قررت حركة النهضة ثاني الأحزاب البرلمانية في تونس الليلة الماضية، عدم منح الثقة للحكومة الجديدة التي أعلن عن تشكيلتها يوم الجمعة الماضي الحبيب الصيد كرد فعل على استبعادها بشكل كامل من التشكيلة رغم أنها شاركت في المفاوضات. وبرر رئيس مجلس شورى حركة النهضة (المسؤول عن السياسات والتوجهات العامة للحركة) فتحي العيادي موقف حركته بأن الحكومة المكلفة ليست حكومة وحدة وطنية، ولا يتوفر فيها الحد الأدنى من هذه القيم. وأضاف العيادي في مؤتمر صحفي أن تونس في حاجة إلى إصلاحات ضرورية لتحقيق أهداف الثورة في التنمية الاجتماعية، وتجاوز بعض الإشكالات المتصلة بالإرهاب والاقتصاد وبعض الملفات الأخرى باعتبارها قضايا أساسية للبلاد في المرحلة القادمة. وقال إن الحكومة المكلفة لم تتحدث عن العدالة الانتقالية، ولم تتناول الجانب الاقتصادي بجدية، بالإضافة إلى طريقة المشاورات التي سبقتها. وأوضح العيادي أن حركة النهضة تأمل أن تستمر الحياة السياسية في تونس على أساس الوفاق والحوار، لافتا إلى أن ثقافة الإقصاء لا يمكن أن تستمر في تونس بعد الثورة. وأشار إلى أن النهضة لا تزال تدعو إلى التوافق وإلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. من جانبه اعتبر القيادي في حركة الصحبي عتيق عقب اجتماع لمجلس الشورى أن التشكيلة الحكومية الجديدة جاءت مخالفة للتوقعات، وأن حكومة المشكلة لا تمثل كل الاطياف السياسية في البلاد ولا تستجيب لتطلعات جزء واسع من التونسيين مشيراً إلى أنها تضم فقط أعضاء من حركة "نداء تونس" الحاصل على 86 مقعد واعضاء من حزب "الاتحاد الوطني الحر" ذي التوجه الليبرالي والحاصل على 16 مقعدا بالإضافة إلى مستقلين. ويرى محللون أن قرار النهضة عدم منح الثقة لحكومة الصيد من شأنه تعقيد مهمة الحصول على الثقة خصوصا وأن مسؤولين من "الجبهة الشعبية" ذات التوجهات اليسارية قالوا إنه من المرجح أيضا عدم منح الثقة للحكومة التي تحتاج إلى 109 أصوات من مجموع 217 عضوا في البرلمان. وقال البرلماني عن "نداء تونس" عبد العزيز القطي إنه ليس هناك توافق تام بين نواب "نداء تونس" في البرلمان بين من هو مع هذه الحكومة ومن هو ضد التصويت لها. وأضاف أن "هناك البعض من نواب نداء تونس يعتبرون أن عدم منح الثقة لهذه الحكومة هو قرار وطني لأنهم يعتبرونها حكومة لا لون لها ولا فلسفة لها ولا تستطيع أن تقوم بما تتطلبه المرحلة القادمة من إصلاحات هيكلية". يذكر أن رئيس الحكومة التونسي المكلف الحبيب الصيد كان قد أعلن أول أمس الجمعة عن تشكيلة حكومته . وفاز حزب نداء تونس بأول انتخابات برلمانية حرة في نوفمبر الماضي متقدما على خصمه حركة النهضة. وضمت تشكيلة حكومة الصيد 24 وزيرا و15 كاتب دولة بينهم تسع نساء، وستعرض على البرلمان لنيل الثقة غدا الثلاثاء. ويشارك في هذه الحكومة كل من حزب حركة نداء تونس (86 مقعدا بالبرلمان من إجمالي المقاعد البرلمان التونسي ال217)، والاتحاد الوطني الحر (16 مقعدا) وحزب الحركة الوطنية (مقعد واحد) وعدد من المستقلين وبعضهم لهم خلفيات يسارية. ولم تشارك في هذه الحكومة كل من حركة النّهضة وحزب آفاق تونس (ليبرالي) و الجبهة الشعبية (يسار) وهي أكبر الكتل البرلمانية التونسية. وتواجه حكومة الحبيب الصيد أول امتحان صعب غدا أمام مجلس نواب الشعب التونسي الذي ستعرض عليه لنيل ثقة اعضائه وذلك وفقا لما يقتضيه الفصل 89 من الدستور . وتتمثل صعوبة هذا الامتحان في ما اثاره الاعلان عن هذه التشكيلة الحكومية من ردود افعال اتسمت في غالبيتها بالرفض ، مبررة هذا الرفض بطريقة تشكيلها وبجود اسماء من التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل ( الحزب الحاكم في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ) وأخرى مرفوعة ضدها قضايا فساد . وقبل يوم الحسم في الموضوع امام مجلس نواب الشعب غدا سارعت الاحزاب الرافضة لهذه الحكومة الى عقد مجالسها الوطنية لتحديد موقفها النهائي من تزكية هذه الحكومة من عدمها . وحتى في صورة حصول حكومة الصيد على النصاب الضروري في البرلمان غدا الثلاثاء فانها ستكون ضعيفة سياسيا على الارجح، وقد تكون مهددة بسحب الثقة في أي وقت اذا لم تكن لها اغلبية واضحة. وتواجه حكومة الصيد تحديات عدة ابرزها انعاش الاقتصاد الهش ومواصلة التصدي للجماعات الارهابية.
