وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الليلة الماضية على قانون المالية للعام 2015 بعجز في الموازنة قيمتة 41 مليار يورو ,وذلك نتيجة تراجع عائدات الخزينة بعد انهيار أسعار النفط . وتصل الإيرادات المتوقعة في ميزانية 2015 إلى حوالى 4685 مليار دينار، ما يعادل 47 مليار يورو، بينما تبلغ النفقات العمومية حوالى 8858 مليار دينار، ما يعادل حوالى 88 مليار يورو، ويمثل عجزا بنسبة تزيد عن 22% من اجمالي الناتج المحلي.. وسيمول صندوق ضبط الإيرادات النفطية حوالى 83% من عجز الخزينة العمومية. وزادت النفقات العمومية في موازنة 2015 بنسبة 15,7% مقارنة بما كانت عليه في 2014. وتعول الموازنة على نمو اقتصادي إجمالي بنسبة 3,4% ونمو خارج قطاع المحروقات بنسبة 4,25%. وحافظت موازنة 2015 على سعر برميل النفط الخام دون تغيير عند 37 دولار. وقطاع المحروقات هو مصدر 95% من المداخيل الخارجية للخزينة ويشكل 60% من اجمالي الموازنة. ويثير انهيار أسعار الذهب الأسود الذي خسر حوالى 50% من قيمته منذ يونيو مخاوف ازاء قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.