دعت الحكومة البريطانية اليوم الأحد روسيا الى قبول مقترحات المبادرة الألمانية الفرنسية لحل الأزمة الأوكرانية أو مواجهة مزيد من العقوبات التي سيكون لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الروسي. ونقلت وسائل الإعلام عن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند قوله: إنه لابد من إيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية كما أنه على روسيا وقف إمداداتها من الأسلحة للمسلحين شرق أوكرانيا. وأشار هاموند إلى أن بريطانيا اتخذت موقفاً منذ بداية الأزمة بعدم تقديم أي مساعدة عسكرية قتالية لأوكرانيا منعا لتأجيج الأوضاع هناك لكنه حذر من أن "هذا الموقف سيصبح قيد المراجعة بناء على تطورات الأوضاع على الأرض". وأوضح أن العقوبات الدولية وانهيار أسعار النفط تتسببان في إلحاق خسائر مالية كبيرة بالاقتصاد الروسي برغم "تظاهر" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم صحة ذلك. وأكد أنه في حال نجاح المبادرة الأوروبية في إيجاد مخرج لأزمة شرق أوكرانيا فإنه سيتم بعد ذلك إطلاق مبادرات لإنهاء "الاحتلال الروسي" لشبه جزيرة القرم حسب وصفه.. مضيفاً إن "هذه المطالب لا يمكن اعتبارها غير مشروعة او مستحيلة التحقيق". وجدد هاموند انتقاداته لسياسة (الكرملين) في التعامل مع دول الجوار ولاسيما أوكرانيا.. مشيراً إلى أن "اوروبا ليس لديها اي سبب يدفعها لقبول السياسات البالية والشنيعة التي تنتهجها الحكومة الروسية". وكانت قمة روسية فرنسية ألمانية حول الأزمة الأوكرانية قد اختتمت أعمالها بالعاصمة موسكو في 6 فبراير الجاري دون نتائج تذكر.