بدأت السلطات اللبنانية اليوم الاثنين إجراءاتها الجديدة الخاصة بفرض تأشيرة دخول النازحين من سوريا الى الاراضي اللبناني عند المعابر الحدودية بين البلدين. وقال وزير الشئون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس في تعليق على الاجراءات الجديدة "أن القرار لا يتطلب تأشيرة دخول إلى الأراضي اللبنانية من السفارة اللبنانية في دمشق، بل ستمنح على المعابر الشرعية اللبنانية، على أن ينظم السوري وضعه القانوني خلال شهر، عبر الحصول على إقامة عمل لمدة عام، بموجب نظام الكفالة". واوضح الوزير درباس في حديث لاذاعة (صوت لبنان) نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للاعلام اليوم "انه تم تضخيم رد الفعل على الاجراءات اكثر مما تحتمل، لانها تنفذ منذ مدة بطريقة غير معلنة" .. مشدداً "على ضرورة وضع حد لموجة النزوح، لان لبنان يغرق". ولفت الوزير اللبناني الى "أن بعض العمال يزاولون المهنة في قطاعات يمنع القانون على الأجنبي مزاولتها" . واكد "أن السلطات اللبنانية تتساهل مع جميع النازحين، وتسمح لهم بالتجول في سائر المناطق اللبنانية، لأننا أكثر البلاد ضيافة لهم، وتتسم إجراءاتنا بالليونة" .. مشيراً إلى أن "هذه التدابير لن تتبدل على اللاجئين في ظل القرار الجديد". كما لفت وزير الشئون الاجتماعية اللبناني الى ان عدد اللاجئين المسجلين قبل إصدار القرار وصل الى واحد مليون و195 ألف لاجئ، وان العدد انخفض بعد القرار الى مليون و100 ألف لاجئ .