طالب أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس باراك أوباما بعدم رفع العقوبات المفروضة على إيران وفق اتفاق فيينا، معربين عن قلقهم من تجارب طهران البالستية الأخيرة، في حين توقع عضو عن الحزب الديمقراطي بالمجلس أن ترفع العقوبات في يناير المقبل. وقد وجه 35 من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ و21 من أعضاء الحزب الديموقراطي رسالتين منفصلتين إلى أوباما ليدينوا بالعبارات نفسها تجربتين لإطلاق صواريخ بالستية أجرتهما إيران يومي 10 أكتوبر و21 نوفمبر الماضيين، اللتين اعتبروهما مخالفة لقرارات الأممالمتحدة المتعلقة بإيران. وكتب الجمهوريون إلى أوباما، وبينهم خصمه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2008 جون ماكين، أن "فشل إدارتكم في اتخاذ إجراءات ملموسة يشكل دعوة لإيران لمواصلة انتهاك التزاماتها وتهديد الأميركيين وحلفائنا". أما أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون فقد عبروا عن "قلقهم العميق من استمرار انتهاك إيران لقرار الأممالمتحدة رقم 1929"، وطالبوا بأن يكون لذلك "عواقب" تصل إلى حد التخلي عن رفع العقوبات الأميركية عن إيران. من جهته رجّح العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ لولاية ميريلاند بن كاردن أن يتم رفع العقوبات الأميركية في يناير المقبل. وقال كاردن في جلسة استجواب لجنة العلاقات الخارجية في المجلس أمس الخميس لعدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية، إن إيران مؤهلة لرفع العقوبات عنها في وقت مبكر من الشهر المقبل جراء التزامها بشروط "خطة العمل الشاملة المشتركة". غير أن كبير منسقي وزارة الخارجية لتنفيذ اتفاق فيينا مع إيران ستيفين مل رفض في جلسة الاستجواب نفسها تحديد موعد للبدء برفع العقوبات. وتناقلت تقارير إعلامية أميركية قيام وزير الخارجية جون كيري أخيرا بتوجيه رسالة إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، يخبرها فيها أن إيران لم تشترك في أي عمليات سرية تمكّنها من تطوير برنامج أسلحتها النووية. وكانت إيران وقعت يوم 14 يوليو الماضي اتفاقا مع دول كبرى تتقدمها الولاياتالمتحدة يكبح النشاطات النووية الإيرانية مقابل رفع عقوبات مفروضة على طهران، ويتيح الاتفاق لمفتشي الأممالمتحدة مراقبة وتفتيش بعض المنشآت العسكرية الإيرانية وفرض حظر على توريد الأسلحة لإيران لمدة خمس سنوات.
