شهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن منذ اعادة تحقيق وحدة الوطن واعلان الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م خطوات متسارعة أهلته لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، وصنف دوليا بأنه يعد من افضل القطاعات على مستوى المنطقة العربية التي واكبت تطورات التكنولوجيا وتقنيات المعلومات والاتصالات. وما من شك إن النجاحات اللافتة التي حققها هذا القطاع الحيوي الهام باعتباره أحد ركائز التنمية الاساسية لم يات من فراغ أو من قبيل الصدفة وإنما نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومات المتعاقبة لتطويره وتأهيله لخدمة التنمية الشاملة في البلاد . وتجسيدا لهذا الاهتمام بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أعتمدت الحكومة العديد من الخطط والبرامج والمشروعات الكبيرة لتطويره مما اسهم في احداث قفزة نوعية كما وكيفا بما يتناسب وطبيعة التحولات التي شهدها يمن 22 مايو . ولم تقتصر الاستفادة من هذا القطاع في مجال الاتصالات، وحسب وإنما شملت الاستفادة مجالات اخرى ذات صلة بتقنية المعلومات وخدمة التنمية في مختلف مكوناتها. وفيما يتعلق بالتوسع الذي شهدته خدمات الهاتف في ظل دولة الوحدة المباركة تشير البيانات الرسمية إلى ارتفع معدل الكثافة الهاتفية من (0,8 خط هاتفي) لكل مائة مواطن عام 1990م إلى (4,36 خط هاتفي) لكل مائة مواطن عام 2009م، فيما ارتفعت السعات المجهزة للسنترالات من 147 ألف و900 خط عام 1990 إلى مليون و 336 ألف و 824 عام 2009م ، كما ارتفعت الخطوط العاملة من122 ألف و 672 خط عام 1990 إلى 996 الف و 981 خط عام2009م . وبلغ عدد مراكز الاتصالات 15 ألف و 345 مركز عام 2009، بالاضافة إلى تواصل الجهود لانشاء وتوسعة وتطوير السنترالات في عموم محافظات الجمهورية، وتحديث ما كان قائم منها ، بما تتطلبه من تجهيزات فنية وأنظمة والشروع في تنفيذ شبكة الجيل التالي (ان جي ان)، بهدف إدخال تقنيات جديدة ومنافسة، تشمل خدمات الصوت والصورة والبيانات والانترنت من خلال تركيب وتشغيل هذه التقنية كمرحلة أولى في كل من (الأمانة وعدن والمكلا) . وفي ذات السياق ارتفعت الخطوط المجهزة للتغطية الهاتفية الريفية من ألف و527 خط عام 1990م إلى 148 ألف و 527 خط هاتفي عام 2009 ، ووصل عدد الخطوط العاملة في السنترالات الريفية الى 111 ألف و 652 خط هاتفي عام 2009، مقارنة ب 828 خط عام 1990. ويجري العمل حاليا على تركيب وتوسعة عدد من كبائن الألياف الضوئية القائمة في عدد من المناطق وكذلك بعض الأنظمة النفاذية الأخرى التي تتضمن أنظمة الهواتف اللاسلكية الثابتة (FWT) التي تعمل بتقنية (CDMA-WLL) لتلبية الطلبات على هذه الخدمة في المناطق الريفية ، بالاضافة إلى تحديث الأنظمة القديمة بأنظمة حديثة أكثر تطورا . وواكب التطور في مجال الاتصالات تطور مماثل في مجال خدمات الأنترنت التي دخلت خدماته إلى اليمن لأول مرة في عام 1996م إذ وصل عدد المشتركين فيه والمترددين عليه حتى نهاية العام 2009م إلى 455 ألف و429 مشترك مقارنة ب 473 مشترك عام 1996 ، فيما ارتفعت مقاهي الانترنت في اليمن من50 مقهى عام 2000 م إلى 989 مقهى عام 2009م. وفيما يتعلق ببرنامج تقنية المعلومات تبنت الحكومة برنامجا وطنيا لهذه التقنية لتنفيذ الأعمال والإجراءات الحكومية التي تنظم علاقة الحكومة بإدارتها أو بالأفراد والمؤسسات بطرق إلكترونية، وعبر استخدام الشبكات المعلوماتية وقواعد البيانات الموحدة بما يسهم في تقديم خدمات الحكومة الالكترونية للمواطنين، وتسهيل الإجراءات أمامهم. ويهدف هذا البرنامج إلى رفع كفاءة أداء أجهزة الحكومة وتحسين تعاملها مع المواطنين والشركات، وتقليص أوقات وتكاليف الإجراءات وتنسيقها، والعلميات الإدارية، والمساعدة في تنفيذ مشاريع وبرامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإيجاد البنية الأساسية الضرورية لتحفيز قطاع الأعمال على الاستثمار في مشاريع تقنية المعلومات، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على استخدامها والاستفادة منها. وحرصا من الحكومة على استفادة المواطن من البرنامج الوطني لتقنية المعلومات أنشئت الحكومة موقعا عاما لها يضم مواقع لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها بهدف تقديم الخدمات للمواطن بيسر وسهولة بالاضافة إلى ذلك يتم حاليا تنفيذ برامج توعوية وتدريبية وإعلامية وزيارات ميدانية للمناطق الريفية بهدف رفع مستوى الوعي التكنولوجي، ونشر الثقافة الرقمية في أوساط المجتمع. وأكدت الحكومة حرصها على حصول الموظفين على الحاسوب بالتقسيط من خلال مشروع فخامة رئيس الجمهورية لتعميم الحاسوب، والعمل على محو أميته لدى الموظفين ، حيث تم توزيع 45 الف جهاز على موظفي الدولة حتى الآن . وأولت برامج وخطط تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اهتمام خاصا في عملية التدريب والتأهيل من خلال الدورات التدريبية التي ينظمها المعهد العام للاتصالات وفروعه في المحافظات في مجال الحاسوب وتقنية المعلومات، أوعبر الدورات التدريبية التي تُنظم في شكل المخيمات التكنولوجية الصيفية للشباب والطلاب. ولأهمية التدريب والتأهيل حرصت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على تطوير وتحديث المعهد العام للاتصالات وتوسيع أنشطته عبر إنشاء فروع له في عدد من المحافظات إلى جانب فتح عدد من الأكاديميات التابعة له كأكاديمية "سيسكو اليمن" و"أوراكل" و"مايكروسوفت"، وإنشاء مركز الرخصة الدولية. وبلغ اجمالي عدد المؤهلين والمتدربين في المعهد حتى العام 2009م93 ألف و261 متدرب ومتدربة في المجالات الادارية والفنية والحاسوب واكاديمية سيسكو واوراكل وماسكروسوفت. ولضمان استمرار وتطور هذه الانجازات تم العمل على ترسيخ البنى التحتية لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، لتطوير شبكة تراسل المعطيات، وخدمة الشبكة الذكية ( IN )، وإنشاء البوابة اليمنية للانترنت ، بالاضافة إلى مركز صناعة وتطوير البرمجيات (مركز تقنية المعلومات)، وإعداد وتطبيق مجموعة من الأنظمة والبرمجيات في المجالات المالية والإدارية، وإدخال العديد من خدمات الانترنت الحديثة . وفيما يتعلق بشبكة الهاتف النقال لانبالغ إذا ما قلنا إن ما حققه اليمن في هذا المجال يعد قفزة نوعية بكل ماتعنيه الكلمة خاصة وأن هذه الخدمة دخلت البلاد في العام 1992م من خلال إنشاء شبكة هاتف نقال تعمل بالنظام التماثلي ، وكان اليمن بذلك من أوائل دول المنطقة التي تتوفر فيها خدمة الهاتف الثابت النقال. وتفاعلا مع توجهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية باشراك القطاع الخاص في عملية التنمية أطلقت هذه الخدمة للتنافس والسماح للشركات بالدخول للاستثمار فيها، حيث دخلت شركتان تابعتان للقطاع الخاص في العام 2000م لتقديم خدمات الهاتف النقال بنظام (جي اس ام) وهما شركتي (سبأفون) و(سبيستل) التي تحولت لاحقا إلى (إم تي أن يمن) بالاضافة الى خدمة الهاتف النقال عبر الأقمارالاصطناعية (الثريا) لتقديم خدمة الاتصالات العالمية . وحرصا من الحكومة على تحسين هذه الخدمات للمواطن وكسر الاحتكار وفتح باب التنافس في هذا المجال عملت على ادخال خدمة / يمن موبايل / بنظام / سي دي إم إي/ كبديل أفضل لنظام خدمات الاتصالات اللاسلكية / تيليمن / لتكون اليمن بذلك أول دولة عربية تعتمد هذا النظام الذي يعمل بكفاءة عالية ويصنف عالميا بالجيل الثالث للهاتف النقال ، بالاضافة الى دخول شركة جديدة بنظام "جي اس إم" تحت اسم يونيتل هتس( وآي) ليصل عدد المشتركين في خدمات الهاتف النقال بمختلف الانظمة إلى 8 ملايين و 312 ألف و 773 مشترك في العام 2009م مقارنة ب1550مشترك عام 1992م. وقد رافق هذا التطور والتوسع في مجال الاتصالات بعض السلبيات تمثلت في تهريب المكالمات الدولية وارتفاع ايرادات الاتصالات الدولية بتقليص فارق الدقائق التي كانت تتعرض لقرصنة الاتصالات الدولية بطرق غير شرعية وبدون أي عائدات مالية تذكر لخزينة الدولة ، وهو ماتم تداركه خاصة بعد إنتقال ملكية الشركة اليمنية /تيليمن/من إدارة شركة البرق واللاسلكي البريطانية إلى ملكية المؤسسة العامة للاتصالات الامر الذي أدى إلى تضييق الخناق على ظاهرة تهريب المكالمات الدولية . كما أسهم تحديث شركة تيليمن باعتماد نظام يمن موبايل في خفض رسوم الاتصالات الدولية الى اكثر من خمسين في المائة ، في حين يجري العمل حاليا على تحديث أنظمة المحطات الأرضية، واستبدال النظام المتناظر إلى النظام الرقمي وتحديث أنظمة شبكة المعلومات من خلال تحديث فعالية قاعدة بيانات شبكة المعلومات. وحرصا على تواصل اليمن مع محيطه الاقليمي والدولي تم ربط اليمن بالعالم الخارجي بواسطة كابلات الألياف الضوئية، من خلال عدة مسارات من بينها الكابل البحري بين مدينة عدن وجمهورية جيبوتي منذ عام 1996م، والكابل الضوئي الأرضي الذي يربط اليمن بالمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والأردن عبر ثلاثة منافذ ، بالاضافة إلى كابل الألياف الأرضي الذي يربط اليمن بسلطنة عمان. يأتي ذلك في الوقت الذي يجري فيه العمل على استكمال ربط الشبكة الوطنية بالسنترالات الدولية للنظام المتناظر ، وتنفيذ شبكة المعلومات (تيليمن انترنت) وتطويرها لاستيعاب الحركة الدولية من وإلى اليمن ، فضلا عن توفير أحدث تقنيات المحطات المتنقلة من ( الأنمارسات ) وال ( أي بي أس ) للشركات النفطية العاملة في اليمن، وتركيب نظام الفوترة الدولية. ولعل من المفيد الاشارة إلى أن اهتمام الدولة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ليس نابعا من فراغ وإنما جاء في اطار خطة تنموية مدروسة تستهدف الانسان اليمني في المقام الاول ، خاصة لما لهذا القطاع من دور حيوي وهام في مسيرة التنمية الشاملة. حيث أسهم هذا القطاع في دعم جهود الحد من البطالة ومكافحة الفقر من خلال ما وفره من فرص عمل سواء لمن يعملون في مجال هندسة الاتصالات او من خلال عشرات الآف من العاملين في مراكز الاتصالات المنتشرة في مختلف انحاء الجمهورية والعاملين في مقاهي الانترنت . ولتعميم الفائدة من تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات في عملية التنمية عملت الحكومة على انشاء المركز اليمني للاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للاستفادة من تلك التقنيات في خدمة احتياجات التنمية وتوفر قاعدة معلوماتية تخدم الجهات الخدمية، وتمدها بالمعلومات الجيوفزيائية، بالاضافة إلى دراسة الظواهر والثروات والموارد الطبيعة. وعملت الوزارة من خلال المركز على إصدار أطلس الصور الفضائية لليمن، وهو أول أطلس صور فضائية لليمن، ويمثل مرجعاً هاماً للتعرف على الموارد الطبيعية والتغييرات البيئية لأراضي الجمهورية اليمنية . وفي ذات السياق أصدرت الوزارة الخارطة الرقمية للجمهورية اليمنية شملت أسماء القرى والوديان والجبال والمعالم الأخرى الموجودة على الخرائط الطبوغرافية، وتضمنت كذلك التجمعات السكانية والمساكن الغير مسماه على الخارطة. وتكمن أهمية هذه الخارطة كونها تمثل أساس ووعاء لحاوية البيانات الوطنية المكانية، وقاعدة بيانات متجانسة من المعلومات الجغرافية التي تستفيد منها كافة الجهات في الدولة لما توفره من معلومات دقيقة ومحددة تلبي احتياجات التنمية وتجعل المعلومات الجغرافية خدمة عامة يمكن توفيرها بسهولة وبما يوفر الوقت والجهد والمال. بالاضافة إلى ذلك تم انجاز العديد من الدراسات، لعدد من المشاريع اهمها مشروع دراسة التوسع العمراني لمدينة صنعاء خلال ثلاثين عاما ، والخارطة السياحية لمدينة صنعاء القديمة ، ومشروع دراسة تغيرات الغطاء النباتي في منطقة وادي ظهر وضلاع همدان خلال الفترة من 1999-2002م باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد ، فضلا عن مشروع مراقبة تدهور الغطاء النباتي باستخدام القرنية النباتية في محافظة صنعاء وأمانة العاصمة للعامين 1990-2000 م. ومن ضمن تلك الدراسات مشروع دراسة الآثار البيئية الناتجة عن فيضان حضرموت، ومشروع دراسة تغيرات استعمالات الأراضي في محافظة الحديدة، ومشروع دراسة التوسع العمراني لمدينة عدن، ومشروع دراسة جيولوجية وتكتونية لمنطقة المحويت. وترجمة للمساعي الهادفة للاستفادة من تطورات المعلوماتية في خدمة التنمية يقول وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال حسين الجبري إن الحكومة عملت على تطوير هذا القطاع وفقا لمنهجية علمية. وأكد إن استخدام تقنية الاتصالات والمعلومات لدعم تطبيقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية يشكل محورا أساسيا في وثيقة الرؤية الإستراتيجية التي أعتمدتها الوزارة لدعم خطط التنمية المتكاملة في اليمن باعتبار ذلك من أفضل الوسائل لرأب الفجوة الرقمية التي تفصل اليمن عن الدول الأكثر نموا بما ينسجم مع الأهداف العامة المرسومة التي تضمنتها تلك الرؤية للفترة من 2001-2025 م . واضاف الوزير الجبري :" إن الإستراتيجية تهدف الوصول باليمن إلى دولة منتجة ومستخدمة لتطبيقات تقنية الاتصالات والمعلومات ، وتضمن الإسراع في عملية التنمية المتكاملة للمجتمع اليمني بغية الارتقاء باليمن إلى مصاف البلدان متوسطة التنمية" . وحول التوجهات الحالية والمستقبلية أشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن هذا القطاع لم يكن بعيدا عن مسيرة الإصلاحات التي انتهجتها الدولة في مختلف القطاعات . وقال الوزير الجبري في حديث لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) :" يجري العمل حاليا على إعادة هيكلة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات التابعة لها على ضوء قانون الاتصالات الجديد بعد إقراره والموافقة عليه من قبل مجلس النواب ، بما يواكب الدور المناط بها في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات" . وأكد الحرص على تفعيل الدور الرقابي والإشرافي للوزارة على قطاع الاتصالات، لضمان التزام الشركات المقدمة للخدمة بالمعايير المنظمة لها، وحماية المستفيدين ومقدمي الخدمات من خلال اعتماد تعرفات متوازنة لخدمات الاتصالات، بما يُساعد على تنمية الاقتصاد الوطني ، ويسهم في تنفيذ خطط وطنية لاستخدام الطيف الترددي المتاح، واستثماره بكفاءة تُمكّنه من استيعاب كافة أنظمة الاتصالات والمعلومات. وذكر إنه يجري الاعداد حاليا لمشروع قانون جديد للبريد، يواكب التطورات الحاصلة في هذا القطاع، والتحولات الناجمة عن تحرير الخدمات البريدية عالمياً. وتطرق المهندس الجبري إلى خطط وبرامج الوزارة في تنظيم الاتصالات وإعادة هيكلة المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، وتحويلها إلى شركة، وكذا إعادة النظر في مهام الإدارة العامة للإنشاءات بالمؤسسة لضمان تدفق الاستثمارات في مجال البنى التحتية . وأشار إلى أن الوزارة تساهم في تنفيذ البرنامج الوطني لتقنية المعلومات، ودعم الحكومة الالكترونية لرفع كفاءة الأجهزة الحكومية، ،وإعداد دراسة تقنية حول الأوضاع الراهنة للبنى التحتية وتحديث التشريعات والبرامج، للانتقال إلى تقنيات الاتصالات والمعلومات ذات النطاق العريض. وأكد اهتمام الوزارة بالكادر الوظيفي في مجال التأهيل والتدريب وتحسين مستوى معيشته بما يمكنه من الاضطلاع بمهامه سواء في أتمتة أعمال الوزارة والجهات التابعة لها في إطار التهيئةً لمشروع الحكومة الالكترونية على مستوى الدولة أو الإسهام في مشروع محو أمية الحاسوب لموظفي الدولة، وتطوير مستوى الكوادر في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والحاسوب لأجهزة الدولة والقطاع الخاص والأفراد من خلال المعهد العام للاتصالات وفروعه في المحافظات. وتطرق إلى أهم مشاريع البنية التحتية الجاري إنشاؤها لتحديث شبكة الاتصالات ومنها تنفيذ مشروع شبكة الجيل التالي (NGN)، والتي تقدم جميع خدمات النطاق العريض (Broad Band) بما فيها خدمات الصوت والصورة والإنترنت عبر الوسائط المتعددة، وكذا توسعة وتحديث شبكة المعلومات والشبكة العريضة WAN ، وتنفيذ شبكة الانترنت اللاسلكي عبر شبكة (Wi-Max) لتشكل بذلك ثورة في مجال الاتصال عبر شبكة الإنترنت. ولفت إلى تميز الخدمات التي تقدمها شبكة الWiMAX ومنها خدمة الانترنت اللاسلكي بسرعة تصل إلى 70Mb/s ولمسافة تصل إلى 50Km. وأضاف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إنه يتم العمل حاليا في مشروع شبكة حديثة تربط جميع الشبكات الثابتة والمتنقلة في شبكة واحدة تحقيقاَ لمبدأ الاندماج التقني والذي سيمكن المؤسسة العامة للاتصالات من المنافسة في ظل هيمنة شبكات الهاتف النقال على سوق الاتصالات والإبقاء على ديمومة عملها واستغلال بنيتها التحتية الواسعة من جانب وتعويض الفقد في إيراداتها من جانب آخر. وأكد الوزير الجبري أن المشاريع التي تنفذها الوزارة حاليا تعد من أحدث أنظمة شبكات الاتصالات اللاسلكية التي تقدم خدمة الاتصالات الصوتية ضمن الشبكة الثابتة للمناطق الريفية ذات التضاريس الصعبة ، بالإضافة إلى خدمة نقل المعلومات والبيانات بسرعة عالية وتعزز من اداء خدمات الوسائط المتعددة عبر الانترنت. كما إن هذه المشاريع تتضمن استكمال ربط المدن الرئيسية والثانوية بشبكة الألياف الضوئية، لتحسين وتوسيع خدمات الاتصالات وتدفق المعلومات في أنحاء الجمهورية، فضلا عن استكمال تنفيذ شبكات التراسل الرقمية الوطنية باستخدام أحدث التقنيات. وتابع قائلا : "العمل جار على تنفيذ مشروع توصيل كابلات الألياف الضوئية للمنازل ، والذي سيتم من خلاله ربط المنازل التي ستشملها الخدمة بكوابل الشبكة الحديثة والمتطورة التي تحمل سرعات عالية جداً وتقدم خدمات الإنترنت بجودة وكفاءة عالية" . وبين إن الخدمات التي تقدمها الشبكة الجديدة تشمل توفير إنترنت حقيقي وآمن بسرعات عالية جداً في التصفح، وبنقل البيانات وتحميل البرامج بسرعة تصل إلى 100 ميغا ب/ مما يتيح للمستفيدين الاستمتاع بكافة خدمات الإنترنت وخدمات المحتوى والخدمات المتعددة التطبيقات وخدمة التلفزيوني الرقمي IPTV . وقال إن مشروع خدمات الADSL والإنترنت تتيح خدمات اتصال الانترنت على مدار الساعة بسرعة عالية وبدون انقطاع حتى في حالة انشغال الهاتف وبتكلفة ثابتة ، كما ستمكن من اتصال سريع بالإنترنت، والتسجيل الصوتي وملفات الفيديو وسرعة التحميل لها. مشيرا إلى أنه سيتم الربط الدولي من خلال إنشاء مسار جديد لتأمين الحماية وضمان استمرارية حركة الاتصالات الدولية عبر كابل بحري جديد، يربط باب المندب بجيبوتي. وتحدث عن وجود تعاون بين اليمن ودول الجوار بهدف إيجاد آلية للربط بين شبكات IP/MPLS وبوابات الانترنت بتعرفة مناسبة ، وقال" إنه يجري حاليا استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الربط مع سلطنة عمان (سيئون - شحن)، ومع المملكة العربية السعودية عبر البقع بالاضافة إلى إنه سيتم الاشتراك بأحد المشاريع الدولية الجديدة للكابلات البحرية التي تربط أوربا بالشرق الأوسط وصولا إلى شرق آسيا " . وأضاف فيما العمل جار لإعلان مناقصة توسيع المحطات الطرفية في كلا من عدن وجيبوتي إلى 20Gbit بالإضافة إلى التنسيق لربط دول تجمع صنعاء عبر جيبوتي والكابل البحري SAS ، ويتطلع اليمن للاشتراك بمشروع الكابل البحري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وأوربا GTN . وأشار إلى اعتزام الوزارة زيادة سعات منافذ خدمة سوبر يمن نت، بشراء عربات متنقلة للانترنت، للاستفادة منها في تعليم الانترنت في المناطق الريفية، إلى جانب توزيع اكبر عدد من الحاسوب على موظفي الدولة، وعمل المسوحات الميدانية للشبكة الهاتفية في محافظات الجمهورية، وإدخالها إلى نظام GIS . كما أكد حرص الوزارة على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، والاسهام في نشر الوعي التكنولوجي، وتوسعة وتحديث شبكة يمن موبايل لتغطي خدماتها كافة المناطق عبر إنشاء وتركيب محطات BTS لتغطيتها، فضلا عن استكمال حاوية البيانات الوطنية، والقيام بعدد من الدراسات في مجال الاستشعار عن بعد في مختلف المجالات، وإعداد وتنفيذ خطط لتدريب كوادر الجهات الحكومية المستفيدة من المركز الوطني للاستشعار عن بعد، واستكمال الربط الشبكي بين المركز الوطني للاستشعار عن بعد والجهات المستفيدة.
