يعقد البرلمان النمساوي جلسة خاصة في 12 فبراير المقبل لبحث مسودة (قانون الإسلام الجديد) الذي لا يزال يواجه تحفظات من الهيئات الإسلامية العاملة في النمسا. ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر دبلوماسية القول: إن "لجنة الشؤون الدستورية التابعة للبرلمان النمساوي ناقشت هذه المسودة الأسبوع الماضي بحضور أساتذة متخصصين بالقانون وشؤون الأديان وأجريت تعديلات طفيفة على المسودة وتم الاتفاق على عقد مزيد من الجلسات لتبديد مخاوف الجالية الاسلامية من القانون المقترح". وكانت الحكومة النمساوية قد اعتمدت في 10 ديسمبر الماضي (قانون الاسلام الجديد) رغم إعتراضات الجماعات والمنظمات الاسلامية العاملة في البلاد. وأشارت وسائل الاعلام إلى أن وزير الخارجية والتكامل في النمسا سيباستيان كورتس والوزير الاشتراكي في المستشارية النمساوية المسئول عن القضايا الثقافية والإعلامية يوزيف اوستر ماير أجريا محادثات مع ممثلي الطوائف الإسلامية ووافقا على إجراء تعديلات على المسودة الأساسية للقانون. وتكمن أبرز هذه التعديلات في التخلي عن فكرة وضع ترجمة المانية موحدة لسور القرآن مع التمسك بوقف التمويل الخارجي للمراكز والمساجد الاسلامية والأئمة في النمسا مع منح الأئمة مهلة تمتد حتى نهاية العام الجاري لترتيب أوضاعهم الداخلية. ويسمح مشروع القانون للهيئات الإسلامية المعتمدة رسمياً لدى النمسا بترتيب مناهجها الدينية والدراسات العقدية بما يتلاءم مع معتقداتها مع التأكيد على سيادة القانون النمساوي العام حيث يظل الجهة الرئيسية الوحيدة التي تنظم الأحكام والحقوق ومختلف الممارسات داخل البلاد. وينص المشروع أيضاً على عدم السماح للتنظيمات والهيئات غير المعترف بها رسميا في البلاد بالعمل في البلاد في المستقبل وحل الاتحادات والتنظيمات غير المرخص لها ومنع تقديم الدروس الدينية.
