أكد وزير الخارجية والاندماج النمساوي سيباستيان كورتس اليوم تمسك حكومة فيينا بقانون الإسلام الجديد الذي اعتمده البرلمان النمساوي مؤخرا رغم الانتقادات التي وجهت له. ونقلت وكالة الصحافة النمساوية عن كورتس قوله "سنسعى من وراء هذا القانون إلى تطوير ممارسة الإسلام في النمسا بحرية دون أية تأثيرات خارجية". وكان البرلمان النمساوي اعتمد في 25 فبراير الماضي القانون المثير للجدل الذي عرف باسم (قانون الإسلام) بعد أن صوت الحزبان المتحالفان في الحكومة (الاشتراكي) و(الشعب المحافظ) اللذان يسيطران على غالبية مقاعد البرلمان لصالحه. ووفقا للقانون الجديد فإنه لن يسمح لأئمة المساجد في النمسا بالحصول على تمويل خارجي في المستقبل، فضلا عن ضرورة ألمامهم باللغة الألمانية المطبقة في البلاد، وأن يتم تدريبهم وتهيئتهم داخل النمسا بعد أن كانوا يأتون من الخارج ولاسيما من تركيا. غير أن فوائد القانون تكمن في تمتع المسلمين في النمسا ولأول مرة بتلقي المساعدة والرعايا الدينية سواء كان ذلك أثناء الخدمة العسكرية أو أثناء مكوثهم في المستشفيات، وكذلك في السجون للحيلولة دون نشر التطرف فيها إضافة إلى تنظيم عملية التمتع بالعطل والإجازات بشكل قانوني والحق في تناول الاطعمة حسب الشريعة الإسلامية. وتأتي المبادرة في أعقاب الهجمات التي وقعت في باريس وكوبنهاغن وفي إطار سعي النمسا لتعزيز عملية اندماج المسلمين داخل المجتمع بعيدا عن التطرف والغلو والإرهاب.