خلال 4 أيام، سيحدد مصير المملكة المتحدة في استفتاء تاريخي على استقلال أسكوتلندا. وحتى أمس، بقى الغموض يكتنف الاستفتاء بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي تقارب النتائج بين مناهضي الاستقلال والمؤيدين له. ومن المرتقب أن يلقي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خطابا في مدينة إبردين الاسكتلندية اليوم يحث فيها الشعب الاسكتلندي على التصويت لصالح البقاء ضمن المملكة المتحدة، محذرا أنه «لا عودة» إذا جاء الاستفتاء بنتيجة إيجابية للانفصال. وهذا الخطاب الذي نشرت مقتطفات منه صحيفة «ذا صنداي تايمز» أمس يشهد تغييرا في الخطاب من «التوسل» إلى التحذير مع زيادة الأصوات المحذرة من القطاع الاقتصادي للاسكتلنديين من أضرار الاستقلال الاقتصادية. وأظهرت 3 من 4 استطلاعات للرأي تقدم أنصار الاتحاد بنسبة تتراوح بين 2 و8 في المائة، ولكن استطلاعا عبر الإنترنت لشركة «آي سي إم» أظهر أن أنصار الاستقلال يتقدمون بنسبة 54 في المائة في حين تبلغ نسبة المؤيدين لاستمرار الاتحاد 46 في المائة. وبحسب صحيفة «ذا أوبزرفر»، فإن 53 في المائة من الاسكتلنديين سيصوتون ضد الاستقلال، و47 معه. وفي آخر عطلة أسبوعية من الحملة الدعائية تظاهر عشرات الآلاف من أنصار المعسكرين في شوارع أدنبرة عاصمة أسكوتلندا وغلاسغو ثاني أكبر مدنها. وسعى زعماء الجانبين في شتى أنحاء البلاد لإقناع الناخبين الذين لم يقرروا موقفهم بعد. وقال رئيس الحزب القومي الاسكتلندي ألكس سالموند الذي يتزعم الحملة من أجل الاستقلال لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إنه على ثقة بفوز الحملة المؤيدة للاستقلال في الاستفتاء، مشيرا إلى أن الأولوية بعد تلك الخطوة ستكون لم شمل الاسكتلنديين للعمل لصالح مستقبل البلاد. وأضاف سالموند وهو رئيس الحكومة المحلية في أسكوتلندا: «نحن لا نهدف إلى الفوز بفارق صوت واحد، بل لتحقيق أغلبية كبيرة إذا كان هذا ممكنا وأحد مرتكزات حملة تأييد الاستقلال هو أننا لا نعد أي منطقة جغرافية في أسكوتلندا أو شريحة من المجتمع الاسكتلندي بعيدة عن متناولنا». ومن جهته، نبه ألستر دارلينغ، وهو سياسي بريطاني من أسكوتلندا وشغل في السابق منصب وزير المالية في الحكومة المركزية بلندن ورئيس الحملة المناهضة للاستقلال، مواطنيه إلى أن التصويت على الانفصال عن بريطانيا سيكون قرارا لا رجعة عنه. وأشار دارلينغ إلى أن أسكوتلندا ستنال العرض الأفضل في حال رفض الاستقلال نظرا لوعود الساسة البريطانيين بمنح الحكومة المحلية المزيد من الصلاحيات في حال فازت في الاستفتاء الحملة المناهضة للانفصال. ويحق لأكثر من 4 ملايين اسكتلندي بالإضافة إلى المقيمين من بريطانيين وأجانب من جميع أنحاء البلاد المقيمين في أسكوتلندا التصويت في الاستفتاء. وسيجيب المشاركون عن سؤال واحد مكتوب على بطاقة الاستفتاء «هل يجب أن تكون أسكوتلندا دولة مستقلة». وأصبح المستقبل الاقتصادي لأسكوتلندا إحدى القضايا التي كانت محل مناقشات ساخنة خلال الأسابيع الأخيرة. وحذرت مصارف تتخذ من أسكوتلندا مقرا لها أنها ستنقل عملياتها من هناك فيما لو تحقق الاستقلال في حين نبه كبار التجار من احتمال ارتفاع في الأسعار شمال الحدود وسط تحذيرات المصرف المركزي الألماني من انهيار اقتصادي. وعد سالموند أن هذه النظريات جزء من حملة تفتعلها لندن للتخويف وإشاعة الذعر من الاستقلال في حين ذهب جيم سيلارز نائب زعيم الحزب القومي الاسكتلندي سابقا إلى مدى أبعد بكثير من سالموند وأشار إلى أن هذه الحملات ستواجه «يوم تسديد الحساب». وحذر سيلارز من أن عمليات شركة «بي بي» النفطية العملاقة في أسكوتلندا قد تواجه التأميم إذا صوت الاسكتلنديون لصالح الانفصال الخميس المقبل على الرغم من تهوينه من أهمية هذا التصريح في وقت لاحق. وأفادت شركة «كونسالتانسي كروس بوردر» الاستشارية، بأن المستثمرين سحبوا 27 مليار دولار من الأصول المالية البريطانية في الشهر الماضي ما يشكل أكبر هروب لرؤوس الأموال من البلاد منذ أزمة «ليمان براذرز» عام 2008. ويبقى السؤال الاقتصادي الأكبر هو ماهية العملة التي ستستخدمها أسكوتلندا حال استقلالها. وبينما اقترح سالموند التمسك بالجنيه الإسترليني حتى في حال الانفصال، إلا أن الحكومة البريطانية من تؤكد موافقتها على ذلك، كما أن بنك إنجلترا أوضح أنه سيبقي سلطات السياسة المالية في لندن، مما يحدد من حريات أسكوتلندا التي تريد الاستقلال في سياساتها السياسية والاقتصادية. وبينما اقترحت أوساط في أسكوتلندا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كدولة مستقلة في حال فازت أصوات «نعم»، وتبني عملة «اليورو»، هناك معارضة داخل الاتحاد الأوروبي على ضم البلد الجديد في حال انفصل. وأيا كانت نتيجة الاستفتاء الذي يجري هذا الأسبوع على استقلال أسكوتلندا فإن شكل أوروبا سيتغير مع تضاؤل نفوذ الدول الكبرى القديمة ما قد يثير رد فعل عنيفا في بعض المناطق الأخرى. وإذا جاءت نتيجة التصويت بالموافقة على الانفصال عن إنجلترا بعد اتحاد استمر 307 أعوام فسيحدث ذلك زلزالا سياسيا ويفتح شهية أقاليم أخرى للحكم الذاتي من كتالونيا إلى الفلاندرز. أما إذا كانت النتيجة رفض الاستقلال فقد وعدت الحكومة البريطانية بمنح مزيد من السلطات لإدنبره مع ما قد يترتب على ذلك من تكرار لهذا المسار في ويلز وآيرلندا الشمالية. وأيا كانت النتيجة سيتردد صدى سابقة الاستفتاء على تقرير المصير في مختلف أنحاء القارة. وقد تجد الحكومة الإسبانية أن من الصعب تحمل الضغوط الجماهيرية في كتالونيا للسماح بالاستفتاء على السيادة لهذا الإقليم المزدهر في الشمال الشرقي، حيث يعيش 7.4 مليون نسمة أي أكبر من أكثر من 10 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وفي الأسبوع الماضي ملأ مئات الآلاف من كتالونيا الشوارع في برشلونة للمطالبة بالحق في الاختيار. وما سيفعله أهل كتالونيا سيؤثر بدوره على إقليم الباسك في إسبانيا الذي يتمتع بالفعل بحكم ذاتي أوسع الآن. وقد جمدت الحرب الباردة خريطة أوروبا نحو 30 عاما غير أنه منذ سقوط حائط برلين ظهرت دول جديدة وعاودت دول قديمة الظهور بعضها من خلال حروب دموية في البلقان غير أن معظمها ظهر سلميا في منطقة بحر البلطيق. وفي كثير من الدول الأوروبية حصلت أقاليم على مزيد من السلطات على حساب الحكومة المركزية. وقد حدث ذلك في إسبانيا في أواخر السبعينات بعد نهاية الحكم الفاشي للجنرال فرانشيسكو فرانكو. وتعد العولمة وتكامل الاتحاد الأوروبي مسؤولين مسؤولية جزئية عن إطلاق الصراع بين القوى الطاردة والقوى الجاذبة التي هي أبعد ما تكون عن الاستقرار. الآن أصبحت دول كانت تحارب بعضها بعضا على مدى قرون تشترك في عملة واحدة ومنطقة واحدة يمكن السفر فيها دون استخدام جوازات السفر وسوق واحدة يتمتع فيها المواطنون بحرية الحركة للأفراد ورؤوس الأموال والبضائع والخدمات ومجموعة كبيرة من المعايير والمقاييس الموحدة. ويجد القوميون صعوبة في تقبل ذلك مثلما أوضحت نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي التي كانت نسبة التصويت فيها كبيرة للأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي في كل من بريطانيا وفرنسا والنمسا وهولندا.
