أقر البرلمان البريطاني بأغلبية الأصوات الليلة الماضية على مشروع قرار غير ملزم يدعو الحكومة الى الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية. وجاءت نتيجة التصويت بتأييد 272 نائبا من مختلف التشكيلات السياسية بينما اعترض 12 اخرين على مشروع القرار. وامتنع رئيس الوزراء البريطاني وزعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون ونائب رئيس الوزراء وزعيم حزب الديمقراطيين نيك كليغ ووزراء الحكومة الائتلافية عن التصويت احتراما للموقف الرسمي للدولة بينما تم منح باقي النواب المنتمون للحزبين المشاركين في الحكم حرية التصويت بقبول او رفض مشروع القرار الذي أيده حزب العمال المعارض. وقال النائب عن حزب العمال المعارض غريهام موريس خلال تلاوته عريضة التصويت ان "فشل الحكومة البريطانية في الاعتراف بدولة فلسطين سيدعم مشروع دولة واحدة وهي اسرائيل لتحكم بسياسة التمييز العنصري". واعتبر ان التصويت لصالح القرار "الرمزي والمهم في ان واحد" لدعم تأسيس دولة فلسطينية يعد الخطوة الوحيدة للدفع بمشروع السلام القائم على الدولتين محذرا من ان "العلاقات الفلسطينية الاسرائيلية ومعها السياسة الخارجية البريطانية أصبحت مسدودة وباتت بحاجة الى تحريك بهدف دعم من يرغبون في تحقيق السلام". وشدد موريس على ان "استمرار بريطانيا في منع الفلسطينيين من نيل حقوقهم المشروعة يمثل احدى أدوات تغذية العنف ويشجع أولئك الذين يرفضون السياسة والدبلوماسية ويقوض جهود المعتدلين من الجانبين". ورأى ان الحكومة البريطانية اعترفت بحق الفلسطينيين في تأسيس دولتهم عندما اكدت انها ستعلن عن دعم الدولة الفلسطينية عندما تعتقد ان القرار يمكن ان يسمح بدفع مشروع السلام القائم على حل الدولتين محذرا من ان "التماطل في القيام بذلك سيقضي على مشروع الدولتين الذي يبقى الحل الأوحد للقضية". من جانبه اكد النائب العمالي ووزير الخارجية الأسبق جاك سترو عن دعمه لقرار الاعتراف بدولة فلسطين كأداة لدفع مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين الى الامام. ورفض سترو ان يكون تصويت البرلمان البريطاني على القرار مجرد خطوة رمزية معتبرا ان "انزعاج" تل أبيب من مناقشة البرلمان البريطاني لهذا المشروع بمثابة دليل على أهميته وقدرته على احداث الفارق. واعتبر النائب سترو دعم مجلس العموم قرار الاعتراف بدولة فلسطين يمثل ضغطا جديدا على حكومة بنيامين نتنياهو. واستغرب سترو من تدخل اسرائيل ومحاولة فرض آرائها في النقاشات التي تتعلق بالدولة الفلسطينية مبينا ان "الفلسطينيين وكما هو معلوم ليس لهم ما يقولونه في ما يتعلق بتأسيس دولة اسرائيل". وختم قوله بالامل في ان يبعث تصويت الليلة بإشارة واضحة بأن البرلمان البريطاني لا يدعم سوى مشروع حل الدولتين والقدس عاصمة مشتركة بينهما. وفي وقت اعتبر فيه النائب المحافظ ورئيس لجنة الامن والاستخبارات في البرلمان ووزير الخارجية الأسبق سير مالكوم ريفكايند ان الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعد قرارا "سابق لأوانه" شدد زميله في الحزب ووزير التنمية الدولية السابق ألن دنكن على ان الفلسطينيين حرموا من حق تأسيس دولتهم وان الوقت حان للقيام بذلك. واكد دنكن خلال النقاش الذي شارك فيه عدد كبير من النواب ان "الاعتراف بالدولة ليس هدية بل هو حق ولن يساهم كما يدعي البعض في تقويض مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين". وفي اول تعقيب لسلطات الاحتلال على تصويت البرلمان البريطاني اعتبرت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أن اعتراف البرلمان البريطاني بدولة فلسطين " يقوض عملية السلام". ونقلت وكالة فرانس برس عن بيان للخارجية الإسرائيلية: "إن اعترافا دوليا سابقا لأوانه سيوجه رسالة مقلقة إلى القادة الفلسطينيين بأن بإمكانهم تفادي الخيارات الصعبة المفروضة على الجانبين، وهذا من شأنه أن يقوض فرص تحقيق سلام فعلي". من جانبه وصف رئيس المعارضة الإسرائيلية النائب العمالي يتسحاق هرتسوغ تصويت البرلمان البريطاني الاعتراف بدولة فلسطين ب"هزيمة مدوية لسياسة إسرائيل". ووجه هرتسوغ حسبما أفاد راديو (صوت إسرائيل) اليوم - انتقادات إلى حكومة بنيامين نتنياهو... مشيرا إلى أن نتنياهو أخفق في أداء مهامه على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وأضاف أن نتنياهو أخفق أيضا في مساعيه لمكافحة غلاء المعيشة متهما اياه بصرف انظار المجتمع عن هذا الموضوع من خلال ما وصفه بتبادل اللكمات مع واشنطن وذلك حد وصفه. يذكر ان تصويت نواب البرلمان على مشروع الاعتراف بالدولة الفلسطينية غير ملزم ولن يجبر الحكومة البريطانية بزعامة ديفيد كاميرون على تغيير موقفها الرسمي من القضية.