ارتقت دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تستعد للاحتفال باليوم الوطني الثالث والاربعين والذي يصادف الثاني من ديسمبر المقبل إلى مكانة متقدمة مرموقة بين أفضل الدول العصرية الحديثة في العالم بما حققته من منجزات تنموية نوعية شامخة في شتى المجالات، وبما تميزت به من حضور سياسي ودبلوماسي واقتصادي وإنساني قوي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتحرك ديناميكي نشط في التواصل مع جميع الدول في قارات العالم كافة، ونجاحها في بناء جسور متينة من التعاون الوثيق والشراكات الاستراتيجية السياسية والاستثمارية والاقتصادية والتجارية والصناعية والتكنولوجية والعلمية والتربوية والصحية وغيرها، مما عزز من مركزها الريادي المرموق في العالم. وتأتي احتفالات الامارات باليوم الوطني وهي مستمرة في الإثبات للعالم رؤية مؤسّسيها، في أن الوحدة لا تستحضر فقط القّوة، بل تعزز الانسجام أيضاً . وبعد السنوات الثلاثة والأربعين أصبحت التجربة السياسية للامارات من إحدى التجارب البارزة التي يتمّ الاقتداء بها . ويوم الثاني من ديسمبر ليس تاريخ الاحتفال بمرور الزمن، لأنه بالنسبة لشعب الإمارات هو يوم الاحتفال بالإنجازات الضخمة التي تحقّقت سنة بعد الأخرى وتبوأت دولة الإمارات، بفضل قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة المركز الثاني عشر في تقرير التنافسية العالمي الذي صدر في مطلع شهر سبتمبر الماضي عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام (2014/2015)، لتقفز بذلك سبعة مراكز في ترتيبها في التنافسية الكلية لاقتصادها خلال سنة واحدة فقط، بعد أن كانت في المركز التاسع عشر في العام الماضي، وتتفوق على دول كالدينمرك وكندا وكوريا الجنوبية في إحراز مراكز عالمية متقدمة في العديد من المؤشرات، حيث حلت في المركز الأول عالمياً في الأمن والاستقرار وغياب /الجريمة المنظمة/، وجودة الطرق، والسيطرة على نسبة التضخم واحتواء آثاره، وفي المركز الثاني عالمياً في مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة، وفي فعالية الإنفاق الحكومي، وجودة البنية التحتية في قطاع الطيران وفي قلة العقبات التجارية. وأكد تقرير التنافسية العالمي على الدور الريادي لدولة الإمارات في المنطقة. وعزا الفضل في تحسن التقييم الممنوح لها إلى عدة عوامل، من بينها الفوز باستضافة معرض (اكسبو-2020)، واعتماد الدولة العديد من المبادرات الاستراتيجية لتحسين مستوى التنافسية وعلى مختلف الصعد. كما أكد التقرير على أن هذه الجهود تؤتي بالفعل الثمار المرجوة منها، خاصة على مستوى الأطر المؤسساتية والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي شهدت جميعها تحسناً قوياً خلال السنوات القليلة الماضية. ونوّه التقرير إلى أن التحسن في تنافسية الدولة يعكس التميز اللافت في نوعية البنية التحتية الذي استحقت عليه المركز الثالث عالمياً، وكذلك ذات المركز في فعالية أسواق السلع، والمركز الخامس عالمياً من حيث قوة بنية الاقتصاد الكلي والفعالية الحكومية. وكانت دولة الإمارات قد تبوأت المركز (19) في تقرير التنافسية العالمية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في العام الماضي (2013/2014)، والمركز (24) في التقرير الذي صدر في العام (2012/2013) وهو التقرير الذي حافظت فيه الدولة وللعام الثامن على التوالي على تواجدها عالمياً ضمن (الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار) التي يُعرِّفها المنتدى بأنها الاقتصادات التي يمكنها المحافظة على مستوى أعلى للأجور والعمل بتخطيط استراتيجي للارتقاء بجودة الحياة ومستويات المعيشة. وتبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط وال36 عالمياً من حيث أدائها الشامل للعام 2014 في مؤشر الابتكار العالمي الذي أصدرته جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (انسياد) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية. كما اختارت المنظمة العاصمة أبوظبي (عاصمة للابتكار العربي) بعد أن تبوأت المركز الأول بين العواصم العربية، حيث سجلت 76 اختراعاً دولياً خلال الفترة من منتصف العام 2010 إلى منتصف العام 2014. وتسعى دولة الإمارات، في هذا المجال، إلى إطلاق أول مسبار عربي إسلامي إلى كوكب المريخ تحت إشراف فريق عمل وطني، بعد أن أعلنت، في مبادرة استراتيجية أطلقها رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في شهر سبتمبر هذا العام، دخولها تكنولوجيا ارتياد الفضاء وإنشاء (وكالة الإمارات للفضاء). وعززت دولة الإمارات مكانتها المرموقة على الساحة الدولية بفوزها هذا العام باستضافة القمة العالمية للطاقة في العام 2019 في أبوظبي، وبعضوية مجلسي (الاتحاد الدولي للاتصالات) للمرة الثالثة على التوالي، وعضوية (مجلس لوائح الراديو) الذي يُعد أحد ارفع المجالس ضمن الاتحاد، وكذلك استضافة المؤتمر العشرين للمندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات الذي سيعقد في العام 2018. وكانت دولة الإمارات قد فازت، في إنجاز تاريخي، باستضافة معرض (اكسبو-2020) العالمي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، والذي سينظم في دبي، ويُعد أكبر حدث عالمي من نوعه. وقد تحققت هذه المنجزات التنموية النوعية الشاملة بفضل القيادة الحكيمة الرشيدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للمسيرة الاتحادية، والانسجام والتناغم مع أخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وبتضافر جهود المواطنين وتلاحمهم مع قيادتهم المخلصة، وثقتهم المطلقة فيها، كما أكد ذلك تقرير التنافسية الدولية للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام 2013-2014)، الذي صنّف الدولة في المركز الثالث عالمياً في مؤشر ثقة المواطنين بالقادة السياسيين فيها، من بين 148 دولة في العالم. كما صنّف تقرير المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم للعام 2013، دولة الإمارات في المركز الأول عربياً والرابعة عشرة عالمياً التي حقّقت السعادة والرضا لمواطنيها. وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاماراتي، في هذا السياق، على أن الاقتصاد الوطني شهد نهضة شاملة في كافة القطاعات، وتعاظم دوْر دولة الإمارات في المشهد الاقتصادي العالمي بفضل الإنجازات المحلية والدولية، وعبر إطلاق المشاريع والمبادرات الطموحة في شتى المجالات، لافتاً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ارتفع من 542 مليون درهم في العام 2004 ليصل إلى تريليون و540 مليار درهم في العام 2014، أي أنه تضاعف ثلاث مرات في عشر سنوات. وكان المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قد أنجز بحنكة وحكمة وصبر واقتدار وعطاء سخي، مرحلة التأسيس بكل تحدياتها، وانتقل بدولة الإمارات من الصفر إلى عصر التقدم، ووضعها، في زمن قياسي بكل المقاييس الدولية، في مصافّ الدول المتقدمة التي يُشار إليها بالبنان في العالم. ويُعد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان من القيادات التاريخية المشهود لها بالعطاء والبذل على مدى أكثر من 45 عاماً من العمل الوطني في خدمة الوطن والمواطن وأنجز، بهمة وكفاءة ودرجة عالية من المسؤولية الوطنية، كافة المهام الصعبة التي أوكلت إليه في مختلف المناصب الرئيسية التي شغلها خلال مراحل بناء نهضة إمارة أبوظبي ومن ثم دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ترك بصمات واضحة للمنجزات التي تحققت والتي أصبحت تُمثل اليوم شواهد ومعالم بارزة لتقدّم الإمارات وازدهارها. واعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في قيادته لمقاليد الحكم، نهجاً يستند على استراتيجيات محددة الغايات والأهداف والمقاصد، وعلى منهجية علمية وخطط مؤسسية مبرمجة وعطاء سخي في العمل الوطني، لإعلاء صروح الإنجازات الهائلة التي تحققت في مرحلة التأسيس. ووضع في توجّهاته لتطبيق هذه الاستراتيجيات، تحقيق رفاهية المواطن وسعادته ورخائه في سُلم أولوياته وشغْله الشاغل، من خلال توفير أرقى الخدمات وخاصة في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية وغيرها من المتطلبات الضرورية التي تؤمّن له الحياة الكريمة والمستقبل الآمن لأبنائه والأجيال المتعاقبة. وأعلن الرئيس الاماراتي، في هذا السياق، في خطابه في اليوم الوطني الرابع والثلاثين في الأول من ديسمبر 2005، برنامج (التمكين) السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي. وحدد فيه مرحلة التمكين بفتح المجالات كافة أمام المشاركة الشعبية لأبنائه المواطنين وبناته المواطنات، بإعلان تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وليكون أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطن، لتترسّخ قيم المشاركة الحقّة ونهْج الشورى من خلال مسار متدرج منظم، يبدأ بتفعيل دوره عبر انتخاب نصف أعضائه. وتم، بالفعل، إنجاز هذه المرحلة التاريخية بنجاح بإجراء انتخابات حرة مباشرة لنصف أعضاء المجلس في دورتين متتاليتين في العام 2006 والعام 2011 بمشاركة فاعلة للمرأة –لأول مرة- أسفرت عن فوز مرشحة واحدة في كل دورة. وكان الرئيس الاماراتي قد أطلق في مختلف مراحل قيادته للمسيرة الاتحادية الشامخة عدة استراتيجيات وبرامج عمل ومبادرات وطنية، من بينها (استراتيجية المستقبل) التي أطلقها في العام 2007 وشدد فيها على دور القطاع الخاص كشريك كامل في عملية التنمية الوطنية، مؤكداً .. "إننا جميعاً، سواء انتمينا للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو مؤسسات النفع العالم، شركاء في الحفاظ على هذا الوطن وتعزيز مسيرة وصون هويته وحماية مكتسباته". وتضمنت هذه الاستراتيجية المبادرة التي أطلقها باعتماد العام 2008 عاماً للهوية الوطنية بتعزيز عناصرها وتعميق مكوناتها، وتكريس ممارساتها، وتحديد مهدداتها، مؤكداً .. "إن من لا هوية له لا وجود له في الحاضر ولا مكان له في المستقبل". كما أطلق الشيخ خليفة في مطلع العام 2007 في افتتاح الدورة الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي (المشروع النهضوي لدولة الإمارات) في إطار استراتيجية التمكين وتعزيز مقاصده، وهو المشروع الذي يُجسد تطلعاته وطموحاته لإخوانه وأبنائه المواطنين، ويُعبر عن نظرة ثاقبة في تحويل الرؤية التطويرية لمرحلة التمكين إلى استراتيجيات عمل، مؤكداً في هذا الصدد.. ""إن آمالنا لدولتنا لا سقف لها وطموحاتنا لمواطنينا لا تحدّها حدود، وان قمة ما نسعى له من المشروع النهضوى الذي نأمله لدولتنا هو تحويل الرؤية التطويرية، بما تتضمنه من معان ومبادئ ومفاهيم، إلى استراتيجيات عمل وقيم سلوكية يمارسها المواطن في حياته اليومية وينتصر لها ويدافع عنها ويصون مكتسباتها، وهذه غاية التمكين وقمة المسئولية والولاء". ونوّه إلى الإنجاز التاريخي في تعزيز المسيرة الاتحادية والذي تمثل في خوض أول تجربة انتخابية في تاريخ المجلس الوطني الاتحادي وشكّل منعطفاً مهماً في مسيرة الوطن وفي إطار رؤيته الثاقبة باعتبار المواطن أولوية وطنية قصوى، وحرصه البالغ على تمكينه للمشاركة الكاملة في العمل الوطني، أطلق صاحب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " في كلمته في اليوم الوطني الأربعين في الأول من ديسمبر 2011، مشروع العشرية الاتحادية الخامسة لتمكين المواطن. وقال ""إن الحفاظ على روح الاتحاد يتمثل في تمكين المواطن وهو الأولوية الوطنية القصوى والرؤية المستقبلية الموجهة لجميع الإستراتيجيات والسياسات التي ستعتمدها الدولة في قطاعاتها كافة خلال السنوات العشر القادمة، فتمكين المواطن هو مشروعنا للعشرية الاتحادية الخامسة، مشروع نؤسس به لانطلاقة وطنية أكبر قوة وثقة، مشروع مرتكزاته إنسان فاعل معتز بهويته وأسرة متماسكة مستقرة ومجتمع حيوي متلاحم يسوده الأمن والعدل، يعلي قيم التطوع والمبادرة ونظام تعليمي حديث متقدم وخدمات صحية متطورة واقتصاد مستدام متنوع قائم على المعرفة وبنية تحتية متكاملة وبيئة مستدامة وموارد طبيعية مصانة ومكانة عالمية متميزة". وأعلن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في كلمته في اليوم الوطني الحادي والأربعين في الأول من ديسمبر 2012، في سياق رؤيته الحكيمة في قيادة المسيرة الاتحادية، حزمة من المبادرات والقرارات التي تُجسّد رؤاه الاستراتيجية في "ترسيخ ثقافة المواطنة وتعميق حُب الوطن وتأكيد الولاء له، وتعزيز التلاحم والتواصل القائم بين الشعب وقيادته"، وتُعبّر في ذات الوقت، عن حرصه على صُنع المستقبل الأفضل للوطن والمواطن. وقال "إن إعلان الاتحاد كان تحوّلاً تاريخياً، فعلى هدْي من ثوابته، أسس آباؤنا هذه الدولة على التقوى وكريم الأخلاق، نذروا النفس لما فيه صالح الناس ومصلحة الوطن، وعلى نهجهم نحن سائرون، مؤكدين أن العدل أساس الحكم، وأن سيادة القانون وصوْن الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة، دعامات للمجتمع وحقوق أساسية يكفلها الدستور ويحميها القضاء المستقل العادل". واستكمالاً لهذه الرؤى الثاقبة التي وضع رئيس الدولة تمكين المواطن في سُلم أولوياته الاستراتيجية، أعلن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة في 2 نوفمبر 2011 في احتفال حاشد، مبادرة "أبشر" التي أطلقها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل. وتبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل ثبات نهج سياساتها الخارجية وعطائها السخي في مجال الدبلوماسية الإنسانية، مكانة مرموقة في العالم. وأكسبها حضورها الإيجابي الفاعل إقليمياً ودولياً، ومبادراتها العديدة على صعيد الدبلوماسية الإنسانية، احترام المجتمع الدولي. وأكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في هذا الصدد.. "إن المكانة المرموقة والاحترام الكبير الذي تحظى به دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد الخارجي هو ثمرة المبادئ الثابتة لسياستنا الخارجية التي وضع نهجها ومرتكزاتها القائد الوالد الشيخ زايد والتي تقوم على التزام الدولة بانتمائها الخليجي والعربي والإسلامي، وحرصها على تعزيز وتوسيع دائرة صداقتها مع جميع دول العالم، ومراعاة حسن الجوار واحترامها سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية، واللجوء إلى حل النزاعات بالطرق السلمية والالتزام بميثاق الأممالمتحدة والقوانين والمواثيق الدولية". ووظف رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان السياسة الخارجية لتكون أحد الأذرع الرئيسية للعمل الإنساني، وقال في هذا الخصوص.. "إن الدبلوماسية الإنسانية هي أحد الأعمدة الرئيسية لسياستنا الخارجية، وإن دولتنا ستستمر في الاضطلاع بدورها المحوري في مساندة الجهود الدولية لمواجهة الأزمات والكوارث وتلبية نداءات الاستغاثة، وأن تستمر نموذجاً عالمياً يحتذى في تقديم الاستثمارات والمِنح والقروض الميسرة للدول النامية، بما يحقق لها نمواً اقتصادياً مستداماً ويوفر لها الاستقرار، ويضمن لأبنائها المزيد من فرص العمل. مؤكداً حرصه على تحويل العمل الخيري الإماراتي إلى عمل مؤسسي يكون له طابع الاستدامة، قائلاً.. " ومن منطلق مسؤوليتنا ومتابعتنا للأوضاع الإنسانية الصعبة في العديد من مناطق العالم، فإن المبادرات الإماراتية في مجال العمل الخيري أصبحت، لتعددها ونطاق انتشارها، مكوناً أساسياً من مكونات عملنا الخارجي. فإلى جانب مبادرات الإغاثة العاجلة للتخفيف عن المنكوبين من ضحايا الكوارث الطبيعية والحوادث المأساوية والأزمات الطارئة، عملنا على تحويل العمل الخيري الإماراتي إلى عمل مؤسسي حتى يكون لهذا العمل الفعالية وطابع الاستدامة". وتبوأت دولة الإمارات هذا العام المركز الأول عالمياً كأكثر الدول المانحة للمساعدات مقارنة بدخلها الاجمالي القومي للعام 2013، حيث بلغ حجم المساعدات الإنسانية والإغاثية في هذا العام أكثر من 5,2 مليار دولار أمريكي. وبلغت قيمة المساعدات التي قدمتها الإمارات للاجئين فقط في مختلف دول العالم خلال الأعوام من 2009 وحتى منتصف 2014، نحو 2,6 مليار درهم تم توجيهها للاجئين والنازحين داخليا في نحو 71 دولة ومنطقة في العالم. كما أسهمت في دعم جهود المجتمع الدولي بقيمة 8,9 مليار درهم خلال السنوات الثلاث الماضية للقضاء على الفقر في أنحاء العالم. وأكد الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ضمن التزامه بثوابت السياسة الخارجية، في أكثر من مناسبة ومحفل، نبذه للإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وأيا كانت مبرراته ودوافعه ووسائله. ودعا إلى أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها والقضاء على مسبباتها وعدم ربطها بأي ثقافة أو دين. وأكد في كلمته في اليوم الوطني الثاني والأربعين في الأول من ديسمبر 2013 استمرار دولة الإمارات في سياساتها والتزامها بمواجهة الإرهاب ومكافحته ومحاربة التطرف. وأصدر في هذا الخصوص في أغسطس 2014، قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الذي يتكون من 70 مادة لمكافحة كافة أشكال وأنشطة الجرائم الإرهابية، وتضمّن عقوبات رادعة تصل إلى الإعدام ضد العناصر الإرهابية والتخريبية التي تُوقع الرعب بين الناس وتروعهم في أمنهم واستقرارهم وحياتهم.
