تبدأ العديد من دول العالم اليوم الاربعاء تطبيق اتفاقية تجارة الأسلحة التي تبنتها الأممالمتحدة منذ نحو عامين. وتهدف هذه الإتفاقية لتنظيم تجارة الأسلحة المقدرة بمليارات الدولارات، ومنع وصولها إلى أيدي "دكتاتوريين" و"إرهابيين" إضافة إلى متهمين بجرائم ضد الإنسانية. وفي تصريح وصف الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاتفاقية بانها تمثل بداية فصل جديد في الجهود المشتركة لإدخال المسؤولية والمحاسبة والشفافية لتجارة السلاح في العالم. وأضاف أن المعاهدة "دليل على عزمنا المشترك للحد من المعاناة البشرية عن طريق منع نقل السلاح الى المناطق التي تعاني من النزاعات والعنف". ودعا بان جميع الدول للانضمام للمعاهدة "دون تأخير". وبحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فقد وقع على المعاهدة نحو 130 دولة وصدقت عليها خمس من كبرى الدول المنتجة للسلاح وهي بريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا. وتمنع المعاهدة أيضا بيع السلاح إذا كان في ذلك دعم لجرائم الحرب أو الإبادة. وحتى الان وقعت 90 دولة على المعاهدة ولكن الولاياتالمتحدة، أكبر مصدر للسلاح في العالم، لم توقع عليها. ولم يوقع بعض الدول الرئيسية في مجال تجارة السلاح كذلك، مثل الصين وروسيا والهند وباكستان، المعاهدة حتى الآن. وتنظم المعاهدة نقل الأسلحة التقليدية، التي تتراوح بين الأسلحة النارية الصغيرة والدبابات والمدفعية، عبر الحدود. وتقدر تجارة السلاح الدولية بنحو 85 مليار دولار في العام، ويقول بعض المحللين أن الرقم أكبر من ذلك.