وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الاخ خالد محفوظ بحاح، امام عدد من المواضيع والقضايا المدرجة على جدول اعماله، والمستجدات والتطورات على الساحة الوطنية. واستهل مجلس الوزراء اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة ترحما على ارواح الضحايا الابرياء من الطالبات والمواطنين الذين سقطوا امس جراء عمليتين ارهابيتين غادرة وبشعة في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، والتي تجرد منفذوها ومن خطط ودبر لها من كل معاني وقيم الانسانية.. معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته لاسر وذوي الشهداء من الابرياء وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين. وأشار المجلس ان هذه الجريمة البشعة التي استهدفت الأولى منها الباص الخاص بنقل طالبات مدرسة الخنساء الابتدائية أثناء مروره في الشارع العام بالمدينة وذهب ضحيتها 16 طفلة ، في حين استهدفت العملية الإجرامية الثانية التي راح ضحيتها عشرة اشخاص تجمعا للمواطنين وسط المدينة، هي اول حادثة اجرامية بشعة يعرفها مجتمعنا اليمني في استهداف الابرياء من الاطفال وعابري السبيل.. معبرا عن أسفه واستنكاره الشديدين لهاتين العمليتين الارهابيتين التي لن يفلت مرتكبوها حتما من العقاب عاجلا او اجلا.. لافتا الى ان مثل هذه العمليات اليائسة تكشف بجلاء دموية وإفلاس العناصر الإرهابية واقتراب نهايتها في ظل المؤازرة الشعبية والمجتمعية للمؤسسة الدفاعية والامنية لمواجهتها ودحرها والقضاء عليها لتخليص المجتمع من شرورها. وأكد مجلس الوزراء جدية الحكومة في مواجهة كل انواع الارهاب والتطرف الذي يعد كارثة وطنية تحتاج الى تضافر كل جهود القوى السياسية والمجتمعية في اليمن.. موجها الاجهزة الامنية بسرعة استكمال التحقيقات ومتابعة المتورطين في هاتين العمليتين الارهابيتين، والقبض عليهم وتقديمهم الى الاجهزة العدلية لينالوا جزائهم الرادع والعادل جراء ما اقترفته اياديهم الآثمة من جرائم لاتغتفر بحق الحياة والانسانية. وشدد على ان مكافحة الارهاب تأتي في مقدمة مهام واهتمام الحكومة وفي صدارة اولوياتها، بالتعاون مع كل قوى المجتمع الخيرة في اليمن لتحقيق الامن والاستقرار الذي ينبغي ان نعمل من اجله جميعا في هذه اللحظة الهامة والحرجة التي يمر بها الوطن وتحتاج الى تكاتف الجميع وتضافر كل القوى الخيرة المحبة للسلام حتى نعبر بالوطن الى شط الامان المامول. وأقر مجلس الوزراء مشروع القرار الخاص باعتماد 2015 م عاما للتعليم، والمقدم من رئيس الوزراء، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، وذلك بعد تضمينة الاضافات والملاحظات المقدمة من اعضاء المجلس. واكد المجلس على اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعم قطاع التعليم وربط مخرجاته بالتنمية وعلى ان يتولى وزراء التعليم الثلاثة اتخاذ الاجراءات التنفيذية التي تكفل تعميم التعليم بما يحقق اهداف التعليم للجميع، والتركيز في اطار هذه العملية على تعليم الفتاة والاهتمام اكثر بالريف، اضافة الى تحديد السياسات والاجراءات الكفيلة بزيادة الالتحاق بالتعليم الفني والجامعي والعمل على إعادة النظر في البرامج والمناهج الأكاديمية بما يحقق جودتها ويربطها باحتياجات التنمية وسوق العمل ويكرس مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان. وشدد مجلس الوزراء على الوزارات المعنية بالتعليم العمل على تحييد التعليم من الصراعات الحزبية والمذهبية والمناطقية والعمل السياسي في المؤسسات التعليمية والتركيز على مهنية عملية التعليم والتعلم. ووجه المجلس وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية بإعطاء الاولوية في توفير التمويلات الكافية لتنفيذ القرارات الخاصة بعام التعليم والمتصلة بالبنى التحتية، وكذلك دراسة انشاء مصدر لدعم التعليم بالشراكة مع القطاع الخاص. وكلف وزارة الاعلام بالاشتراك مع الاطر الاعلامية في قطاع التعليم بتنفيذ خطة توعوية متكاملة داعمة لعام التعليم من خلال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. ووافق مجلس الوزراء على استكمال اجراءات التعاقد النهائية للاستثمار في مشروع الكابل البحري (SMW5)، على اساس نصف حصة استثمارية، وعلى ان يتم استكمال الاجراءات القانونية اللازمة. ويهدف الاستثمار في مشروع الكابل الى جانب الكابل الاول ( AAE1)، الى تملك سعات ربط دولية من خلال تحالف دولي اخر ومسار مستقل تضمن التوصيل والربط مع عدد اكبر من شركات الاتصالات، ومواكبة النمو المتزايد على خدمات النطاق العريض. وأوضح التقرير المقدم بهذا الشان من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات والرئيس التنفيذي لشركة تيليمن أن مسار الكابل البالغ طوله 20 الف كيلو متر وبتكلفة 760 مليون دولار ، مساهمة شركة تيليمن منها على اساس نصف وحدة استثمارية بسعة 500 جيجابت/ ثانية، 20 مليون دولار للكابل الرئيسي و12 مليون دولار كلفة محطة التفريع والانزال في الحديدة.. مبينا ان مشروع الكابل سيمتد من فرنسا الى سنغافورة مرورا بباب المندب، ويشترك فيه 17 عضو حاليا. ولفت التقرير الى الجدوى الاقتصادية العالية للاستثمار والاشتراك في الكابل البحري، مقارنة بالوضع الحالي وكسر الاحتكار الخارجي والحد من استمرار استئجار سعات بتكاليف عالية، اضافة الى امكانية ومرونة تسويق وتاجير السعات الفائضة داخليا وخارجيا. وقدم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لمجلس الوزراء عرضا شاملا حول قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما يشكله من اهمية باعتباره عماد عصر المعرفة وأحد أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً،اضافة الى دوره المحوري كقيمة مضافة لنمو الناتج المحلي الاجمالي.. موضحا الاستراتيجيات التي تنتهجها الوزارة وتوجهاتها الرئيسية لتطوير هذا القطاع، الذي يشكل سوقا جاذبة للاستثمار في اليمن، وبين أهم محفزات النمو الاقتصادي.. مستعرضا الاهداف العامة والمهام التي تضطلع بها وزارة الاتصالات وهيكلها الوظيفي والمؤسسات التابعة لها. واستعرض وزير الاتصالات اهم المؤشرات العامة لسوق الإتصالات في اليمن من حيث معدلات النفاذ للهاتف النقال والثابت ومشتركي الانترنت النطاق العريض السلكي ADSL، فضلا عن نفاذ خدمات النطاق العريض الثابت والمتنقل، وموارد الخزينة العامة من قطاع الاتصالات، وخطط تحسينها.. لافتا الى التوجهات الرئيسة لتطوير القطاع في مجالات التشريعات والاطر التنظيمية، تنمية الموارد المالية، البنية التحتية، الخدمات، التطبيقات وتعزيز وبناء انظمة وامن المعلومات. وأكد ان الوزارة وفي اطار خطتها للعام القادم ضمن الجهود المبذولة لتحسين خدمات الانترنت ستبداء من الشهر القادم الخطوات التنفيذية لانشاء ثلاثة سنترالات جديدة لزيادة سرعات الانترنت والحد من البطء الحاصل حاليا في هذه الخدمة.. مبينا ان الوزارة تستهدف مضاعفة عدد مشتركي خدمة الانترنت (ADSL) خلال العام القادم الى 500 الف مشترك، مقارنة بحوالي 265 الف مشترك العام الجاري. وتضمن العرض معلومات عن الخدمات البريدية والمالية للهيئة العامة للبريد، وخطة التطوير خلال الفترة القادمة، وكذا اهم الاهداف والمهام للمركز اليمني الاستشعار عن بُعد والرؤية المستقبلية، اضافة الى التعريف بالمعهد العام للاتصالات والتوجهات المستقبلية للمعهد. وعبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات على ما تضمنه العرض من ايضاحات شاملة حول هذا القطاع الواعد والدور المعول عليه في رفد وتنمية الاقتصاد الوطني.. مؤكدا دعم الحكومة لانشطة وخطط الوزارة وتوجهاتها في تحقيق انجازات ونتائج ملموسة خلال الثلاثة الاشهر القادمة. وشدد المجلس على اهمية دور وزارة الاتصالات في الاسهام الفاعل في انجاح عام التعليم 2015م، بما في ذلك انشاء معامل حاسوب وانترنت في المدارس بما لايقل عن مائة معمل -كمرحلة أولى -ونشر الثقافة المعلوماتية والتقنية في اوساط النشء والشباب، اضافة الى إصدار طابع بريدي خاص بعام التعليم وغيرها من الانشطة المساندة في اطار الدور التكاملي والتضامني للحكومة في هذا الجانب. وشكل المجلس لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء الاتصالات والشئون القانونية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والشباب والرياضة، وذلك لدراسة تعزيز الاجراءات المتعلقة بتنمية الموارد المالية والعوائد من قطاع الاتصالات لصالح الخزينة العامة للدولة، وكذا مراجعة تراخيص الجيل الجديد من خدمات الهاتف النقال (ثري جي)، و (فور جي). وأقر مجلس الوزراء مشروع التقرير الحكومي بالاجراءات المتخذة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني لشهري سبتمبر واكتوبر 2014، والمقدم من وزير الدولة لشئون تنفيذ مخرجات الحوار، على ان يتم استيعاب الملاحظات المسجلة عليه من قبل اعضاء المجلس. وفوض المجلس الاخ رئيس الوزراء برفع التقرير الى الاخ رئيس الجمهورية خلال اسبوع من تاريخه. وكلف المجلس وزير الدولة لشئون تنفيذ مخرجات الحوار باستيعاب الملاحظات المسجلة على التقرير واعداده بشكله النهائي، ومتابعة الوزارات والجهات الحكومية الاخرى لتسليم تقاريرها السنوية لعام 2014م في موعد اقصاه منتصف يناير القادم، على ان يتم على ضوئها اعداد التقرير الحكومي السنوي وتقديمه للمجلس في النصف الاول من شهر فبراير 2015م.. مؤكدا على وضع اليات منظمة لعمليات واساليب العمل المناسبة لتنفيذ مخرجات الحوار المعنية بها الحكومة ومتطلبات التنسيق والتواصل فيما بين الجهات الحكومية والمتابعة والتقييم في ضوء الاهداف والسياسات الواردة في مشروع البرنامج العام للحكومة والتوجيهات الرئاسية الصادرة بهذا الشان وتقديمها للمجلس نهاية الشهر الجاري. ووجه المجلس جميع الوزراء بوضع التدابير اللازمة وحث جهاتهم بالتنفيذ كل فيما يخصه من مخرجات الحوار الوطني ورفع التقارير الدورية والسنوية في مواعيدها المحددة، مع الحرص على نوعية محتوياتها ووفق النموذج المحدد. ويتضمن التقرير اهم الانشطة والاجراءات المتخذة لتنفيذ مخرجات الحوار من قبل 20 وزارة وجهة حكومية، مستخلصة في مصفوفة تم تبويبها على اساس المخرجات وفرق العمل المنبثقة عن مؤتمر الحوار وذلك لتبيان الاجراءات الحكومية المنفذة في هذا الجانب خلال شهري سبتمبر واكتوبر الماضيين. وبارك مجلس الوزراء انعقاد المجلس الحزبي الوطني للحزب الاشتراكي اليمني، وتمنياته لاعماله كل النجاح والتوفيق، لمواصلة دوره الفاعل في عملية الانتقال الديمقراطي وبناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة .. مقدرا الادوار النضالية والتاريخية لهذا الحزب العريق واسهاماته الرئيسية في اعادة تحقيق الوحدة اليمنية والعمل من اجل التغيير وتحديث الدولة والمجتمع. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير حقوق الانسان حول مجريات فعاليات احتفاء بلادنا هذا العام باليوم العالمي لحقوق الانسان الذكرى السادسة والستون تحت شعار 365 يوما من الحقوق، في مختلف محافظات الجمهورية. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول نتائج زيارته الى جمهورية مصر العربية الشقيقة خلال الفترة من 7-9 ديسمبر الجاري.