كشفت وثائق سربها الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية نشرت اليوم الأربعاء ممارسة نيوزيلندا أعمال الرقابة الإلكترونية على مساحة تمتد من الصين وحتى القارة القطبية الجنوبية وتتشارك في معلوماتها الولاياتالمتحدة وغيرها من الحلفاء الدوليين. وذكرت وكالة أنباء رويترز أن الوثائق أظهرت إن وكالة المخابرات في نيوزيلندا تجمع بيانات عن الاتصالات من نحو 20 دولة بينها الصينواليابان وكوريا الشمالية وإيران والقارة القطبية الجنوبية. وأشارت الوثائق التي يعود تاريخها إلى إبريل 2013 ونشرتها صحيفة نيوزيلندا هيرالد وموقع (إنترسبت) أن المعلومات المخابراتية التي جمعها مكتب أمن الاتصالات الحكومي سربت إلى وكالة الأمن القومي الأمريكية ووكالات مخابرات في أستراليا وبريطانيا وكندا. وأوضحت الوثائق أن نيوزيلندا تشارك في شبكة تجسس عالمية تحمل اسم (الأعين الخمس). وأشارت الوثائق إلى إن حدود عمليات مكتب أمن الاتصالات النيوزيلندي التي كشف عنها في الأسبوع الماضي تمتد أبعد من الدول التي تقوم على جزر في جنوب المحيط الهادي وأن نيوزلندا صعدت عمليات التنصت في السنوات الماضية. وأظهرت الوثائق أن تجسس نيوزيلندا على الصين - وهي شريكة لها في اتفاقية للتجارة الحرة واشترت عام 2014 نحو 20 في المئة من صادراتها- وعلى اليابان التي تحتل المرتبة الرابعة على لائحة شركائها التجاريين أنها تقوم بذلك بالنيابة عن الولاياتالمتحدة. وقالت الصحيفة أن مساهمات نيوزيلندا شملت في مجال المخابرات التجسس على الدول المذكورة عبر قاعدة اعتراض إشارات الأقمار الصناعية في وايهوباي واختراق شبكات الاتصالات الداخلية للدول من مراكز تنصت سرية في سفاراتها وقنصلياتها..مضيفتاً أن مكتب أمن الاتصالات ورئيس الوزراء جون كي رفضا التعليق. يذكر أن القانون النيوزيلندي يحظر على المكتب التجسس على المواطنين إلا في حال حصوله على تصريح بذلك دعما لأجهزة أخرى لكنه لا يضع قيودا على عملياته الخارجية.