علق البرلمان الليبي المعترف به دوليا الاثنين جلسته التي كان من المقرر ان يصوت فيها على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، على ان تستانف اليوم الثلاثاء، مطالبا رئيس الحكومة المكلف فايز السراج بالحضور الى البرلمان. وجاء قرار البرلمان بعدم التصويت على الحكومة الاثنين على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة والمطالبة باعتماد هذه الحكومة التي اعلن تشكيلتها المجلس الرئاسي المدعوم من الاممالمتحدة قبيل منتصف الليلة الماضية. وقال النائب خليفة الدغاري في تصريح له "علقت جلسة اليوم على ان تستكمل غدا"، مضيفا ان سبب تعليق الجلسة يعود الى رغبة النواب في "معرفة برنامج الحكومة، ومناقشة السير الذاتية للوزراء". وأوضح ان السراج "لم يتواصل بشكل مباشر مع البرلمان، ولذا طالبنا بحضوره. يمكن له ان يطلب تاجيل الجلسة، لكننا نريد ان نراه تحت قبة البرلمان". وكان الدغاري صرح في وقت سابق "نريد حلا سياسيا طبعا، لكنا غير مقتنعين بعد. اذ ان اسماء الوزراء ترسل الينا عند منتصف الليل عبر البريد الالكتروني، ثم يطلب منا التصويت عليها في اليوم التالي. الا يحق لنا ان نسال من هم هؤلاء؟ ماذا قدموا؟ على رئيس الحكومة ان ياتي الى هنا". واضاف "العديد من النواب لديهم ملاحظات حول الاتفاق السياسي، كما انهم يشعرون بالاشمئزاز من طريقة تعامل المجلس الرئاسي والسيد السراج معهم، اذ ان رئيس الحكومة لم يكلف نفسه عناء الحضور الى البرلمان ولو لمرة واحدة لتقديم نفسه". واعلن المجلس الرئاسي الليبي قبيل منتصف الليلة الماضية من الصخيرات المغربية حيث يعقد اجتماعاته، التوصل الى اتفاق حول تشكيلة حكومة وفاق وطني مصغرة. وقال المتحدث باسم المجلس فتحي المجبري في مؤتمر صحفي "تم تشكيل الحكومة (...) وارسالها (التشكيلة) الى مجلس النواب من اجل اقرارها واعتمادها". واضاف المجبري الذي كان يتحدث والى جانبه رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج المكلف برئاسة حكومة الوفاق، "نسأل الله ان تكون هذه الحكومة فاتحة وبداية نهاية الصراع في ليبيا". وجاء الاعلان عن الحكومة قبل دقائق قليلة من انقضاء المهلة التي حددها البرلمان للمجلس الرئاسي للتقدم بتشكيلة حكومية جديدة بعد فشل التشكيلة الاولى في الحصول على الثقة. وعزا النواب رفضهم التشكيلة الاولى كثرة عدد اعضائها (32 وزيرا). وتضم التشكيلة الحكومية الجديدة 18 وزيرا، بينهم خمسة وزراء دولة، بحسب القرار الصادر عن المجلس الرئاسي . وفي منتصف ديسمبر، وقع اعضاء من البرلمان الليبي المعترف به دوليا والبرلمان الموازي غير المعترف به (طرابلس)، اتفاقا باشراف الاممالمتحدة في المغرب نص على تشكيل حكومة وفاق وطني توحد السلطات المتنازعة في البلد الغني بالنفط. ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة في صفوف الطرفين، لا سيما من سلطات العاصمة طرابلس التي يسيطر عليها تحالف جماعات مسلحة منذ اكثر من عام ونصف عام تحت مسمى "فجر ليبيا". واقال المؤتمر الوطني العام، البرلمان غير المعترف به دوليا، في الثاني من فبراير عشرة من اعضائه على خلفية توقيعهم على اتفاق السلام. وبموجب الاتفاق، تشكل المجلس الرئاسي الذي اوكل مهمة تشكيل حكومة الوفاق الوطني. وسادت في الايام الماضية خلافات بين اعضاء هذا المجلس التسعة حيال الشخصية التي ستتولى وزارة الدفاع والتي اسندت في نهاية المفاوضات الى العقيد في قوات السلطات المعترف بها دوليا في الشرق مهدي البرغثي. وينظر الى البرغثي على انه معارض لقائد هذه القوات الفريق اول ركن خليفة حفتر، الامر الذي دفع علي القطراني، عضو المجلس الرئاسي والمقرب من حفتر، الى عدم التوقيع على تشكيلة الحكومة، الى جانب عضو آخر في المجلس الرئاسي هو عمر الاسود الذي راى ان اختيار الوزراء لم يتم بطريقة شفافة. ويؤشر هذان الرفضان لتحد آخر ستواجهه حكومة الوفاق المقترحة على البرلمان، على اعتبار ان لحفتر مؤيدين عديدين بين اعضائه. ويفترض ان يسبق التصويت على الثقة بالحكومة تصويت على اتفاق السلام نفسه الذي رعته الاممالمتحدة والذي ينص على تشكيل الحكومة. وقال الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة مارتن كوبلر في بيان قبيل جلسة الاثنين ان على "اعضاء مجلس النواب برئاسة السيد عقيلة صالح (...) القيام بما فيه مصلحة ليبيا وشعبها من خلال اعتماد حكومة الوفاق الوطني المقترحة". واضاف "المسؤولية تقع الآن على عاتقهم لإنقاذ بلدهم من ويلات استمرار الصراع والدمار"، معتبرا ان "هذه فرصة تاريخية لتحقيق السلام ينبغي عدم اضاعتها".
