توجه سكان اسكتلندا صباح اليوم إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في التصويت على استفتاء شعبي يختارون خلاله أمام البقاء في كنف المملكة المتحدة أو الانفصال عنها، وهو ما قد يغير هيكلة الاتحاد الأوروبي ككل. ومن غلاسكو إلى ادنبره يتعين على الناخبين والذين يبلغ عددهم بنحو 4 مليون ناخب، الإجابة على سؤال "هل يجب ان تصبح اسكتلندا بلدا مستقلا؟" وبالتالي البت في مستقبل تحالف يعود الى العام 1707. ودعي 4,29 مليون ناخب بينهم 600 الف سبق وأدلوا بأصواتهم عبر البريد، إلى صناديق الاقتراع في وقت يتوقع أن يشهد الاستفتاء نسبة مشاركة كثيفة بمستوى 80%. وتوقع بيتر ماكفين احد مسؤولي عمليات التصويت في مكتب اقتراع في ادنبره ان تصل نسبة المشاركة حتى الى "90 بالمئة". وقال مع بدء توافد الناخبين "انه يوم مميز، هذا لا يحصل سوى مرة خلال الحياة". وبعدما تقدم المعارضون للاستقلال بفارق كبير في نوايا التصويت خلال الاسابيع الاخيرة، عادت المنافسة واشتدت مع تقدم المؤيدين الذين شنوا حملة مكثفة ووسعوا ظهورهم العلني. الا ان استطلاعات الرأي الأخيرة أشارت إلى تقدم طفيف لمؤيدي بقاء اسكتلندا في المملكة المتحدة، لكن نسبة المترددين لا تزال كبيرة ويمكن أن ترجح الكفة. وتمثل اسكتلندا 8,3% من سكان المملكة المتحدة وثلث مساحتها و9,2% من اجمالي ناتجها الداخلي. وبالتالي فان اقلية ستقرر مستقبل الاتحاد الذي يضم انكلترا واسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية. كما ان خيار الاسكتلنديين قد يحسم مصير رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي شارك بشكل فاعل في الحملة. وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي تقدم رافضي الانفصال عن المملكة المتحدة -التي تضم إنجلترا وأسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية- بنسبة 52% مقابل 48% لمؤيدي الانفصال. لكن مراقبين يقولون إن الرهان هو على الناخبين الذين لم يقرروا حتى اللحظة الأخيرة لمن يصوتون. وكانت استطلاعات للرأي نشرت في الأيام القليلة الماضية أظهرت تقدما بنقطة مئوية أو نقطتين لمؤيدي بقاء أسكتلندا -التي تعد خمسة ملايين نسمة- ضمن المملكة المتحدة بعدما كان استطلاع سابق أظهر تقدما لمؤيدي الانفصال للمرة الأولى. وقصة اسكتلندا مع الاستفتاءات ليست جديدة، الفكرة تبلورت في الستينيات مع تطور النزعة القومية لدى الإيرلنديين. فازدادت حدة النزعة القومية عند هذا الشعب في السبعينيات والثمانينيات جراء الإصلاحات السياسة والاقتصادية الصعبة التي قامت بها رئيسة الحكومة الراحلة مارغريت تاتشر والتي تسببت في غلق العديد من الشركات في قطاعات المناجم وبناء السفن... وظهور أول المشاكل المتعلقة بالبطالة. وأمام تردي الوضع الاقتصادي، تم تنظيم أول استفتاء شعبي في 1979 شارك فيه 79 بالمئة من الإسكتلنديين تم بموجبه إنشاء جمعية وطنية محلية. في 1997 تم تنظيم استفتاء ثاني مكن إسكتلندا من العيش في إطار استقلال ذاتي مع صلاحيات واسعة في عدة مجالات، مثل الصحة والتعليم والقضاء... في 2007، تمكن الحزب الوطني الإسكتلندي الذي فاز بالانتخابات التشريعية من تشكيل أول حكومة مستقلة في تاريخ هذا البلد. فيما عزز صدارته في عام 2011 حيث فاز ب69 مقعدا من أصل 129 في برلمان إسكتلندا المحلي. والاستفتاء الذي انطلق اليوم هو الثالث وقد يكون الأخير. وكان قادة الأحزاب البريطانية الثلاثة الكبرى -حزب المحافظين وحزب العمال وحزب الأحرار- قد وعدوا الثلاثاء في بيان بمنح البرلمان الإسكتلندي مزيدا من السلطات في حال رفض الاستقلال. ونشر هذا الوعد الذي يكرر التزامات قطعت سابقا في الصفحة الأولى للصحيفة الإسكتلندية اليومية ديلي ريكورد بعنوان "التعهد" بأحرف كبيرة. وكانت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية قد دعت هي الأخرى الإسكتلنديين إلى "التفكير مليا بشأن المستقبل"، وذلك في أول تعليق لها على الاستفتاء المنتظر. وقبل ساعات من الاستفتاء، حذر رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي من أن مساعي الانفصال في إسكتلندا وفي إقليم كتالونيا الإسباني ستكون لها تداعيات على الاندماج الأوروبي. ولأسباب عدة تتراوح ما بين المصلحة الوطنية ومقتضيات الجغرافيا السياسية، تأمل معظم الدول من بكين إلى واشنطن ومن موسكو إلى نيودلهي، في بقاء المملكة المتحدة متماسكة، حتى لا تخلق سابقة تسير على نهجها دول تطالب أقاليم فيها بالاستقلال. ومن بين شركاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي قالت ألمانيا صراحة إنها تفضل بقاء بريطانيا موحدة، بينما تأمل دول أخرى مثل إسبانيا وبلجيكا وإيطاليا ألا يؤدي تصويت الإسكتلنديين إلى تفاقم مشاكل تؤثر على تماسكها الوطني. ولدى روسيا والصين -وهما غالبا على خلاف مع بريطانيا في مجلس الأمن الدولي- أسباب محلية تمنعهما من تمني حدوث اضطرابات في الدولة الاستعمارية القديمة في ظل حرص البلدين على إخماد رغبات الانفصال في الداخل.