أقرت اللجنة الدستورية بالبرلمان النمساوي الليلة قبل الماضية مشروع قانون الإسلام الجديد بغالبية أصوات نواب الحزبين الائتلافيين في الحكم الحزب الاشتراكي وحزب الشعب المحافظ.. ومن المنتظر أن توافق الجلسة العامة للبرلمان خلال اجتماعها المقرر في 25 فبراير الجاري بشكل نهائي على القانون المذكور.. واعتبر وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس موافقة اللجنة الدستورية على مشروع قانون الاسلام أمراً جيداً معرباً عن اعتقاده القوي بأن هذا القانون سيكون أفضل مثال يمكن لبقية الدول الاوروبية أن تحتذي به. ولم يصدر عن الهيئة الرسمية للجالية الاسلامية وبقية المؤسسات الاسلامية في النمسا حتى الآن موقف رسمي تجاه تبنى اللجنة الدستورية هذا المشروع.. وكان الوزير كورتس أكد في وقت سابق أن مشروع القانون الجديد أملته الظروف المستجدة على الساحة النمساوية في ضوء تصاعد الإرهاب والتحاق المزيد من الشباب النمساويين المسلمين بتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في كل من سوريا والعراق.. وشدد على ضرورة إجراء إصلاح عميق للقانون السابق بحيث يمنع او يحد من ظاهرة استخدام الدين الاسلامي لأغراض لا تمتّ الى هذا الدين بصلة.. ومن أهم ما يتضمنه مشروع القانون الجديد حصر تدريس الشؤون الدينية في المنظمات الإسلامية المعترف بها فقط ومنعه على غيرها من المنظمات الأخرى التي يمكن لها اذا أرادت أن تحصر نشاطها في الشؤون الاجتماعية لا غير. كما يشدد مشروع القانون الجديد على ضرورة الترجمة الإجبارية لكل الخطب والدروس الدينية التي تلقى على الطلاب المسلمين الى اللغة الالمانية ومنع التمويل الخارجي والمقصود به الأموال التي تتلقاها المؤسسات الدينية من الخارج. ويبلغ عدد الأئمة في المساجد ودور العبادة في النمسا حاليا نحو 300 إمام منهم حوالي 65 إماماً تمولهم تركيا.. يذكر أن مسلمي النمسا يتمتعون بحقوق قانونية يكفلها الدستور منذ عام 1912 عندما اعترفت النمسا في عهد القيصر فرانس جوزيف بالدين الإسلامي كدين رسمي في البلاد وصدور ما يعرف ب«قانون الاسلام» الذي يساوي بين أبناء الأقلية المسلمة وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى.. ويبلغ عدد المسلمين في النمسا وفق تعداد عام 2006 نحو نصف مليون نسمة أي ما يعادل خمسة بالمائة من العدد الإجمالي للسكان والبالغ ثمانية ملايين نسمة بينما تضم فيينا وحدها أكثر من 150 ألف مسلم وبنسبة 7ر8 بالمائة من سكانها.
