بلغت إيرادات مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة صنعاء خلال العام المنصرم 2014م 82 مليون و 571 ألف ريال . وذكر التقرير السنوي لمكتب الصناعة والتجارة للعام المنصرم 2014م تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخه منه أنه تم منح سجلات تجارية لمختلف الفئات التجارية بإجمالي عام لنحو (3180) سجل منها قيد وتجديد (36) سجل تجاري للتجار العرب والاجانب بمبلغ إجمالي 77 مليون و 691 ألف ريال . وأشار إلى أن مكتب الصناعة قام بقيد العديد من الاسماء التجارية المسجلة بالوزارة لتجارة الامانة لما يقارب ل 2116 أسماً تجارياً .. لافتا إلى أن النتائج الإيجابية المحققة تمت بجهود ذاتية رغم عدم توفر الإمكانيات اللازمة لتنفيذ تلك الأعمال . وعن المخالفات المضبوطة خلال العام المنصرم 2014م أكد التقرير أن إجمالي المخالفات المضبوطة بلغت 902 مخالفة تجارية اشتملت على (192) مخالفة عدم بيع العيش بالكيلوجرام وأجزائه والبيع بأسعار أعلى من المحدد و (79) مخالفة مواد غذائية منتهية ومهربة اشتملت على(عصائر – مشروبات غازية – تمور – حليب سائل - زبادي – جبن – زيت الزيتون – مخللات – بسكويت – صلصة - حلويات – بسكويت. كما اشتملت على 476 مخالفة تمثلت بمخالفات سوء التخزين وعدم الحصول على ترخيص و مخالفة رفع سعر اسطوانة الغاز عن السعر المحدد وتداول سلع استهلاكية وغذائية مغشوشة غير مطابقة للمواصفات , بالإضافة إلى 155 مخالفات مختلفة . وفي أطار الخطة الرقابية الميدانية على الأسواق والمحال التجارية والإجراءات المتخذة بشأن المخالفات أوضح التقرير أن مكتب الصناعة قام بإتلاف كمية 151 طن مواد غذائية منتهية متنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمي بمقلب الأزرقين منها 12 طن أدوات ومستحضرات تجميل . كما أحال 790 مخالفة إلى نيابة الصناعة والتجارة وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك ,فيما أتخذ بحق 110 مخالفة الاجراءات الادارية . وعن الإشكاليات والصعوبات أكد مدير مكتب الصناعة والتجارة خالد الخولاني أن أبرز المعوقات التي تواجه عمل المكتب عدم وجود لائحة عقوبات للمخالفات فيما يتعلق بالتلاعب بأسعار الغاز المنزلي وإعادة تعبئته وتغليف المواد الغذائية وغيرها ,فضلاً عن عدم وجود قوانين لبعض العقوبات لم تكن في مستوى حجم المخالفة بالنظر لحجم الضرر الذي تسببه للمستهلكين الأمر الذي يتطلب تعديل قانون التجارة الداخلية وقانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار. واشار الخولاني إلى أن غياب التنسيق بين الجهات ذات يؤثر على اكتمال الدور الرقابي على الأسواق والتجار بشكل عام . وفيما يتعلق بالرقابة على الأفران والمخابز ومدى التزامها بالأسعار والوزن المحدد أوضح أنه تم ضبط أكثر من (192) مخالفة عدم بيع العيش بالكيلوجرام وأجزائه والبيع بأسعار أعلى من المحدد ,حيث تم إحالة أغلب المخالفات للنيابة المختصة لعدم التزامها بقرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2007م ووفقاً لقرار أمين العاصمة صنعاء واللائحة التنفيذية بشأن تحديد إنتاج وبيع الخبز بأنواعه (المسطح , الروتي , الكدم ) الذي حدد سعر بيع الكيلو جرام العيش بأنواعه للمستهلك بسعر 240 ريالا.
