في تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية المطالبة بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أعلنت بلدية الإحتلال الإسرائيلي في القدسالمحتلة عن مخطط جديد لبناء 71 وحدة استيطانية في جبل أبو غنيم بالقدسالمحتلة. وأشار موقع "واللا" الإسرائيلي إلى أن المخطط الاستيطاني الجديد سيمتد على نحو أربعة دونمات من الأراضي الفلسطينية المصادرة في جبل أبو غنيم ويضم ثلاثة تجمعات استيطانية مؤكدا وفقاً لمصادر أن أعمال الاستيطان في القدس مستمرة وستتواصل وستصدر موافقات أخرى على بناء العشرات من الوحدات الاستيطانية الجديدة في كل أسبوع وبشكل متواتر. وعقبت بلدية الاحتلال بالقول إن "البناء في القدس مستمر وسيستمر وفي كل أسبوع يتم إصدار تصاريح بناء لعشرات الوحدات الاستيطانية بصورة عادية ومن أجل تطوير المدينة". وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أكد في كلمة له مساء أمس الأحد، على أن القدس "ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية كمدينة وعاصمة موحدة للإسرائيليين"، على حد تعبيره. وقال نتنياهو خلال افتتاحه شارعاً استيطانياً في القدسالمحتلة، يحمل اسم رئيس الوزراء الأسبق إسحاق شامير: إن "من حق (إسرائيل) مواصلة البناء بالقدس". وكان الكيان الصهيوني أعلن قبل نحو أسبوعين عن مخطط لبناء أكثر من 2600 وحدة استيطانية إضافية في مستوطنة جفعات همطوس في القدسالمحتلة على الرغم من ردود الفعل الدولية المنددة بالاستيطان والمطالبة بوقفه. ويأتي الاعلان عن هذا المخطط في الوقت الذي يعتزم الكنيست الإسرائيلي طرح مشروع قانون تقاسم المسجد الأقصى المبارك زمانيًا ومكانيًا بين المسلمين واليهود للتصويت الشهر المقبل. وحسب مصادر عبرية، فإن القانون عند صدوره يسمح، بعدما استكملت لجنة الداخلية البرلمانية الإسرائيلية بلورته مؤخرًا بصلاة اليهود في الأقصى عبر مقترح مساواة الحق في العبادة لليهود والمسلمين في المسجد، وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم وطقوسهم التلمودية. كما يحظر المشروع تنظيم المظاهرات والاحتجاجات المضادّة تحت طائلة العقوبة، في إشارة إلى الفلسطينيين. بدوره، قال مدير مؤسسة الأقصى للوقف والتراث أمير خطيب في تصريح له اليوم الاثنين إن القوانين الإسرائيلية التي يحاول الاحتلال سنها بشأن المسجد الأقصى باطلة، ولا تغير من حقيقة الواقع شيئًا. وأكد أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا مكان مقدس إسلامي خالص ولا حق لغير المسلمين فيه، مشددًا على أن وجود الاحتلال بداخله باطل. وأشار إلى أنه كانت هناك محاولات من خلال زيادة عملية اقتحامات المستوطنين لفرض مخطط التقسيم الزماني في الأقصى، ولكن كلها إجراءات باطلة لا أساس لها من الصحة، ونحن متواصلون مع المسجد الأقصى رغم كل الظروف والأحوال. وأضاف "لا أعتقد بأن المؤسسة الإسرائيلية بهذه الحماقة والعقلية السخيفة بأن تشعل المنطقة في حال تم إقرار قانون تقسيم الأقصى، وفي حال تم فهي لا تستطيع تحديد نهاية الموضوع، وكيف يمكن تأثيره على المستوى المحلي والدولي". وأوضح أن كل الاقتحامات للأقصى باطلة تجري بقوة السلاح، ونحن نرفض كافة الإجراءات الإسرائيلية في المسجد، ونواجهها بالتواجد اليومي والرباط الدائم، وهذا حق طبيعي للمسلمين في أي زمان ومكان. من جانبه حذر حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي للأبحاث والدراسات من أنه إذا تم تمرير هذا القانون في الكنيست وصدوره سيدخل المسجد الأقصى في مرحلة جديدة من التهويد أكثر خطورة من سابقتها تمهيدا لإحكام السيطرة عليه وتنفيذ مخطط هدمه وإقامة "الهيكل المزعوم مكانه".