أكد وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات الزراعية الدكتور محمد الغشم أن تهريب المبيدات إلى اليمن من أصعب القضايا التي تشكل تحدياً حقيقيا وخطرا على حياة وصحة المجتمع، ما يتطلب تكاتف الجهود في سبيل الحد من عملية التهريب. وأشار الوكيل الغشم خلال افتتاحه، اليوم، فعالية اللقاء التشاوري الأول للتنسيق ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتفعيل التشريعات المتعلقة بتنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية الذي نظمته الإدارة العامة لوقاية النباتات التابعة لوزارة الزراعة، الى أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الزراعية وأن "التنمية الزراعية لن تتحقق إلا بتعاون الجميع وتفعيل دور القطاع الخاص في تنشيط هذا الجانب". ووجه الوكيل الغشم بضرورة تكثيف الرقابة على المبيدات للحد من عملية التهريب، مشددا على أهمية التعامل مع قضية تهريب المبيدات بحزم وعدم التساهل كونها خطرا يهدد الحياة البيئية والصحية وينجم عنها كوارث وأمراض خطيرة. ودعا تجار المبيدات إلى الالتزام بالضوابط القانونية والحرص على عدم استيراد مبيدات مخالفة للقانون وبما لا يجعلهم عرضة للمساءلة القانونية، مشددا على ضرورة الالتزام بمعايير نقل وتخزين المبيدات. واستعرض وكيل قطاع الخدمات الزراعية أنشطة الوزارة في مجال الحد من مخاطر المبيدات وأضرارها خاصة ما يتعلق بتنفيذ حملات قياس الأثر المتبقي من المبيدات على المحاصيل الزراعية المختلفة، فضلا عن توجهات الوزارة لتزويد مراكز الحجر النباتي المختلفة بأجهزة ومعدات فحص وقياس الأثر المتبقي للمبيدات على المنتجات الزراعية والثمار المستوردة للتأكد من خلوها من المبيدات. من جانبه قال مدير عام وقاية النباتات المهندس عبدالله السياني إن "هناك خللا فني ساعد على تنامي عملية تهريب المبيدات بشكل كبير في السنوات الأخيرة الماضية". وأضاف "مشكلة تهريب المبيدات الخطرة والمقيدة بشدة ما تزال متواصلة ولا يمكن الحد منها إلا بتظافر جهود الجميع لمواجهة هذه الظاهرة الخبيثة التي أصبحت تشكل تهديدا خطيرا على الحياة البيئية والصحية". وأشار السياني الى أن اللقاء التشاوري يهدف للخروج برؤية واضحة وخطة عمل مزمنة للالتزام بها من قبل الجميع فيما يتعلق بتنظيم تداول المبيدات، لافتا إلى أهمية اللقاء في ايجاد رؤى ومقترحات بناءة للتخلص من ظاهرة تهريب المبيدات "الذي يمثل التحدي الأكبر أمام جهود تنظيم تداول المبيدات في اليمن"، حسب وصفه. فيما أشار ممثل اللجان الثورية بوزارة الزراعة والري مبارك القيلي الى اليمن أصبحت ساحة للمبيدات المهربة والتي يجب تكاتف جهود الجميع للحد منها وتفادي مخاطرها وأَضرارها، مؤكدا أهمية الاستشعار بالمسؤولية تجاه تلك الظاهرة التي تؤثر على الصحة والبيئة والحياة بشكل عام. وتناول اللقاء التشاوري الذي شارك فيه 30 من تجار المبيدات، عرضا توضيحيا قدمه مستشار الإدارة العامة لوقاية النبات لشؤون المبيدات المهندس شهاب الشميري حول أهم قضايا المبيدات في الجمهورية اليمنية. كما تضمن اللقاء نقاشا عاما عن أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه تنفيذ التشريعات ذات الصلة بالمبيدات وتنامي ظاهرة التهريب، وتم تشكيل لجنة مشتركة ما بين القطاع الحكومي والخاص لوضع خطة مشتركة لتنفيذ التشريعات ذات الصلة بتداول مبيدات الآفات النباتية وبما يضمن القضاء على ظاهرة التهريب.
