جددت المملكة العربية السعودية حرصها على الالتزام بالعهود الدولية والمبادئ التي أقرتها الأممالمتحدة وأكدها ميثاقها حول عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة .. مؤكدة بانها "ترفض التطاول على حقها السيادي بما في ذلك المساس باستقلال قضائها ونزاهته". جاء ذلك خلال رد مندوب المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير فيصل بن حسن طراد على ما قاله وزير الدولة للشئون الخارجية بالنرويج بحق المملكة في مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان. وقال السفير طراد "إن المملكة من هذا المنطلق لا تقبل التدخل في شئونها الداخلية، وترفض التطاول على حقها السيادي بما في ذلك المساس باستقلال قضائها ونزاهته، حيث لا سلطان على القضاة في قضائهم وانها تؤكد على أن جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم يتم التعامل معها دون تمييز أو استثناء لأي قضية وضد أي شخص" . وأكد "إن المملكة لا تقبل بأي حال من الأحوال أن يتعدى عليها أحد باسم حقوق الإنسان، خاصة وأن دستورها قائم على القرآن الكريم والسنة المطهرة الذين كفلا للإنسان حقه وحفظاً له دمه وماله وعرضه" . واشار الى "إن المملكة من أوائل الدول التي دعمت مبادئ حقوق الإنسان، واحترمت كافة المواثيق الدولية تجاهه وبما يتفق مع الشريعة الإسلامية الغراء، ورغم كل هذه الجهود الواضحة للعيان". واضاف السفير طراد "إلا أن بعض الجهات الدولية للأسف الشديد أفرغت مبدأ حقوق الإنسان من مضامينه السامية وجنحت إلى محاولة تسييسه واستغلاله في التعدي والهجوم على الحقوق السيادية للدول، مغمضة عينيها عن كل الجرائم التي ترتكب على مرأى ومسمع العالم أجمع بحق الشعوب في فلسطين وسوريا وبورما وغيرها من دول العالم، وكأن مسألة حقوق الإنسان أضحت مسألة انتقائية لخدمة أهداف سياسية وهو الأمر الذي لن تسمح به المملكة إطلاقاً".