أكد عضو الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات الدكتور ياسين الخرساني أن الاستقرار السياسي يؤثر بقوة على جهود مكافحة الفساد باعتبار مكافحة هذه الظاهرة لا تأتي من الحكومة فقط بل بالشراكة مع المجتمع ومنظماته وأحزابه. جاء ذلك خلال فعالية اطلاق مؤشر مدركات الفساد للعام 2014 نظمتها المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة اليوم بصنعاء بمشاركة عدد من الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني. واشار الدكتور الخرساني الى أن الفساد مشكلة عالمية كبيرة موجودة في كل الدول المتقدمة والنامية مع اختلاف درجاته لكن أضراره أكبر على الدول النامية، لافتا إلى أهمية إدراك مؤشرات الفساد لإيجاد معالجات حقيقية لهذه الآفة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة. واستعرض الجهود الرسمية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة بما يتواءم مع الاتفاقية الدولية في هذا الشأن. وأشار إلى أهمية استمرارية التوعية عبر مختلف وسائل الإعلام بالفساد ومخاطره وأساليب مكافحته بغية التغلب على هذه الظاهرة وبناء اليمن الجديد. من جانبه أشار رئيس المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة نبيل عبدالحفيظ إلى أن اليمن تراجع بشكل كبير عام 2012م في المؤشر العالمي لمدركات الفساد ووصل إلى المركز 156 من إجمالي 176 دولة ثم تراجع بشكل أكبر في عام 2013 ليصل إلى المرتبة 167 من إجمالي 177 دولة، وفي العام الجاري 2014 تقدم ستة مراكز ليصل للمرتبة 161 من إجمالي 175 دولة. وبرر عبدالحفيظ التقدم الطفيف لليمن في المؤشر العالمي للشفافية ومكافحة الفساد للعام 2014 الصادر أمس الأربعاء بوصول اليمنيين لاتفاق حول مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وكذا استبعاد دولتين من مؤشر الفساد العالمي، مشيرا إلى أن مركز اليمن لا زال بين أكثر 15 دولة تعاني الفساد في العالم. ولفت إلى أن تراجع اليمن في مؤشر الشفافية والنزاهة كان نتاجا لعدم الالتزام بتنفيذ أحكام قضائية وعدم الموائمة بين التشريعات اليمنية والاتفاقيات الدولية وعدم تفعيل قوانين مهمة مثل قانون حق الحصول على المعلومات ووجود قوانين تعثر إصدارها كقانون استرداد الأموال المنهوبة. وأعرب بيان المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة الذي تلاه عضو المجموعة الدكتور عبدالكريم البناء عن خيبة أمل المجموعة إزاء التصنيف العالمي الصادر أمس مطالبا بسرعة تعزيز الجهود في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية. كما طالب البيان بسرعة موائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية الاستقلالية الكاملة لعمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العلي لمكافحة الفساد، وإصدار قانون حماية الشهود والمبلغين وقانون استرداد الأموال المنهوبة، وتفعيل قانون الحصول على المعلومات، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
