أكدت المملكة العربية السعودية حرصها على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في إطاره الشرعي ووفق منهج الدين الإسلامي الحنيف وبما يتوافق والالتزامات الدولية. جاء ذلك على لسان السفير السعودي لدى الأممالمتحدة في جنيف فيصل طراد في مداخله له بمجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان المنعقد في جنيف الليلة الماضية. وقال طراد في مداخلته بحق الرد أنه فيما يتعلق بما ذكره المندوب "الاسرائيلي" فكان الأجدر به النظر إلى ملف بلده التي ضربت بعرض الحائط كل القرارات الدولية حتى تبوأت مقعد المقدمة في قائمة دول العالم الأفضع انتهاكاً لحقوق الانسان ضد الشعب الفلسطيني. وفيما يتعلق بما ورد على لسان المندوب السويسري قال طراد "إنني أود أن أذكر بأن المملكة قد سبق وأبدت موقفها حيال عقوبة الإعدام، وذكرت في تقاريرها وبياناتها أن عقوبة الإعدام من العقوبات المنصوص عليها في دستورها (القرآن والسنة) والتي لا تملك أي سلطة في الدولة إلغاءها أو تعليقها بهدف إلغائها على نحوٍ مطلق". وذكر السفير السعودي أنه على ضوء الالتزامات الدولية للمملكة فقد حرصت أن لا يتم الحكم تعزيرا بهذه العقوبة إلا في أضيق الحدود وفي جرائم شديدة الخطورة وذات أثار مدمرة على الإنسان وعلى المجتمع ومعتقداته ونسيجه الاجتماعي وبإجراءات قضائية تكفل حقوق المحكوم عليه والضحية. وفيما يتعلق بما ورد على لسان المندوب النرويجي أفاد طراد بأن حرية الرأي والتعبير مكفولة في المملكة وفقا للنظام الأساسي للحكم والأنظمة المرعية, وتعيد تأكيدها على التزامها بمواصلة جهودها من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها على المستويين الوطني والدولي وقد كفلت الأنظمة المعمول بها في المملكة هذه الحريات، وضمنت كذلك على أن لا يؤدي التمتع بهذه الحرية إلى انتهاك حقوق الآخرين أو تهديد الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وأوضح أن الأنظمة المعمول بها في المملكة تتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يجيز إخضاع حرية الرأي والتعبير لبعض القيود بهدف ضمان احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، مشيرا الى ان نظام الجرائم المعلوماتية أوضح العقوبات التي تطال الأشخاص الذين تتم إدانتهم بذلك. وأكد السفير طراد أنه لا يوجد في المملكة موقوف أو سجين رأي وأن أي شخص تم سجنه أو إيقافه يتم وفقا للأنظمة وبلائحة اتهام واضحه وطبقاً لنظام إجراءات جزائية تكفل الحقوق للجميع الذين هم سواسية أمام القضاء الذي يتمتع باستقلالية تامة وشفافية واضحة في أحكامه. وقال المسؤول السعودي إن "بلادي ترفض أي تشكيك في استقلال القضاء أو الأحكام الصادرة عنه وتطلب من الجميع احترام ذلك".