أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إرتفاع عدد القتلى نتيجة محاولة للانقلاب التي قامت بها وحدات من الجيش، ليلة امس .. متهماً رئيس ما يسمى بالكيان الموازي فتح الله قولن بالمسئولية . وقال يلدريم في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت "تم إخماد هذا التمرد لكن لدينا 161 شهيداً و1440 جريحاً، وتم القبض على 2839 عسكرياً من المتورطين بينهم ضباط من رتب مختلفة". وأوضح ان "الاعتقالات ما تزال مستمرة والمشاركون بالانقلاب سيحاكمون بتهمة الخيانة" .. معتبراً أن "ال 15 من يوليو هو عيد الديمقراطية في تركيا بعد وقوف الشعب بوجه المحاولة الانقلابية". وواصلت القوات الحكومية اليوم مواجهتها لما تبقى من عسكريين شاركوا في محاولة الانقلاب العسكري والذي فشل بعدما خرج الاف الاتراك الى الشوارع تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وتخلى عشرات من عناصر الجيش الذين خرجوا للسيطرة على البلاد عن اسلحتهم ودباباتهم. من جانبه قرر المجلس الأعلى للقضاء في تركيا إقالة أكثر من سبعة آلاف قاضٍ عن العمل بينهم خمسة من أعضاء المحكمة العليا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. وذكر تلفزيون (إن تي في) التركي أن المجلس قرر إقالة 7452 قاضياً فيما نقلت وكالة انباء الأناضول أن خمسة من قضاة المحكمة العليا أبعدوا عن مناصبهم، فيما عقد نواب في البرلمان جلسة طارئة على الرغم من الأضرار الكبيرة التي لحقت بمقره جراء قصف من إحدى الدبابات. في المقابل ، نفى فتح الله قولن والذي يعيش في المنفى الاختياري في الولاياتالمتحدةالامريكية، الاتهامات بأنه لعب دوراً في محاولة الانقلاب واكد ادانته بأشد العبارات لمحاولة الانقلاب . وقال في بيان "بوصفي شخصاً عانى في ظل انقلابات عسكرية عديدة خلال العقود الخمسة الماضية .. فإن من المهين على نحو خاص اتهامي بأن لي أي صلة بمثل هذه المحاولة. وأنفي بشكل قطعي مثل هذه الاتهامات". وكانت قوات موالية للحكومة التركية قد خاضت معركة مع قطاع من القوات المسلحة حاولت السيطرة على السلطة باستخدام الدبابات وطائرات الهليكوبتر الهجومية التي هاجم بعضها مقر المخابرات التركية والبرلمان في أنقرة بينما سيطر البعض الآخر على جسر مهم في مدينة اسطنبول.