دعا المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي كافة القوى السياسية لسرعة الالتئام والعودة الى طاولة الحوار للاتفاق على معالجة كل الاختلالات وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة الوطنية وتوافق القوى السياسية على الحل الدستوري . وعبر المؤتمر وحلفاؤه في بيان أصدروه اليوم عن اسفهم إزاء المسار الذي أخذته الأحداث في ضوء الإعلان الصادر عن انصار الله واعتبروه تعديا على الشرعية الدستورية ومخالفا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، واتفاق السلم والشراكة الوطنية. وقال البيان:" إن المؤتمر كان قد بدأ حواراً مع عدد من القوى السياسية ووصلوا الى تفاهمات خلال الايام التي سبقت وقف الحوار وهي التي كانت ستمثل مخرجاً دستورياً توافقياً للازمة". وناشد المؤتمر وحلفاؤه في البيان أبناء الشعب اليمني التحلي بمزيد من الحكمة والتماسك حفاظاً على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها والمصالح الوطنية العليا للشعب اليمني. الى ذلك دعا التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري كافة القوى السياسية والمجتمعية إلى تحمل مسئولياتها الوطنية في هذا الظرف العصيب ، مناشدا في ذات الوقت جماهير الشعب اليمني بكل فئاته ومكوناته الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة وتماسك النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية وعدم الإنجرار للفوضى والتعبير عن مواقفهم المشروعة بطرق سلمية . جاء ذلك في بلاغ صحفي صادر عن اجتماع استثنائي عقدته الامانة العامة للتنظيم الناصري مساء أمس ونشره موقع التنظيم على الانترنت. وشدد التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري على ضرورة التمسك بمبدأ الحوار بين القوى السياسية كوسيلة حضارية لإخراج الوطن من الأزمات، مشيرا إلى أن القوى السياسية كانت تواصل حواراتها بإشراف أممي قبل إصدار الإعلان الدستوري بغية إخراج الوطن من الأزمة الخطيرة التي فُرضت عليه. وفي ذات الاطار قال التجمع اليمني للإصلاح إن التوافق الوطني هو الطريق الوحيد لحل الأزمة الحالية في اليمن وكل المشكلات والاختلافات الحاصلة أو التي قد تحصل. جاء ذلك في بلاغ صحفي أصدرته مساء اليوم الأمانة العامة لتجمع الإصلاح ونشره موقعها على الانترنت. وتحدث التجمع في البلاغ أن عملية الحوار التي كانت تجرى بين الأطراف السياسية اليمنية برعاية المبعوث الأممي جمال بنعمر، كانت على وشك الوصول إلى توافق لحل الأزمة الراهنة، قبل أن يتم اتخاذ الموقف المتمثل بإصدار الإعلان الدستوري. وحدد التجمع اليمني للإصلاح في بلاغه موقفه الرافض لتلك الخطوة وما يترتب عليها، مشددا أنه لا حل إلا بإلغاء كافة الخطوات والعودة للحوار، باعتبار التوافق الوطني هو الطريق الوحيد لحل الأزمة الحالية، وكل المشكلات والاختلافات الحاصلة أو التي قد تحصل. من جانبه اكد رئيس المجلس السياسي لأنصار الله صالح الصماد ان الاعلان الدستوري اتی ليحسم خيارات عديدة كانت تستغل لتضييع الوقت رغم عدم جدوائيتها مؤكدا لكل ابناء الشعب اليمني بكل اطيافهم وانتماءاتهم ان الثورة هي ثورة كل اليمنيين ولن تقصي او تستبعد اي طرف وقال الصماد :" إن الخيارات التي كانت مطروحة للنقاش كانت تشمل الأتي : -خيار عودة الرئيس المستقيل وهذا الخيار قدمته بعض الاحزاب نكاية بانصار الله وتضييعا للوقت رغم تأكيد الرئيس المستقيل على عدم عودته نهائيا . -خيار تقديم الاستقالة للبرلمان وانتقال السلطة لهيئة رئاسة البرلمان الذي يتحكم المؤتمر الشعبي العام بأغلبيته وهيئة رئاسته وهذا الخيار يعني عدم الخروج الى اي افق كون قرارات المجلس بالتوافق منذ المبادرة الخليجية ورفضت بعض احزاب اللقاء المشترك لهذا الخيار وتهديدهم بتعطيله وكذلك عدم امكانية اجراء انتخابات برلمانية خلال ستين يوم كون ذلك استحال في مراحل افضل من المرحلة الحالية. -خيار مجلس رئاسي وهذا الخيار كان الاوفر حظا بين الخيارات كلها وكل المكونات مجمع عليه الا انها تحاول التمسك بخيارات غير مجدية للابتزاز وتضييع الوقت الأمر الذي يعني مزيدا من الانهيار للوطن ووحدته وتلاشي مؤسساته ". وأشار الصماد الى ان خطوة الاعلان الدستوري اتت لتحسم المسارات الی مسار عام الجميع متوافق عليه لولا المكايدات السياسية وحدد الاعلان مسارا واحدا ليس فيه اقصاء لأي طرف ولازالت فيه مساحة واسعة للشراكة والنهوض, بالمسؤولية بعيدا عن المكايدات التي لشعبنا معها تاريخ مرير ومؤلم اوصلت اليمن الی ماوصل اليه. هذا وأعلنت عدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني عن تأييدها ومباركتها للإعلان الدستوري الصادر عن اللجنة الثورية لتنظيم قواعد الحكم في اليمن خلال المرحلة الانتقالية بعد تعذر التوافق بين الأطراف السياسية للتوصل إلى حلول للخروج بالوطن من الوضع الراهن وتجنيبه الفراغ الدستوري و الانزلاق نحو الفوضى .