أعلن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان اليوم انه سيطلق حملة الأسبوع القادم لحث الاتحاد الأوروبي على قطع علاقاته الاقتصادية مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. وأوضح الاتحاد ومقره باريس في بيان له اليوم " ان الحملة التي اطلق عليها اسم (صنع في عدم الشرعية) تهدف للضغط على الحكومات لوقف استيراد السلع من المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف التعاملات التجارية مع الشركات في المستوطنات أو المرتبطة بها". واشار الى ان "المستوطنات الاسرائيلية تنتشر وتستولى على المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة".. محذرا من" ان الحكومات في أوروبا تشارك في دعم سياسات الاستيطان وتساهم في ازدهارها وتوسعها من خلال السماح بالتعاملات التجارية مع المستوطنات وعدم وضع قوانين تمنع ذلك." واكد ان "المستوطنات الاسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي" ..مشيرا الى ان خبراء في القانون الدولي اكدوا عدم انسجام وتماسك السياسة الفرنسية فيما يتعلق بالمستوطنات الاسرائيلية. ولفت الى ان فرنسا تدين بانتظام بناء أو توسيع المستوطنات الاسرائيلية وتعتبرها غير قانونية وغير مثمرة لعملية السلام المتوقفة لكنه لا يوجد في نفس الوقت اجماع بالاتحاد الأوروبي على اتخاذ تدابير لمعاقبة اسرائيل بسبب تجاهلها للقانون الدولي. يذكر ان اعضاء الاتحاد الاوروبي ال28 لم يتوصلوا حتى الان الى قرار بشأن حظر التعامل التجاري مع المستوطنات رغم المناقشات المكثفة التي خلصت الى وضع علامات (أفضل) على البضائع الاسرائيلية القادمة الى أوروبا حيث توصف بأنها (صنعت في اسرائيل) ما يتيح لتل ابيب الاستفادة من مميزات التبادل التجاري مع الاتحاد الاوروبي.
