برأت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء اثنين من كبار المسئولين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك في إعادة محاكمتهما بقضية فساد. وقالت مصادر قضائية لوسائل الإعلام اليوم، إن المحكمة أسقطت الاتهامات الموجهة إلى رئيس الوزراء سابقا أحمد نظيف ووزير الداخلية سابقا حبيب العادلي بالتربح والإضرار بالمال العام في القضية المعروفة إعلاميا باسم اللوحات المعدنية. وتتعلق القضية بلوحات سيارات معدنية كانت تستورد من ألمانيا.. وقالت النيابة إن سعرها المدون في السجلات يزيد عن سعرها الحقيقي. وكانت محكمة أخرى قد حكمت على نظيف بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وعلى العادلي بالسجن 5 سنوات في ذات القضية عام 2011م لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة في 2013م. وقال أحمد نظيف للصحفيين بعد حكم اليوم "أنا سعيد بالبراءة.. أنا خدمت مصر والتاريخ سيحكم". وكان نظيف عوقب بالسجن 3 سنوات في قضية أخرى بتهمة الكسب غير المشروع لكن محكمة النقض أمرت أيضا بإعادة المحاكمة ولم تبدأ إعادة محاكمته حتى الآن.. وسجن لفترة على ذمة القضية لكن أخلي سبيله في يونيو 2013م. وصدر حكم نهائي على العادلي بالسجن 3 سنوات في قضية تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به.. وتجري حاليا إعادة محاكمته في قضية أخرى متهم فيها بالكسب غير المشروع. وبرأته محكمة في نوفمبر في إعادة محاكمته بقضية منفصلة تتصل بقتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير.