عقدت اليوم بصنعاء حلقة نقاش حول " دور المجتمع في تحسين البيئة التشريعية لمناهضة التعذيب في اليمن " نظمها المنتدى الاجتماعي الديمقراطي بالتعاون مع مؤسسة بيت الحرية وبمشاركة 80 مشاركا ومشاركة من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين وقيادات السلطة المحلية وخطباء وأئمة المساجد . وفي اللقاء أكد نائب رئيس مجلس ادارة المنتدى الاجتماعي الديمقراطي ابراهيم عبد الحافظ ضرورة موائمة القوانين المحلية للاتفاقية الدولية الخاصة في مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وأشار إلى أن المشروع عمل على اختيار 5 من المحامين لعضوية الفريق القانوني وكذا 20 شخصية من النخب المجتمعية لعضوية الهيئة الاستشارية للعمل في تحسين البيئة التشريعية لمناهضة التعذيب والخروج بروى متكاملة من اجل صياغ مسودة متكاملة لهذا المشروع في ضوء الدستور الجديد. من جانبه استعرض المسؤول القانوني للمشروع نجيب الوحيشي منهجية عمل وخطة الفريق القانوني في إعداد المصفوفة القانونية المتمثلة في مراجعة وتحليل للمنظومة التشريعية اليمنية المرتبطة بموضوع التعذيب في اليمن ، والإطلاع والدراسة للاتفاقيات الدولية والتقارير الوطنية ووثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل والوقوف على اداء الاجهزة التنفيذية والإدارية المعنية بإنفاذ ألقانون ، وتحديد أوجه القصور التشريعي في القوانين واقتراح التعديلات والمعالجات المناسبة وكذا المراجعة اللغوية والإعداد للمصفوفة بصياغتها النهائية. كما استعرضت كلمات اعضاء الفريق القانوني المحامي نبيلة المفتي والمحامي خالد الشرعبي والمحامي توفيق الشعبي شرحا مفصلا لمصفوفة المعالجات التشريعية لمناهضة التعذيب في التشريعات اليمنية والنصوص والمعالجات التي تضمنتها المصفوفة. يذكر بأن هذا القاء السادس الذي يأتي ضمن أنشطة مشروع " الدعوة معاً لتحسين البيئة القانونية لمناهضة التعذيب في اليمن " الهادف إلى إصلاح المنظومة التشريعية والإدارية اليمنية فيما يخص مناهضة التعذيب من خلال إعداد مصفوفة قانونية تقدم لصانعي القرار والمؤسسات الدستورية لتبنيها وتنفيذ الضغط والمناصرة لتبني هذه المصفوفة أثناء صياغة الدستور وتعديل بعض القوانين ،بما يضمن منع جرائم التعذيب في اليمن. وخرجت الحلقة بالعديد من النقاشات والتوصيات المتمثلة في زيادة أعضاء النيابة والقضاة العاملين وكذا تدريس مادة حقوق الإنسان في المعهد العالي للقضاء وإنشاء مراكز لأعاده تأهيل ضحايا التعذيب وتحسين وإصلاح السجون لتلبي الحد اللائق لحقوق السجين ، بالإضافة إلى إعطاء الحق للمنظمات الحقوقية للتفتيش المفاجئ على السجون وتشديد العقوبة على مرتكبي جرائم التعذيب التي من شأنها الاسهام بشكل ايجابي في إخراج المصفوفة وفقا لهدف المشروع.