كثيراً ما يدعي البعض أن أوروبا تتحرى الحكمة في تعاملها مع إسرائيل، خلافاً للولايات المتحدة التي تقدم لها دعماً غير مشروط. وان الدول الأوروبية تفضل أن تكون أكثر توازناً في تعاملها مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن سياسييها أقل تقبلاً لعمليات البيع والشراء التي تمارسها جماعات الضغط الموالية لإسرائيل في أميركا، وأن وسائل إعلامها الخاصة، هي الآن الأكثر شمولاً في التغطية، خلافاً لوسائل الاعلام الاميركية أحادية الجانب، التي هي في بعض الاحيان، أكثر تأييداً لإسرائيل من وسائل الإعلام الاسرائيلية نفسها، الا ان كل ذلك يجافي الحقيقة على الارض. وفي حين يجب علينا الاعتراف بأن السياسة الخارجية لأي بلد ليست بالطبع نسخة كربونية لسياسة بلد آخر، فلا يتوافر لدينا إلا القليل جدا من الأدلة بأن بلدان الاتحاد الأوروبي تعتبر منبراً للحياد والمعقولية السياسية، بعكس الولاياتالمتحدة، وعليه فإن التحيز الأوروبي أقل وضوحاً ويحركه الغرض. ولا شيء يبرز التناقض والنفاق والانهزامية الاوروبية سوى موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الاستيطان اليهودي في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية، فجميع البيانات القوية بشأن التزام الاتحاد الأوروبي بالقانون الدولي، في ما يتعلق بعدم مشروعية المستوطنات، وجميع التحذيرات بأن مثل هذا التعدي الاستعماري يعرقل أي فرصة، إن وجدت، لحل الدولتين، وجميع ذلك لا يعدو ان يكون أكثر من سياسات معلنة تقف في تناقض تام مع الحقائق على وجه الأرض. لا يفعل الاتحاد الأوروبي شيئاً يذكر لإظهار عزيمة حقيقية في تثبيط نمو المستوطنات التي تحتل ما يقرب من 42٪ من المساحة الإجمالية للضفة الغربية والقدس الشرقية ومعظم الموارد الطبيعية، لكنه ايضاً، وبطريقة وقحة ومباشرة يعمل على تمويل نمو هذه المستوطنات، والأغرب من ذلك هو أن الاتحاد الأوروبي يفعل ذلك في الوقت الذي يواصل فيه سعيه ليكون الممول الرئيس للسلطة الفلسطينية، وجهوده التي لا تكل في الدعوة لحل الدولتين. حقائق وأرقام تثبت بما لا يدع مجالاً للشك على تواطؤ الاتحاد الأوروبي، واستثماره المباشر في المشروع الاستعماري الإسرائيلي. ويشرح تقرير جديد بعنوان: «مقايضة السلام: أوروبا تساعد على ترسيخ المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية»، ان 22 من المنظمات غير الحكومية فضحت النفاق الأوروبي. وضمت المنظمات غير الحكومية والمنظمات الكبرى جهات مثل «المعونة المسيحية»، و«الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان». ويقول التقرير «إن أحدث تقدير لقيمة واردات الاتحاد الأوروبي من المستوطنات التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية للبنك الدولي وصلت الى 300 مليون دولار في العام، وهذا هو ما يقارب 15 مرة القيمة السنوية لواردات الاتحاد الأوروبي من الفلسطينيين»، ويضيف انه «ومع وجود أكثر من أربعة ملايين فلسطيني، وأكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في الأراضي المحتلة، فإن ذلك يعني أن واردات الاتحاد الأوروبي لكل اسرائيلي تزيد أكثر من 100 مرة عما هي الحال لكل فلسطيني». ألاأوروبا هي الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، تليها الولاياتالمتحدة، ومن دون هذه الطرق التجارية الرئيسة، فإن الاقتصاد الإسرائيلي من المحتمل أن يعاني عواقب سياسات الحكومة الإسرائيلية، وعلاوة على ذلك، فإن المبلغ المذكور أعلاه من المرجح ان يكون أكبر من ذلك بكثير، نظراً لأن الكثير من المنتجات التي منشؤها الاراضي المحتلة يتم تسويقها تحت مسمى «صنع في إسرائيل»، لان العديد من الشركات الموجودة في المستوطنات لها فروع في إسرائيل، ومن الأمثلة على ذلك منتج شركة «صودا ستريم»، التي تنتج «جهاز الكربنة» في المستوطنات، وتباع الأغلبية العظمى (أكثر من 70٪) من منتجاتها في الدول الأوروبية، على الرغم من حقيقة أن تصنيع المنتج يجري في معاليه أدوميم، وهي مستوطنة يهودية بنيت بشكل غير قانوني على الأراضي الفلسطينية في القدس الشرقية وتتوسع باستمرار. والشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية تتلقى إعفاءات ضريبية سخية وحوافز أخرى. رمزي بارود كاتب أميركي مهتم بالشرق الأوسط