دعا رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز الأحد، الاتحاد الأوروبي إلى عدم تقديم أية تنازلات لتركيا في مجال حقوق الإنسان، فيما أعرب الرئيس النمساوي هاينز فيشر من جهته عن قلقه إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا. وقال "هناك أشياء كثيرة لا أحبذها تحدث في تركيا حاليا". وبموجب الاتفاق المثير للجدل، تستقبل تركيا المهاجرين غير الشرعيين القادمين من اليونان اعتبارا من اليوم الاثنين، تزامنا مع بدء برنامج استقبال طالبي اللجوء السوريين في الدول ال 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتلقت تركيا مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي وتنازلات أخرى، لكن شولتز شدد في حديثه إلى صحيفة "بيلد إم تسونتاغ" الألمانية على أن أوروبا يجب ألا تتنازل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما يتعلق الأمر بالحريات الأساسية. وقال إن الرئيس التركي "ذهب أبعد مما ينبغي" عندما استدعت حكومته الشهر الماضي السفير الألماني بسبب أغنية مصورة تهزأ بأردوغان. واعتبر شولتز، وهو ألماني، أن "من غير المقبول أن يطلب رئيس دولة أخرى منا فرض قيود على الحقوق الديمقراطية في ألمانيا لأنه شعر بأنه تمت السخرية منه". وأضاف "علينا ألا نسكت عن انتهاكات الحقوق الأساسية في تركيا لمجرد أننا نتعاون معها في قضية اللاجئين، على العكس، علينا أن ندين هذه الانتهاكات وأن نبقى في حوار دائم مع تركيا حول قضايا حرية التعبير وحقوق الإنسان". ورغم ذلك، أعرب شولتز عن "تفاؤله" بنجاح الاتفاق مع تركيا في شأن اللاجئين، وقال "وافقت كل دول الاتحاد الأوروبي على هذه الخطة، وألمانيا وحدها مستعدة لقبول 40 ألف لاجئ، وفرنسا 30 ألفا والبرتغال 10 آلاف". وأضاف "بعد أن ننجح في توزيع مجموعة أولى من اللاجئين في الاتحاد الأوروبي، أنا واثق بأن الأمور ستمضي قدما". وتابع شولتز "في العام 2016، لن نشعر بالضغط نفسه الذي شعرنا به العام الماضي"، عندما وصل أكثر من مليون طالب لجوء إلى ألمانيا وحدها. ولفت إلى أن "وقف إطلاق النار يسري في سوريا منذ أسبوعين، وهذا قياسي"، موضحا أن "إرهابيي تنظيم الدولة الإسلامية يتراجعون، والمساعدات المالية ساهمت في تحسين أوضاع مخيمات اللاجئين في لبنان والأردن". من جهته، أبدى الرئيس النمساوي هاينز فيشر "شكوكا" إزاء أن يتمكن الاتفاق المبرم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي من وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا، معربا عن قلقه إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا. وأضاف للإذاعة العامة النمساوية "هناك أشياء كثيرة لا أحبذها تحدث في تركيا حاليا". واتهمت منظمة العفو الدولية تركيا بإجبار نحو 100 سوري يوميا، وبشكل غير قانوني، على العودة إلى بلادهم، قائلة إن عمليات الطرد هذه أظهرت "عيوبا فاضحة" في الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وترفض تركيا هذا الاتهام مشددة على أنها لا تزال تعتمد سياسة الباب المفتوح التي سمحت خلال السنوات الماضية لأي سوري بالفرار من الحرب الأهلية في وطنه وطلب اللجوء. وهناك أكثر من 52 ألف لاجئ ومهاجر حاليا في اليونان، وفق الأرقام الرسمية. وتحاول السلطات اليونانية إيجاد مساحة لثلاثين ألف شخص إضافي في مخيمات جديدة.
