بحث وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب سيف فتح مع رئيس فريق الحكم الرشيد ببرنامج الأممالمتحدة الإنمائي (UNDP) ادوارد كريستوف اليوم بصنعاء الدعم الذي يقدمه البرنامج للوزارة خاصة فيما يتصل بالمشروع الخاص ببناء الدولة الهادف إلى تعزيز دعم التحولات المستقبلية لليمن والمهام المنفذة لمشروع دعم السلام. في اللقاء أكد الوزير ضرورة إعداد إطار عمل مشترك بين البرنامج والأجهزة المركزية المعنية ومنها وزارة الإدارة المحلية لتحديد أولويات عمل مشروع بناء الدولة، الذي يكتسب أهميته في المرحلة الحالية التي تعتزم فيها الحكومة إعداد برنامج عملها وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.. بالإضافة إلى أن المشروع سيساعد في تكوين تصور واضح لمهام ووظائف مستويات الحكومة في المرحلة القادمة. ولفت فتح الى ان نجاح المشروع يعتمد أساسا على إعادة هيكلة الوزارة بما يتلاءم مع طبيعة مهامها ووظائفها المستقبلية.. لافتا إلى ضرورة ان يحتل موضوع التثقيف والتوعية حيزا مهما في كافة الأنشطة الهادفة الوصول الى المنظومة المستقبلية للدولة. وأكد وزير الإدارة المحلية ضرورة تكامل وتنسيق جهود شركاء التنمية المحليين والدوليين لما يخدم التوجهات المستقبلية خاصة بين برنامج الأممالمتحدة الانمائي والبنك الدولي والأجهزة الحكومية المعنية .. منوها بمشروع تعزيز السلام ودعم المرحلة الانتقالية الذي ينفذه البرنامج حاليا بالتنسيق مع الوزارة والخاص ببناء القدرات البشرية والمؤسسية للوحدات الإدارية في المحافظات والمديريات وتعزيز الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والأجهزة المحلية لما يخدم التنمية المحلية.. مشيرا الى ان المشروع يسير على نحو جيد خاصة بعد تشكيل فريق تدريب اساسي لدعم قدرات الكادر البشري للوحدات الإدارية في مختلف المجالات والقيام بتدريب 364 كادرا في 13 مديرية ضمن أربع محافظات . بدوره أوضح رئيس فريق الحكم الرشيد ببرنامج الأممالمتحدة الانمائي أن المشروع يستهدف إيجاد اطار عمل مشترك بين البرنامج والجهات المانحة والاجهزة الحكومية المعنية في رئاسة الجمهورية وذلك لدراسة وتحديد اولويات دعم التحولات المستقبلية فيما يتصل بشكل الدولة والانتقال الى النظام الاتحادي وفق مخرجات مؤتمر الحوار وبما يتلاءم مع الدستور الجديد. مشيرا الى ان المشروع يرتكز على مكونين هما قضية الفيدرالية ونظام اللامركزية والمكون الثاني بناء القدرات البشرية والمؤسسية واعادة هيكلة الجهاز الحكومي على مستوى الهيئات الاتحادية والأقاليم والمستويات الحكومية الادني في المحافظات والمديريات.. لافتا الى ان عملية إعادة الهيكلة ينبغي ان تشمل كافة الأجهزة الحكومة من قضاء وبرلمان وحكومات اتحادية ومحلية ، لتعزيز قدراتها على اداء مهامها وفق المنظومة الجديدة. فيما اكد وكيل الخطط والموازنات المحلية امين محمد المقطري ووكيل نظم المعلومات محمد الحمادي بوزارة الإدارة المحلية ضرورة اعداد تصور واضح لمهام ووظائف الاقاليم للمساعدة في تطبيق المنظومة الجديدة، وضع خارطة بالبناء المؤسسي لها الى جانب التركيز على الإدارات المحلية في المحافظات والمديريات كونها المعنية مباشرة بالعمل على المستوى المحلي وتقديم الخدمات للمواطنين. حضر اللقاء وكيل قطاع التنمية المحلية المساعد سليم الشحطري، و خبير اللامركزية ببرنامج الأممالمتحدة الإنمائي خالد عبد المجيد وعدد من المعنيين.