عقدت اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين بوزارة الخارجية بالشراكة مع مكتب المفوضية العليا لشئون اللاجئين بصنعاء اليوم ورشة عمل بعنوان "أطر التعاون بين الحكومة اليمنية وبين مفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين بناء على الصكوك القانونية ذات الصلة ". وناقشت الورشة التي شارك فيها ممثلي عن الجهات المعنية بشأن اللجوء الرؤية القانونية والدولية بشأن قضايا اللجوء والتزامات كلاً من الحكومة اليمنية والمفوضية بشأنها وضرورة دعم أجهزة الدولة المختصة بقضايا اللاجئين ممثلة بالإدارة العامة لشئون اللاجئين بمصلحة الهجرة والجوازات التابعة لوزارة الداخلية مع التأكيد على أهمية التعاون مع مفوضية اللاجئين في اطار دورها الاستشاري والإشرافي المناط بها بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة باللاجئين. وفي الافتتاح أشار رئيس الدائرة القانونية بوزارة الخارجية نجيب عبيد إلى إن انعقاد هذه الورشة يأتي استشعارا بضرورة مناقشة أطر فاعلة للتعامل مع قضايا اللاجئين ومراعاة مهام ومسؤوليات الحكومة اليمنية والمفوضية السامية لشئون اللاجئين وفق المرجعيات القانونية. من جانبها أكدت نائب مدير مكتب مفوضية شئون اللاجئين بصنعاء /إيتا شوتا/ إن جوهر دور المفوضية يأتي في اطار دعم الحكومة اليمنية في الإيفاء بالتزاماتها وفق اتفاقية 1951م، فضلا عن تأكيدها على أن وجود المفوضية في اليمن يأتي لمساعدة الحكومة اليمنية في التعامل مع تدفقات اللجوء والهجرة غير الشرعية.