فرضت الولاياتالمتحدةالأمريكية الجمعة عقوبات على شركات وأفراد وبنوك يشتبه في علاقتهم بالمساهمة في توسيع البرنامج النووي الايراني، ودعم الإرهاب /على حد تعبير واشنطن/. وتستهدف العقوبات الجديدة حوالي 25 شركة وفردا، على صلة بالبرنامج المثير للجدل والذي يعتقد الغرب أنه موجه إلى الأغراض العسكرية. وأكدت واشنطن أن العقوبات تتماشى مع الالتزام الأمريكي بتخفيف العقوبات في إطار المباحثات التي تجريها الدول الكبرى مع إيران بشأن التوصل إلى حل نهائي لأزمة برنامجها النووي. وتؤكد إيران دائما ان برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية وتوليد الطاقة. وقال ديفيد كوهين نائب وزير شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان إن ما قامت به الولاياتالمتحدة بفرضها هذه العقوبات "يعكس عزمنا الاستمرار في اتخاذ إجراءات ضد أي شخص، في أي مكان، ينتهك عقوباتنا". وأوضح مسؤولون أمريكيون أن الجولة الأخيرة من العقوبات استهدفت بنك آسيا ، ومقره روسيا، الضالع في توريد العملات الورقية من الدولار إلى الحكومة الإيرانية. يأتي هذا، فيما رفع كبار العملاء الآسيويين مشترياتهم من النفط الإيراني بنسبة 29.4 في المائة في يوليو، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وحصلت الصين أكبر عملاء إيران على الجزء الأكبر من الزيادة التي حدثت منذ تخفيف العقوبات الغربية على طهران في بداية العام. واشترت الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية معا 1.029 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني في الشهر الماضي وهو أدنى مستوى في سبعة أشهر بانخفاض بلغ 0.3 في المائة، مقارنة بالشهر السابق، وفق ما أظهرته بيانات حكومية وبيانات لتعقب حركة الناقلات. ويعتقد -إلى حد بعيد- أن هذه العقوبات تحول دون حصول إيران على العائدات من صادراتها النفطية التي تتناقص بسبب العقوبات. وتحاول واشنطن تقليص عائدات النفط الإيرانية الحيوية، كما تحاول إعاقة حصول إيران على هذه العائدات في محاولة لكبح البرنامج النووي لطهران. وفرضت أوروبا بدورها، في الأول من شهر يوليو الماضي حظراً شاملاً على شراء النفط الإيراني، وكذلك نقل النفط الإيراني الذي لم تعد تشمله عقود التأمين الأوروبية التي تغطي 90 في المائة من حركة الملاحة النفطية العالمية. وقد شهدت المباحثات بين إيران والدول الست الكبرى بشأن البرنامج النووي انفراجة أواخر العام الماضي بالتوصل إلى اتفاق مؤقت تقوم إيران بموجبه بتخفيض مهم لبرنامجها النووي مقابل تخفيض ملموس للعقوبات المفروضة عليها. وما زالت المفاوضات جارية بين الجانبين من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي لحل الأزمة. في الإطار نفسه أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن أمل بلاده في التوصل إلى نتيجة إيجابية في المحادثات النووية مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي. وقال ظريف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو الجمعة إنه "في ظل هذا التعاون وهذه المساندة نأمل من وجهة النظر الواقعية التي تتبناها قوى 5+1 في أن نتوصل إلى نتيجة إيجابية". وانتقد وزير الخارجية الإيراني العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على بلاده بسبب ملفها النووي. ورأى أن "العقوبات هي وسائل غير قانونية للوصول إلى غايات وهي مخالفة للقانون الدولي". من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو تدعم تسوية برنامج إيران النووي على أساس احترام حق طهران في ممارسة النشاط النووي السلمي . وأضاف لافروف أن روسيا تؤيد حق ايران في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن هناك محاولات من قبل بعض الاطراف للحصول على مكاسب احادية الجانب، مشددا على ضرورة تسوية الملف النووي الايراني بشكل عادل يخدم مصالح جميع المشاركين.
