قال وزير النفط الإيراني بيجان زنغنه إن بلاده ستلجأ لصندوق الثروة السيادية لمواجهة تأثير انخفاض أسعار النفط العالمية على اقتصادها. ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية على الانترنت عن الوزير قوله "انه بالسحب من صندوق التنمية الوطنية لسداد مستحقات المقاولين العاملين ستتلافى إيران تأثير تهاوي إيرادات النفط على تلك المشروعات". وأضاف أن إيران سترفع ضريبة الدخل لتعويض اثر انخفاض أسعار النفط ...مشيرا الى ان طهران ستتبنى "سياسية نقدية متقشفة" في العام المقبل. وتابع الوزير أن إيران العضو فى منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ستدرس الأوضاع الحالية للأسواق خلال اجتماع المنظمة فى 27 نوفمبر لاتخاذ قرارات من أجل "استقرار أسعار النفط". ويقول معهد صندوق الثروة السيادية الذي يتابع مثل هذه الصناديق ان حجم صندوق التنمية الوطنية 62 مليار دولار. وربما يكون جزء من أرصدة الصندوق مجمدا بموجب العقوبات الدولية التي فرضت على طهران بسبب برنامجها النووى المثير للجدل وخصوصا لحظر نفطى ومالى منذ 2012. وتراجعت صادرات النفط من أكثر من 2,2 مليون برميل فى النفط فى 2011 إلى 1,3 مليون برميل تقريبا حاليا. وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي فأن تحقيق توازن في ميزانية ايران يتطلب أن يكون سعر برميل النفط 130 دولارا ويقل سعر خام برنت حاليا عن 80 دولارا. وقدرت إيران في موازنتها السنوية سعر برميل النفط عند مائة دولار للبرميل، تراجع الاسعار الى مادون 80 دولار للبرميل سيرفع العجز المالي في الموازنة .