استعرض اجتماع اليوم برئاسة نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي، مسودة مشروع قانون إنشاء صندوق دعم وتطوير التعليم العام في بلادنا. وأحال الاجتماع مسودة القانون للجنة الفنية لاستيعاب التعديلات على أن يتم إنجازه خلال العشرة الأيام القادمة لاستكمال إجراءات إصداره من الجهات المعنية. وتطرق المجتمعون إلى المذكرة التفسيرية لمسودة القانون والتي تعطي رؤية للوضع القائم في التربية والتعليم بمختلف مؤسساتها وأبرز التحديات التي تواجه سير عملها وآليات توفير متطلباتها في ظل استمرار استهدافها من طيران العدوان الغاشم وانسحاب المنظمات الدولية المانحة وشحة الموارد المالية.