أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي، أهمية تطوير الزراعة المطرية في اليمن بما من شأنه ترشيد استخدام المخزون المائي. وأشار الوزير الأرحبي في افتتاح ورشة العمل التعريفية الخاصة بمشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية التي عقدت أمس في صنعاء إلى المنهجية الجديدة والمختلفة التي يعتمدها المشروع والمتمثلة بالتدخل المتكامل، واعتماده بدرجة أساسية على تنمية قدرات المزارعين وإعادة تنظيمهم بما يخدم التنمية الزراعية في اليمن.. مشدداً على أهمية الاستخدام المنهجي لتطوير المشاريع المماثلة في المحافظات المختلفة. وقال: مشروع الزراعة المطرية ينفذ أفضل الممارسات المتعارف عليها والمعروفة في كثير من بلدان العالم، وسيكون باكورة مجموعة من المشروعات في المجال الزراعي. وتطرق نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أهداف المشروع والمتمثلة في مساعدة المزارعين وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم في الإدارة والإنتاج والتسويق وتطوير وتحسين المنتجات الزراعية.. لافتاً إلى أن الزراعة في اليمن تعتمد على الزراعة المطرية. واعتبر الأرحبي مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية أحد البرامج الهامة التي تنفذها الحكومة للتخفيف من الفقر، خاصة في المناطق الريفية التي تعتمد بدرجة أساسية على الزراعة. من جانبه أشار وزير الزراعة والري الدكتور/منصور أحمد الحوشبي إلى أن أكثر من 70 بالمائة من الزراعة في اليمن تعتمد على الأمطار. وقال: مشروع الزراعة المطرية من أهم المشاريع التي تنفذ في اليمن، حيث يهتم بالتنمية الريفية وتنمية المجتمعات المحلية ويستهدف المزارعين ومربيّ الثروة الحيوانية.. فضلاً عن كونه يسهم في الحفاظ على الأصول الوراثية للمحاصيل الزراعية من حيث الجمع والتصنيع والحفظ. وأكد الدكتور الحوشبي أهمية الحفاظ على الأصول الوراثية للمحاصيل الزراعية في اليمن، وكذا الحفاظ على ملكيتها تفادياً من انتقالها ونسبها لدول أخرى.. مبيناً أن أهمية المشروع تكمن في دوره في تمكين المزارعين ومساعدتهم على اختيار الأصناف الجيدة من البذور، خاصة القمح وبالتالي اختيار البذور التي يراها مناسبة ومقاومة للأمراض والجفاف بهدف زيادة الإنتاجية من المحاصيل وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين. وأشار وزير الزراعة والري إلى أن هناك عدداً من المشاريع التي تأتي في إطار مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية، منها ترميم محجر المخاء والمكلا ومحجرين في تعز والحديدة وبناء آخر في عبس. متطرقاً إلى التسهيلات والإمكانات التي يقدمها المشروع للمزارعين وتطوير قدرتهم في الإنتاح والتسويق وتحسين المنتج الزراعي باعتباره أحد وسائل التنمية في المجتمعات المحلية وبالأخص في المجال الزراعي والمزارعين. ولفت الحوشبي إلى أن المشروع يأتي ضمن الجهود المشتركة التي تتبناها الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي لنشر ثقافة ترشيد استخدام الثروة المائية، وسيؤدي إلى التوسع في إنتاج الحبوب والبقوليات بما يسهم في التقليص من الفجوة الغذائية التي تعاني منها أغلب المجتمعات. القائم بأعمال البنك الدولي في اليمن المهندس/ناجي أبوحاتم أوضح من جهته أن المشروع سيتعامل مع قضيتين رئيستين، تستهدف الأولى دعم وزارة الزراعة والري في تطوير وتحسين الخدمة في مجال البذور والثروة الحيوانية. فيما تستهدف الأخرى دعم المزارعين وذلك من خلال تنظيمهم في مجاميع لتسهيل إمكانية الاستفادة من الخدمات الزراعية ومحاربة الفقر في إيجاد مشاريع صغيرة مدرة للدخل. وبين أن المشروع يركز على الجانب الاجتماعي ليكون مكملاً مع الجانب الفني.