أودعت بلجيكا وثيقة تصديقها على المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقالت وزارة الخارجية البلجيكية في بيان لها " إن هذه الخطوة جاءت بعد عام من فتح باب التوقيع على الاتفاقية التي انضمت إليها حتى الآن أربعون دولة وستكون نافذة بعد مصادقة خمسين دولة". وتضع المعاهدة معايير للمعاملات الدولية بشأن الأسلحة التقليدية لاسيما احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وتحظر تصدير الأسلحة في حالة استخدامها في ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب كما تأخذ المعاهدة في الاعتبار على وجه التحديد مخاطر العنف ضد النساء والأطفال وتتضمن أحكامًا تهدف إلى منع تحويل الأسلحة إلى الدوائر غير القانونية. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرس " إن هذه المعاهدة هي خطوة نحو تنظيم أفضل لتجارة الأسلحة الدولية وتعكس بشكل كامل أهداف توطيد السلام والأمن في العالم من خلال تعزيز نظام القانوني الدولي". وأضاف ديدييه ريندرس " إن بلجيكا بالفعل ملزمة بقواعد منهج السلوك المعمول به في الاتحاد الأوروبي وتدعو الدول التي لم توقع أو تصدق على المعاهدة أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن".