أكد وزير الزراعة والري المهندس فريد مجور أن القطاع الزراعي يعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني كونه يوفر فرص عمل لأكثر من 53% من قوة العمل في اليمن. وأوضح الوزير مجور في افتتاح ورشة العمل الخاصة بمشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية انه على الرغم من أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي لا تتجاوز 15بالمائة إلا أن أكثر من 73 بالمائة من سكان اليمن يعتمدون على عوائد الانتاج الزراعي المحلي بشقيه النباتي والحيواني. ولفت إلى أن الوزارة تتبنى استراتيجية شاملة للتنمية الزراعية من خلال إعداد برامج تنموية متكاملة باعتبار أن تنمية القطاع الزراعي لن يتم إلا من خلال تعزيز قدرات المؤسسات المحلية والمجتمعات الزراعية ليسهم الجميع في تطوير الانتاج الزراعي وتحسين الحياة الاقتصادية وتخفيض معدلات الفقر في الريف. وأشار إلى أن مشروع الزراعة المطرية أحد أهم البرامج المهمة التي تنفذها الوزارة والصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك الدولي بهدف التخفيف من الفقر في الريف وتحسين إدارة الموارد الطبيعية. وقال :" إن المشروع سيمكن المزارعين من تحسين إنتاجهم التقليدي والنظام التسويقي في المناطق المطرية بما يسهم في تقليص الفجوة الغذائية التي تعاني منها أغلب المجتمعات وكذا الحفاظ على الموارد الطبيعية لصغار المنتجين الريفيين في محافظاتحجة، الحديدة، لحج، صنعاء، والمحويت". وأضاف " استهدف المشروع في مكونه الأول المنظومة الأساسية لتحسين البذور من خلال تحسين الأصناف وتقييمها وإنتاج وإكثار البذور ومعاملة البذور وتخزينها ومراقبة نوعية البذور وجودتها وتسويق البذور" .. مؤكدا أن ذلك التكامل يهدف إلى إنشاء نظام مستدام لإنتاج البذور لدى المزارعين في مجتمعاتهم وتحسين مستواهم المعيشي وبالتالي التخفيف من الفقر. فيما أشار مدير عام المشروع المهندس بلقيس عبدالستار ومدير المشتريات المهندس علي عشيش إلى دور البنك الدولي في إنجار المشروع ومراحل سير تنفيذه بالإضافة إلى الأهمية التي يمثلها في التخفيف من حدة الفقر بمساعدة المنتجين الريفيين على إدارة المصادر الطبيعية لتحسين إنتاجهم والحفاظ على الموارد الطبيعية. وناقشت الورشة بمشاركة نحو أربعين من ممثلي الجهات ذات العلاقة بالأمن الغذائي أوراق عمل حول نتائج ومؤشرات الانجاز في المشروع وآلية الاستدامة للأنشطة المنفذة في المكون الأول من المشروع.