اقر المجلس الانتقالي في جمهورية افريقيا الوسطى دستورا جديدا مصمما لأن يكون قاعدة لحكومة جديدة فيما تحاول البلاد طي صفحة سنوات من العنف. وقال ألكسندر فرديناند نجيوندت رئيس المجلس الوطني الانتقالي الاثنين "الشعب صاحب السيادة سيقرر في الاستفتاء الدستوري ما إذا كانت الحريات والحقوق الأساسية... (في هذه الوثيقة) تسمح بإعادة تأسيس الجمهورية." يشار إلى أنه يجب إجراء استفتاء على الدستور الذي وافق عليه المجلس الانتقالي الوطني بأغلبية كبيرة يوم الأحد لإقراره بشكل نهائي. وتحدد الخامس من أكتوبر موعدا للاستفتاء وتعقبه انتخابات تشريعية ورئاسية في 18 أكتوبر على أن تجرى الجولة الثانية للانتخابات في 22 أكتوبر. وانزلقت البلاد إلى الفوضي في 23 مارس الماضي عندما استولت جماعة سيليكا التي يغلب عليها المسلمون على السلطة مما اثار أعمالا انتقامية من جانب ميليشيا الدفاع الذاتي "أنتي بالاكا" المسيحية التي طردت عشرات آلاف المسلمين من الجنوب في تقسيم فعلي للبلد. وتشكل المجلس الانتقالي تحت قيادة الرئيسة المؤقتة كاثرين سامبا بانزا لقيادة البلاد الي انتخابات جديدة. ويلزم الدستور الوزراء بالتوقيع على القرارات التي يصدرها الرئيس ورئيس الوزراء. وقال نائب رئيس اللجنة القانونية في المجلس الانتقالي برونو جبيجبا "ستكون الحكومة ملزمة أيضا بإبلاغ البرلمان في كل مرة توقع فيها عقدا يتعلق بالموارد الطبيعية في البلاد." وأضاف أن الدستور يشمل أيضا مجلسا للشيوخ وسلطة وطنية للانتخابات وهيئة مكرسة للحكم الرشيد.