطرات النفط والرقابة على عملية التوزيع. حضر الاجتماع وكلاء المحافظة محمود محمد الجبين، وعبده علي سيلان، ومحمد محمد عبدالرزاق ، وعضوا مجلس النواب نجيب الورقي واسماعيل السماوي، ونائب مدير فرع شركة النفط عبد الملك العجاج.
