وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: سيتم افتتاح 178 مشروعاً في قطاع الاتصالات ووضع حجر الأساس لعدد 331 مشروعاً بتكلفة 25مليار ريال الحكومة حرصت على تطوير قطاع الاتصالات وبمنهجية علمية تؤكد أن عجلة الحياة لن تنتظر أي بلد لا يخصص أو يحدد مطلقات لمثل هذا القطاع الحيوي الرؤية الاستراتيجية للاتصالات هدفها الأساسي المساهمة لتحويل اليمن إلى دولة منتجة ومستخدمة لتطبيقات تقنية الاتصالات والمعلومات للإسراع بالتنمية المتكاملة عملنا على رفع مستوى الوعي التكنولوجي ونشر الثقافة الرقمية في أوساط المجتمع شهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال سنوات الوحدة المباركة تطورات كبيرة لتحقيق الغاية منه في مواكبة التطورات في مجال التقنية والتكنولوجيا واستطاع اليمن أن يحتل مراتب متميزة في المنطقة حيث صنف في تقييم دولي بأنه من افضل القطاعات على مستوى المنطقة العربية التي واكبت تطورات التكنولوجيا وتقنيات المعلومات والاتصالات. وتعد الوحدة اليمنية المباركة الانطلاقة الفعلية لقطاع الاتصالات ، وتدشين خطواته العملية بالتعاطي مع التطورات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات . وقد حظي هذا القطاع باهتمام كبير باعتباره احد ركائز التنمية وعاملاً اساسياً لتحقيق النهوض المنشود في العصر الراهن عصر المعرفة والتقنية والتكنولوجيا. كما اعتمدت الحكومات المتعاقبة على خطط وبرامج ومشروعات كبيرة لتطوير هذا القطاع ساهمت على احداث قفزة نوعية في قطاع الاتصالات كماً وكيفاً بما يتناسب مع ماينسجم وطبيعة التحولات التي شهدها في اليمن الموحد. ونتيجة لهذه الخطوات والمشاريع ارتفع معدل الكثافة الهاتفية من (0,8 خط هاتفي) لكل مائة مواطن عام 1990م إلى (4,36 خط هاتفي) لكل مائة مواطن عام 2009م، كما قفزت السعات المجهزة للسنترالات من 147 الفاً و 900 خطاً عام 1990 إلى مليون و336 ألفاً و 824 عام 2009م، كما ارتفعت الخطوط العاملة من122 ألف و 672 خط عام 1990 إلى 996 الفاً و 981 خطاً 2009م، فيما وصل عدد مراكز إلى الاتصالات 15 الفاً و 345 مركزاً عام 2009. وتعمل الوزارة حالياً على إنشاء وتوسعة وتحديث السنترالات في محافظات الجمهورية، وتطويرها ما كان قائماً منها من النظام التماثلي إلى النظام الرقمي، وتوفير كافة متطلباتها من مبان وتجهيزات، وأنظمة وقوى وتكييف، والشروع في تنفيذ شبكة الجيل التالي NGN))، بهدف إدخال تقنيات جديدة ومنافسة، تشمل خدمات الصوت والصورة والبيانات والانترنت ....الخ، حيث قامت المؤسسة بتركيب وتشغيل هذه التقنية في كل من (الأمانة وعدن والمكلأ) كنظام تجريبي. الاتصالات الريفية وفيما يتعلق بالتغطية الهاتفية الريفية فقد ارتفعت الخطوط المجهزة من ألف 527 خطاً عام 1990م إلى 148 ألفاً و 527 خطاً هاتفياً عام 2009 فيما وصل عدد الخطوط العاملة في السنترالات الريفية الى 111 ألفاً و 652 خطاً هاتفياً عام 2009، مقارنة ب 828 خطاً عام 1990. ويجري العمل حاليا في الاتصالات الريفية على تركيب وتوسعة عدد من كبائن الألياف الضوئية القائمة في عدد من المواقع وكذلك بعض الأنظمة النفاذية الأخرى، متضمنة أنظمة الهواتف اللاسلكية الثابتة (FWT) العامل بتقنية (CDMA-WLL) لتلبية احتياجات الزبائن في المناطق الريفية. وكذا إحلال العديد من الأنظمة التقليدية مثل (IRT, ITALTEL SRT,NEC ) بأنظمة حديثة. وإدخال العديد من المحطات الأرضية العاملة عبر الأقمار الاصطناعية والخدمات الهاتفية اللاسلكية لتغطية المناطق البعيدة والنائية الواقعة على الحدود وفي الجزر وفي الصحارى(الربع الخالي). خدمات الانترنت في حين توسعت خدمات الانترنت الذي دخل الخدمة في اليمن للمرة الاولى في عام 1996م وازداد عدد المشتركين فيه والمترددين عليه حتى نهاية العام 2009م إلى 455 ألفاً و 429 مشتركاً مقارنة ب 473 مشتركاً عام 1996 “عام بدء الخدمة” فيما ارتفعت مقاهي الانترنت من50 مقهى عام 2000 إلى 989مقهى عام2009. الهاتف السيار في اليمن وبالنسبة لخدمات الهاتف النقال فإنها لم تكن معروفة قبل العام 1990 حيث دخلت هذه الخدمة إلى اليمن في العام 1992م من خلال إنشاء شبكة هاتف نقال بالنظام التماثلي U_TACS في أوائل التسعينيات، وتم افتتاحها رسمياً في مايو 1992م، فكانت اليمن من أوائل دول المنطقة التي تتوفر فيها خدمة الهاتف الثابت النقال. وقد شهدت الساحة اليمنية تطوراً ملموساً في هذا المجال على الرغم من قصر الفترة سواء من حيث عدد المشتركين او المستفيدين من هذه الخدمة أوتعدد الأنظمة المشغلة لها . وكنتيجة للتوجه الحكيم للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وحرصها على اشراك القطاع الخاص في عملية التنمية أطلقت هذه الخدمة للتنافس بالسماح للشركات بالدخول للاستثمار فيها، من خلال دخول شركتين للقطاع الخاص في العام 2000م لتقديم خدمات الهاتف النقال بنظام (GSM) لصالح شركتي سبأفون وسبيستل التي تحولت لاحقا إلى إم تي إن يمن بالاضافة إلى خدمة الهاتف النقال عبر الأقمارالاصطناعية (الثريا) لتقديم خدمة الاتصالات العالمية . وحرصاً من الحكومة على تحسين هذه الخدمات للمواطن وكسر الاحتكار وفتح باب التنافس في هذا المجال عملت على ادخال خدمة / يمن موبايل / بنظام / سي دي إم إي/ كبديل أفضل لنظام خدمات الاتصالات اللاسلكية / تيليمن / لتكون اليمن بذلك أول دولة عربية تعتمد هذا النظام الذي يعمل بكفاءة عالية ويصنف عالمياً بالجيل الثالث للهاتف النقال، بالاضافة الى دخول شركة جديدة بنظام جي اس إم تحت اسم يونيتل هتس( وآي) ليرتفع عدد المشتركين في خدمات الهاتف النقال بنظامي الجي إس إم والسي دي إم من (1550مشتركاً) عام 1992م إلى 8 ملايين و 312 الفاً و 773 مشتركاً حتى 2009م. برنامج تقنية المعلومات تبنت الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات البرنامج الوطني لتقنية المعلومات، والإشراف على تنفيذه، وهو مشروع وطني يُمكّن من تنفيذ الأعمال والإجراءات الحكومية التي تنظم علاقة الحكومة بإدارتها أو بالأفراد والمؤسسات بطرق إلكترونية، وعبر استخدام الشبكات المعلوماتية وقواعد البيانات الموحدة، يُحقق تقديم خدمات الحكومة الالكترونية للمواطنين، وتسهيل الإجراءات أمامهم. ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة أداء أجهزة الحكومة وتحسين تعاملها مع المواطنين والشركات، وتقليص أوقات وتكاليف الإجراءات وتنسيقها، والعمليات الإدارية، والمساعدة في تقديم وتقييم أداء الأجهزة الحكومية عند تنفيذ مشاريع وبرامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإيجاد البنية الأساسية الضرورية لتحفيز قطاع الأعمال على الاستثمار في مشاريع تقنية المعلومات، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على استخدامها والاستفادة منها. وفي سبيل تنفيذ البرنامج الوطني لتقنية المعلومات والتهيئة للحكومة الالكترونية،على إنشاء موقع عام للحكومة، يتفرع عنه مواقع لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، بهدف تقديم الخدمات للمواطن بيسر وسهولة. رفع مستوى الوعي التكنولوجي، ونشر الثقافة الرقمية في أوساط المجتمع من خلال الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية، والوسائل الإعلامية والزيارات الميدانية للمناطق الريفية، وعبر الإصدار المنتظم لمجلة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. تيسير الحصول على الحاسوب لموظفي الدولة بالتقسيط من خلال مشروع فخامة الأخ رئيس الجمهورية لتعميم الحاسوب، والعمل على محو أمية الحاسوب لموظفي الوزارة والجهات التابعة لها حيث تم توزيع 45 ألف جهاز على موظفي الدولة . المعهد العام للاتصالات تنظيم الدورات التدريبية من خلال المعهد العام للاتصالات وفروعه في المحافظات في مجال الحاسبات وتقنية المعلومات، وعبر الدورات التدريبية التي تُنظم في شكل المخيمات التكنولوجية الصيفية للشباب والطلاب. وعملت الوزارة على إعادة تنظيم المعهد العام للاتصالات وتحديثه وتطويره، وتوسيع أنشطته، وإنشاء فروع له في عدد من محافظات الجمهورية، وفتح عدد من الأكاديميات التابعة له كأكاديمية سيسكو اليمن وأوراكل ومايكروسوفت، وإنشاء مركز الرخصة الدولية. تقنية المعلومات بنية تحتية وقامت بإنشاء البنية التحتية المساعدة على توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات،حيث عملت على إناء وتطوير شبكة تراسل المعطيات، وتطوير خدمة الشبكة الذكية ( IN )،وإنشاء البوابة اليمنية للانترنت، بالاضافة إلى مركز صناعة وتطوير البرمجيات (مركز تقنية المعلومات)،وإعداد وتطبيق مجموعة من الأنظمة والبرمجيات في المجالات المالية والإدارية، فضل عن إدخال العديد من خدمات الانترنت الحديثة منها : خدمة سوبر يمن نت ADSL وخدمة الانترنت اللاسلكي) WI-FI (في بعض محافظات الجمهورية، وإعداد الدراسة والمواصفات الفنية؛ لتنفيذ مشروع الانترنت اللاسلكي Wi-max. تليمن .. عهد جديد وقد كان لانتقال ملكية الشركة اليمنية /تيليمن/من إدارة شركة البرق واللاسلكي البريطانية إلى ملكية المؤسسة العامة للاتصالات أثر إيجابي في تضييق الخناق على ظاهرة تهريب المكالمات الدولية و ارتفاع ايرادات الاتصالات الدولية بتقليص فارق الدقائق التي كانت تتعرض لقرصنة الاتصالات الدولية بطرق غير شرعية وبدون أي عائدات مالية تذكر لخزينة الدولة . وقد عمدت تليمن إلى تحديث النظام السابق / تيليمن / بنظام يمن موبايل مما أسهم في تخفيض رسوم الاتصالات الدولية الى أكثر من خمسين في المائة. ويجري العمل حالياً على تحديث أنظمة المحطات الأرضية، واستبدال النظام المتناظر إلى النظام الرقمي وتحديث أنظمة شبكة المعلومات من خلال تحديث فعالية قاعدة بيانات شبكة المعلومات، وتحديث البريد الالكتروني، وكذا تحديث فعالية السنترالات الدولية من خلال إدخال محطة تحديد الاتجاه (HF/VHF/UHF) ، وإنشاء وتركيب محطتي أقمار صناعية جديدة. الألياف الضوئية وترتبط اليمن بالعالم الخارجي بواسطة كابلات الألياف الضوئية، من خلال عدة مسارات والمتمثلة بالكابل البحري بين مدينة عدن وجمهورية جيبوتي منذ عام 1996م، الكابل الضوئي الأرضي لربط اليمن مع المملكة العربية السعودية ومنها دول الخليج والأردن عبر (3) منافذ هي: العبر وعلب، وحرض ، وكابل الألياف الأرضي الذي يربط اليمن بسلطنة عمان عبر منفذي الغيضة وصرفيت. ويجري حالياً استكمال ربط الشبكة الوطنية بالسنترالات الدولية للنظام المتناظر، وربط شبكة التراسل للإدارة العامة مع فروع الشركة ، وتنفيذ شبكة المعلومات (تيليمن انترنت) وتطويرها، والعمل على تسريع الخدمة ، وتوسعة وتركيب (4) سنترالات دولية، لاستيعاب الحركة الدولية الصادرة والواردة، انجاز مشروع حلقات التراسل الرقمي ( SDH) والذي يربط الشبكة الوطنية بالسنترالات الدولية ، تحديث وتطوير فعالية مركز خدمات تيليمن ( 153)، فضلاً عن توفير أحدث تقنيات المحطات المتنقلة من (الأنمارسات) وال ( أي بي إس ) للشركات النفطية العاملة في اليمن، وتركيب نظام الفوترة الدولية. الإتصالات وعلاقتها بمكافحة الفقر كما أن من المفيد الاشارة إلى أن حرص الدولة على تحديث الاتصالات من خلال المشاريع ذات الصلة بذلك وما تتطلبه من تكاليف ليس نابعاً من فراغ وانما جاء ضمن خطة تنموية مدروسة تستهدف الانسان اليمني في المقام الأول ، بالاضافة الى ما أحدثته هذه التطورات من فائدة على المواطن والمؤسسات التعليمية والهيئات البحثية ، واسهم ايضا بدعم جهود الحد من البطالة ومكافحة الفقر من خلال ما وفرته من فرص عمل سواء لمن يعملون في مجال هندسة الاتصالات او من خلال عشرات الآلاف من العاملين في مراكز الاتصالات المنتشرة في مختلف انحاء الجمهورية والعاملين في مقاهي الانترنت . (الاستشعار عن بعد..اطلس الصور الفضائية اليمنية.. الخارطة الرقمية ) وللاستفادة من تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات في عملية التنمية عملت الحكومة على انشاء المركز اليمني للاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للاستفادة من تقنيات الاستشعار عن بُعد في خدمة احتياجات التنمية وإيجاد قاعدة معلوماتية تخدم الجهات الخدمية في الدولة ،في توفير المعلومات الجيوفزيائية، ودراسة الظواهر والثروات والموارد الطبيعية، وإتاحتها للجهات المختلفة، وبما يحقق أفضل استفادة ممكنة من معطياتها. وقد عملت الوزارة من خلال المركز على إصدار أطلس الصور الفضائية لليمن، وهو أول أطلس صور فضائية لليمن، والذي يُعتبر مرجعاً هاماً من خلال استخدام الصور الفضائية للتعرف على الموارد الطبيعية والتغييرات البيئية لأراضي الجمهورية اليمنية ، حيث يعتبر هذا الأطلس الأول من نوعه، إذ يستعرض كل الأراضي والسواحل اليمنية وذلك من خلال الصور الفضائية بأنواعها المختلفة، ويحتوي على صور فضائية تجميعية للجمهورية اليمنية. كما قامت بإصدار الخارطة الرقمية الموحدة للجمهورية اليمنية، بمقياس رسم ( 1:50000 )، تم فيها إدخال جميع أسماء القرى والوديان والجبال والمعالم الأخرى الموجودة على الخرائط الطبوغرافية، كما يتم كشف التجمعات السكانية والمساكن غير المسماه على الخارطة، وهذه الخارطة تعتبر كأساس ووعاء لحاوية البيانات الوطنية المكانية، والتي هي عبارة عن قاعدة بيانات متجانسة من المعلومات الجغرافية التي ستخدم مختلف الجهات في الدولة وتوفر معلومات دقيقة ومحددة تلبي احتياجات التنمية وتجعل المعلومات الجغرافية خدمة عامة يمكن توفيرها بسهولة وبما يوفر الوقت والجهد والمال. وتم انجاز العديد من الدراسات، لعدد من المشاريع اهمها مشروع دراسة التوسع العمراني لمدينة صنعاء ما بين عامي ( 1973 - 2003)، وإنتاج الخارطة السياحية لمدنية صنعاء القديمة، ،ومشروع دراسة تغيرات الغطاء النباتي في وادي ظهر ووادي ضلاع للفترة 1999-2002م باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد.، فضلاً عن مشروع مراقبة تدهور الغطاء النباتي باستخدام القرنية النباتية NDVI في محافظة صنعاء وأمانة العاصمة للعامين 1990-2000 م. ومن ضمن تلك الدراسات مشروع دراسة الآثار البيئة الناتجة عن فيضان حضرموت،مشروع دراسة تغيرات استعمالات الأراضي في محافظة الحديدة، ومشروع دراسة التوسع العمراني لمدنية عدن، ومشروع دراسة جيولوجية وتكتونية لمنطقة المحويت. وفي هذا الاتجاه يقول وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال حسين الجبري أن الحكومة وحرصاً منها على تطوير هذا القطاع عملت على المنهجية العلمية التي تأكد أن عجلة الحياة لن تنتظر أي بلد لا يخصص أو يحدد منطلقات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ،حيث عملت على إرساء الرؤية الإستراتيجية للاتصالات وتقنية المعلومات في دعم خطط التنمية المتكاملة في اليمن للفترة (2001-2025)، لتتوافق مع الأهداف العامة المرسومة فيها مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتتابعة للدولة. وأضاف الوزير : يتمثل الهدف الأساسي لهذه الإستراتيجية في المساهمة لتحويل اليمن إلى دولة منتجة ومستخدمة لتطبيقات تقنية الاتصالات والمعلومات للإسراع بالتنمية المتكاملة للمجتمع اليمني والارتقاء بها إلى مصاف البلدان متوسطة التنمية” .وتابع: إن استخدام تقنية الاتصالات والمعلومات لدعم تطبيقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية هو محور أساسي في وثيقة الرؤية الإستراتيجية للاتصالات وتقنية المعلومات في دعم خطط التنمية المتكاملة في اليمن 2001 - 2025 ، فضلاً عن أنه يعد من أفضل الوسائل لرأب الفجوة الرقمية التي تفصل اليمن عن مصافي الدول الأكثر نمواً. التوجهات الحالية والمستقبلية مسيرة الإصلاحات الاتصالية لم يكن قطاع الاتصال وتقنية المعلومات بعيداً عن مسيرة الإصلاحات التي انتهجتها الدولة في مختلف القطاعات حيث تعمل الوزارة حالياً على إعادة هيكلة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات التابعة لها (المؤسسة - الهيئة) على ضوء قانون الاتصالات الجديد، المزمع إصداره بعد إقراره والموافقة عليه من مجلس النواب، المعروض حالياً عليه، بما يواكب الدور المناط بها في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وما يؤكد دورها الإشرافي والرقابي، مع التأكيد على فصل مهمة التنظيم عن التشغيل”. كما تعمل على تفعيل الدور الرقابي والإشرافي للوزارة في الإشراف على قطاع الاتصالات، لضمان التزام الشركات المقدمة للخدمة بالمعايير المنظمة لها، لحماية المستفيدين ومقدمي الخدمات من خلال اعتماد تعرفات متوازنة لخدمات الاتصالات، وبما يُساعد على تنمية الاقتصاد، وتعزيز الاستقرار والحفاظ على السيادة الوطنية، فضلاً عن تنفيذ خطط وطنية لاستخدام الطيف الترددي المتاح، واستثماره بكفاءة تُمكّنه من استيعاب كافة أنظمة الاتصالات والمعلومات. و يتم إعداد مشروع قانون جديد للبريد، يواكب التطورات الحاصلة في القطاع، وإعادة تأهيل وتطوير قطاع البريد، لمواكبة التحولات الناجمة عن تحرير الخدمات البريدية عالمياً،وإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات بعد صدور قانون الاتصالات الجديد، وكذا إعادة هيكلة المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، وتحويلها إلى شركة، وإعادة النظر في مهام الإدارة العامة للإنشاءات بالمؤسسة من أجل الدخول في مجال الاستثمار في مجال البنى التحتية بالمنافسة مع المؤسسات الخدمية الأخرى والقطاع الخاص. كما تساهم في تنفيذ البرنامج الوطني لتقنية المعلومات، ودعم الحكومة الالكترونية لرفع كفاءة الأجهزة الحكومية، وأتمتة أعمالها ،وإعداد دراسة تقنية حول الأوضاع الراهنة للبنى التحتية للاتصالات، وإعداد السياسات والتشريعات والبرامج، للانتقال للأجيال الأحدث لتقنيات الاتصالات والمعلومات ذات النطاق العريض. الاهتمام بالكادر و يتم الاهتمام بالكادر العامل في الوزارة والجهات التابعة لها، وتأهيله وتدريبه، وتحسين مستوى معيشته، والعمل على أتمتة أعمال الوزارة والجهات التابعة لها في إطار التهيئة لمشروع الحكومة الالكترونية على مستوى الدولة، وكذا الإسهام في مشروع محو أمية الحاسوب لموظفي الدولة، وتطوير مستوى الكوادر في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والحاسوب لأجهزة الدولة والقطاع الخاص والأفراد من خلال المعهد العام للاتصالات وفروعه في المحافظات، مشيراً الى أنه يتم تطوير المعهد العام للاتصالات من خلال مشروع إعادة هيكلته، للعمل وفق آلية السوق، وتطوير تجهيزاته ومناهجه، والتوسع في فتح فروع ومراكز ومعامل تابعة له في المحافظات. توفير البنية التحتية لشبكة الاتصالات كما تعمل على توفير البنية التحتية لشبكة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتوسيعها وتطويرها، وتحديثها، لتحقيق سهولة الاتصالات، ونقل البيانات والمعلومات، وزيادة استخدام الانترنت وتطبيقاتها مثل الطب عن بعد، والتعليم عن بعد، والاستشعار عن بعد، والتجارة الالكترونية، وإيصال الخدمة لمختلف التجمعات السكانية، بما في ذلك المناطق الريفية والنائية، وتيسير الحصول عليها بأسعار مناسبة. وتهتم الوزارة بتنمية مستوى الموارد البشرية معيشياً ومهنياً، ورفد الوزارة والجهات التابعة لها بالكوادر المؤهلة في مختلف المجالات ، وكذا العمل على أتمتة أعمالها والجهات التابعة لها في إطار التهيئة لمشروع الحكومة الالكترونية على مستوى الدولة، والإسهام في مشروع محو أمية الحاسوب لموظفي الدولة، وتطوير مستوى الكوادر في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والحاسوب لأجهزة الدولة والقطاع الخاص والأفراد من خلال المعهد العام للاتصالات وفروعه في المحافظات، وتأمين وحماية شبكة الاتصالات والمعلومات والانترنت من الاختراقات، وإساءة الاستخدام. أهم المشاريع ومن أهم مشاريع البنية التحتية التي سيتم إنشاؤها في مجال البنى لتحتية لشبكة الاتصالات اهمها ،تنفيذ مشروع شبكة الجيل التالي (NGN)، والتي تقدم جميع خدمات النطاق العريض (Broad Band) بما فيها خدمات الصوت والصورة والإنترنت – نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) )- الوسائط المتعددة. وكذا توسعة وتحديث شبكة المعلومات والشبكة العريضة WAN وحلول أمن المعلومات.تنفيذ شبكة الانترنت اللاسلكي عبر شبكة (Wi-Max): تشكل الWiMAX ثورة في مجال الاتصال إلى شبكة الإنترنت فتكنولوجيا الWiMAX تعتبر من الشبكات الإقليمية اللاسلكية وتهدف إلى استبدال الخطوط الرقمية (DSL, ISDN) وخطوط الكابلات الأرضية بحيث تصبح لاسلكية كما تهدف إلى توصيل خدمة الانترنت للمواقع المستهدفة لاسلكياً، وتُقدم شبكة الWiMAX خدمة الانترنت اللاسلكي بسرعة تصل إلى 70Mb/s ولمسافة تصل إلى 50Km. كما يتم العمل في مشروع شبكة الIP/MPLS لربط جميع الشبكات الأخرى الثابتة منها والمتنقلة في شبكة واحدة تحقيقاَ لمبدأ الاندماج التقني والذي سيمكن المؤسسة من المنافسة في ظل هيمنة شبكات النقال على سوق الاتصالات والإبقاء على ديمومة عملها واستغلال بنيتها التحتية الواسعة من جانب وتعويض الفقد في إيراداتها من جانب آخر.، وتشمل تلك الخدمات خدمات تراسل المعطيات (الربط الشبكي المتنوع بين طرف وآخر- تقديم خدمة شبكات VPN/IP/MPLS) و إمكانية تأمين شبكة VoIP(نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت) وكذا تقديم خدمة ADSL - نقل المعطيات (X25,IP,WIFI,WIMAX). ومشروع Wireless Local Loop(WLL): وهو من أحدث أنظمة شبكات الاتصالات اللاسلكية, تقدم خدمة الاتصالات الصوتية في الشبكة الثابتة للمناطق الريفية والتي لها تضاريس صعبة جغرافياً، بالإضافة لتقديمها الخدمات الصوتية للمناطق الريفية تقوم أيضاً بتقديم خدمة نقل المعلومات والبيانات(Packet Domain) بسرعات عالية، كما تدعم خدمات الوسائط المتعددة، فضلاً عن استكمال ربط المدن الرئيسية والثانوية بشبكة الألياف الضوئية، لتحسين وتوسيع خدمات الاتصالات وتدفق المعلومات في أنحاء الجمهورية، واستكمال تنفيذ شبكات التراسل الرقمية الوطنية (BONE BACK) باستخدام أحدث التقنيات. والعمل على مشروع مشروع توصيل كابلات الألياف الضوئية للمنازل (FTTH): والذي يقوم على ربط منزل الزبون بكوابل شبكة ال(Optic Fiber) الحديثة والمتطورة التي تحمل سرعات عالية جداً وتقدم خدمات الإنترنت بجودة وكفاءة عالية باعتبارها أفضل تقنيات (Broad Band) في العالم، ومن الخدمات التي تقدمها شبكة الFTTH: توفير إنترنت حقيقي وآمن بسرعات عالية جداً في التصفح، ونقل البيانات وتحميل البرامج تصل إلى 100 ميغا ب/ث تتيح للزبائن الاستمتاع بكافة خدمات الإنترنت وخدمات المحتوى والخدمات المتعددة التطبيقات (multi-play)، وخدمة التلفزيوني الرقمي IPTV التي تتيح للعملاء مشاهدة المحتوى المرئي (قنوات فضائية، أفلام فيديو، برامج وثائقية، ودينية، ورياضية). ومشروع خدمات الADSL والإنترنت: وتقدم تكنولوجيا الADSL خدمات الاتصال إلى الانترنت طوال اليوم ولمدة 24 ساعة بسرعات عالية وبدون انقطاع وبدون أن يكون الهاتف مشغولاً وبتكلفة ثابتة، ومن الخدمات التي تقدمها شبكة الADSL : خدمة الهاتف عبر الإنترنت و خدمة البريد الصوتي، والتسوق عبر الإنترنت والتعليم عبر الإنترنت، وإمكانية عمل المؤتمرات المرئية، وتقديم اتصال سريع بالإنترنت، والتسجيل الصوتي وملفات الفيديو وسرعة التحميل لها، و (download) ألعاب جماعية، والتعليم عن بعد. مسار جديد لتأمين الحماية كما سيتم الربط الدولي من خلال إنشاء مسار جديد لتأمين الحماية وضمان استمرارية حركة الاتصالات الدولية عبر كابل بحري جديد، يربط باب المندب بجيبوتي، والتعاون مع دول الجوار لإيجاد آلية للربط بين شبكات IP/MPLS وبوابات الانترنت مع إيجاد تعرفة مناسبة تعكس عمق علاقات التعاون المشتركة، وكذا استكمال استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الربط مع سلطنة عمان (سيئون - شحن)، وعبر منفذ البقع مع المملكة العربية السعودية. وفيما يخص المنافذ البحرية، سيتم إيجاد مخارج جديدة من خلال الاشتراك بأحد المشاريع الدولية الجديدة للكابلات البحرية التي تربط أوربا بالشرق الأوسط وصولاً إلى شرق آسيا مع التنسيق بالاشتراك أيضا بمشروع الكابل البحري لدول الخليج وأوربا GTNوكذا العمل جار لإعلان مناقصة توسيع المحطات الطرفية في كل من عدن وجيبوتي إلى 20Gbit بالإضافة إلى التنسيق لربط دول تجمع صنعاء عبر جيبوتي والكابل البحري SAS. زيادة سعات منافذ خدمة سوبر يمن نت وستعمل الوزارة على زيادة سعات منافذ خدمة سوبر يمن نت، وشراء عربات متنقلة للانترنت، للاستفادة منها في تعليم الانترنت في المناطق الريفية، والعمل على توزيع عدد أكبر من الحاسوب على موظفي الدولة، وعمل المسوحات الميدانية للشبكة الهاتفية في محافظات الجمهورية، وإدخالها إلى نظام GIS ، تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وكذا المساهمة في نشر الوعي التكنولوجي، وتوسعة وتحديث شبكة يمن موبايل، وتغطية كافة المناطق المحرومة من خدمة يمن موبايل من خلال إنشاء وتركيب محطات BTS لتغطيتها، فضلا عن استكمال حاوية البيانات الوطنية، والقيام بعدد من الدراسات في مجال الاستشعار عن بعد في مختلف المجالات، وإعداد وتنفيذ خطط لتدريب كوادر الجهات الحكومية المستفيدة من المركز الوطني للاستشعار عن بعد، واستكمال الربط الشبكي بين المركز الوطني للاستشعار عن بعد والجهات المستفيدة. توسعة وتطوير شبكة المعلومات البريدية كما عملت الوزارة على توسعة وتطوير شبكة المعلومات البريدية، وربطها بالشبكة البريدية العالمية، ورفع مستوى التغطية البريدية، بما يُقارب المعايير الدولية للدول النامية، والمتمثلة بمكتب بريد لكل عشرين ألف نسمة، وأتمتة كافة الخدمات البريدية المقدمة عبر المكاتب البريدية بواسطة شبكة الحاسبات الإلكترونية، وتوسعة وتحديث شبكة الحاسبات،فضلاً عن التوسع المستمر للبنية الأساسية لشبكة المكاتب البريدية في الريف والحضر، واختيار مواقع المكاتب البريدية في مواقع مهمة وذات مردودية اقتصادية قريبة من مركز التجمعات السكانية وذلك من خلال البناء والاستئجار وإعادة التأهيل. وعملت على تطوير خدمات الشبكة المالية البريدية وإدخال خدمات جديدة كالصراف الآلي، وتطوير الخدمات القائمة ومنها نظام الشيكات البريدية وخدمة التحويل والإيداع عبر الموبايل لتأمين الخدمات المالية في المناطق النائية، وخدمة الريال الالكتروني ، وتوسعة وتجديد أسطول النقل والتوزيع البريدي بما يضمن تقديم خدمات بريدية تلبى احتياجات المواطنين والمؤسسات وتحقيق المعاير الدولية لنوعية الخدمة من خلال تكثيف رحلات نقل وتوزيع البريد وتقديم الخدمات للمواطنين في محالات إقامتهم . وتقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية الفعالة من إنشاء البنك البريدي للمساهمة الفعالة في توسيع النشاط المصرفي ليشمل الريف والحضر ويساهم بفعالية في التنمية الاقتصادية شريكاً فعالاً في السوق المالية، ودراسة إمكانية أنشاء قطاع استثمار لأموال التوفير البريدي تابع للهيئة تكون له كافة الصلاحيات لاستثمار الأموال بصفة اقتصادية وفي القطاعات التي تضمن أفضل الموارد ولا تمثل خطورة على أموال التوفير. ومن الخدمات أيضاً إدخال نظام الخدمات الصوتية كإحدى المزايا الإضافية والحديثة التي تقدمها الهيئة للمتعاملين معها، ليتمكن المتعامل من الاستعلام عن عدد من المعلومات، كما يمكنه من تسديد فواتير كافة الخدمات التي يقوم البريد بتحصيلها نيابة عن الجهات والتحويل من حسابه الجاري إلى حسابٍ جار آخر، والمصادقة على الخطة الشاملة للإصلاح والتنمية في مجال البريد، والتي تضمنت عدداً من المشروعات الإستراتيجية للبريد اليمني. المشاريع التي سيتم افتتاحها خلال العيد الوطني للوحدة وسيتم افتتاح 178 مشروعاً في قطاع الاتصالات خلال احتفالات بلادنا بالعيد الوطني العشرين للجمهورية اليمنية ووضع حجر الأساس لعدد 331 مشروعاً بتكلفة 25 مليار ريال.
