اعلن المحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي اللجوء إلى القضاء بعد متابعات مضنية للجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم، بشأن الإزعاج والاذى الذي يتعرض له من مدرسة اهلية، أنشئت مؤخرا في المبنى الملاصق لمنزله بحي النهضة في العاصمة صنعاء وشرح الشرفي في مقال نشره على حسابه في الفيسبوك حجم الأذى الذي يتعرض له وأسرته منذ العام الدراسي الماضي، وتجاهل الجهات التربوية لشكاويه المتكررة. أضرار وأكد الشرفي أنه ومنذ بدء تشغيل المدرسة في المبنى المجاور لمنزله، واجه العديد من الأضرار التي أثرت على حياته اليومية بشكل مباشر، بدءًا من رمي المخلفات إلى سطح وحوش منزله، وضوضاء الأنشطة المدرسية، مرورًا بتقافز الكرات وطرق الباب المستمر لاسترجاعها، وانتهاءً بتأجير ملعب كرة القدم المستحدث في حوش المدرسة للشباب في أوقات العصر والمساء، وما يسببه ذلك من ضوضى. وأوضح الشرفي أن هذه الأضرار لا تقتصر عليه فقط، بل يعاني منها سكان الحي بشكل عام، إلا أن وضعه يُعدّ الأكثر تأثرًا لكونه الجار اللصيق. شكاوي ولفت إلى أنه تقدَّم خلال العام الدراسي الماضي بشكاوى متكررة إلى مالك المدرسة، وإلى مكتب التربية والتعليم بالمنطقة، دون أي استجابة، مشيرًا إلى أن المكتب رغم علمه بالمشكلة، لكنه لم يتخذ أي إجراء فعلي، واكتفى بالقول إن مالك المدرسة "لا يستجيب". تجديد الشكاوي ويؤكد الشرفي أنه مع بداية العام الدراسي الحالي، ونتيجة لاستحداث ملعب داخل ساحة المدرسة، جدد بمشاركة من أهالي الحي الشكوى برفع الضرر الواقع عليهم، وقدم شكوى رسمية إلى مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة، إلا أنه لم يجد اي تحرك. اللجوء إلى القضاء وبين أنه وبعد مرور أكثر من شهر على شكواه لمكتب التربية والتعليم بالمنطقة، وأسبوعين من الشكوى لمكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة، ودون أن يتخذ أي اجراء، قرر اللجوء إلى القضاء، وشرع محاميه في إعداد دعوى رسمية لرفع الضرر. وأشار إلى أنه، وخلال إعداد الدعوى، اطلع على القوانين واللوائح المنظمة لإنشاء المدارس الأهلية، واكتشف وجود اشتراطات ملزمة وموانع كلية، لا تتوافر في المدرسة المذكورة، سواء من حيث شروط المبنى أو معايير السلامة والأمن، معتبرًا أن السماح بترخيصها دون توفر هذه الشروط يثير تساؤلات حول الإجراءات المتبعة. واختتم بالقول إن "معرفة القانون تصنع فرقًا حقيقيًا"، داعيًا الجميع إلى تعزيز ثقافتهم القانونية لفهم حقوقهم والتزاماتهم بشكل أفضل. نص مقال عبد الوهاب الشرفي أُعاني من وجود مدرسة تم إنشاؤها في المبنى الملاصق لمنزلي منذ العام الدراسي الماضي. ويشكو باقي سكان الحي أيضًا من هذه المشكلة، إلا أن معاناتي كانت مركّزة أكثر، لكوني الجار اللصيق الوحيد للمدرسة، في حين أن الجهات الأخرى تطل على شارع فاصل، أو أراضٍ فضاء، أو مبنى قيد الإنشاء. لقد تضرر منزلي نتيجة هذه المدرسة؛ من رمي المخلفات على سطح المنزل وحوشه، إلى تقافز الكرات وإزعاجنا بطرق الباب لاستعادتها، وصولًا إلى أصوات المعلمين والتلاميذ أثناء الحصص، وكأن التدريس يتم داخل بيتي! كما نعاني من الإزعاج الناجم عن الاحتفالات والفعاليات التي تُقام في فناء المدرسة، ومشاكل الازدحام المروري جراء سيارات طاقم المدرسة وأولياء الأمور أمام منازل الحي، فضلًا عن الأعمال الليلية المزعجة بين الحين والآخر. ومؤخرًا، تم إنشاء ملعب لكرة القدم داخل ساحة المدرسة، وأصبح يُؤجَّر بعد الدوام لإقامة مباريات، مما زاد من حجم الإزعاج في فترة العصر والمساء. في العام الدراسي الماضي، طلبتُ من مالك المدرسة معالجة هذه الأضرار، لكنني لم أجد إلا مماطلة. كما راجعتُ مكتب التربية في المنطقة عدة مرات، وقدّمت شكاوى رسمية، لكن دون أي نتيجة تُذكر. ومع بداية هذا العام، وبعد إنشاء الملعب، تقدمتُ – إلى جانب عدد من سكان الحي – بطلب رسمي إلى مكتب التربية في المنطقة، نطالب فيه بنقل المدرسة إلى مكان مناسب، لكن الحال لا يزال كما هو عليه. كما قدمتُ شكوى أخرى هذا العام إلى مكتب التربية بالأمانة، وأرفقتها بصورة من طلب الأهالي (وأنا من ضمنهم)، وتركت الأمر لديهم على أمل أن يتخذوا الإجراء اللازم. حتى اللحظة، مرت أكثر من أسبوعين ولم ألمس أي تجاوب أو صدى لهذه الشكوى. ولا أرغب بتكرار تجربة العام الماضي التي قضيتها بين مراجعات وشكاوى بلا طائل. علماً أن مكتب التربية يُعد طرفًا في المشكلة، لأن المدارس تُنشأ عبره مباشرة، ومع ذلك فإن مسؤوليته قائمة، وكان من المفترض أن يُرفع الضرر عنا فور تقديم الشكوى، مع احتفاظهم بحق التحقق من التفاصيل لاحقًا. والأدهى من ذلك أن إدارة التعليم الأهلي في المنطقة كانت تعلم بالمشكلة، لكنهم بدلًا من مساعدتي كانوا يشكون لي بدورهم! يقولون: "كلمناه وما رضيش!"، وكأنني من أُفترض أن يحل المشكلة! فالمسألة ليست معاملة مالية أو طلب تخفيض رسوم، بل شكوى من أضرار حقيقية والتربية شريك – بصمتها – في وقوعها. تابعتُ كثيرًا، لكن لا نتيجة. وبالنظر إلى عدم وجود أي رد فعل حتى اليوم – رغم مرور أكثر من شهر على الشكوى لمكتب المنطقة، وأكثر من أسبوعين على الشكوى لمكتب الأمانة – فقد قررتُ رفع دعوى قضائية لطلب رفع الضرر، وقد بدأ المحامي بإعدادها. أثناء التحضير للدعوى، ومن خلال إعداد مسودة الشكوى التي سلمتُها للمحامي، رجعتُ إلى القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المتعلقة بإنشاء المدارس الأهلية والخاصة، ووقفت على اشتراطات وأحكام ملزمة، لا يمكن لأي مدرسة تلتزم بها أن تتسبب بضرر للجيران، فضلًا عن حماية الطلاب والطاقم من المخاطر. ما كنت أعلمه سابقًا هو حقي في رفع الضرر والتعويض عن الأضرار الواقعة، وفقًا لأحكام الجوار غير المألوف في القانون المدني، فقط. لكن الآن اكتشفت أن هناك متطلبات وشروطًا مشددة في قوانين التعليم واللوائح الخاصة بإنشاء المدارس، بل ومحددة بقرارات وزارية واضحة ومجدولة. وما أدهشني هو أن عددًا كبيرًا من هذه الاشتراطات غير متوفّر في المدرسة المجاورة لي، رغم كونها شروطًا مانعة كلية للترخيص. فلا المبنى يطابق المواصفات الداخلية أو الخارجية، ولا معايير الأمن والسلامة متوفّرة، بل إن المدرسة تفتقر حتى إلى الحد الأدنى من متطلبات التشغيل السليم، ناهيك عن البيئة التعليمية الآمنة. أنا لا أفكر حاليًا في إثارة الموضوع إعلاميًا، وإلا لفصّلتُ كل المخالفات والاشتراطات الناقصة، ولشرحتُ حجم المخاطر والنتائج المترتبة على غيابها. لكنني اخترتُ اللجوء إلى القضاء – بعد طول صبرٍ – لأنني، كما يُقال، "مُجبرٌ أخاك لا بطل". الخلاصة: معرفة القانون مسألة غاية في الأهمية، وتُحدث فرقًا حقيقيًا في فهم الإنسان لحقوقه وواجباته. وكما أنصح دائمًا، أكرّر النصيحة: على الجميع أن يسعوا لرفع مستوى معرفتهم القانونية – بصفة عامة – قدر الإمكان. تم نسخ الرابط