أوصى المشاركون في ورشة عمل القيادات المحلية وصناع القرار حول نشر مفهوم العدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون بضرورة إبراز خصائص وميزات وضمانات العدالة التصالحية والسياسات المثلى للعمل مع الأحداث وفوائدها المتعددة . وأكد المشاركون في ختام الورشة التي نظمتها هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والصندوق العربي لحقوق الإنسان أهمية الإسهام والترويج لفكرة إرساء العدالة التصالحية من قبل القيادات المحلية وصناع القرار والشخصيات المؤثرة في المجتمع. ودعا المشاركون إلى تحديد الآثار المترتبة على جنوح الأطفال بخصوصية المحافظات التي نفذت فيها ورش العمل والخروج بتقييم عام حول البرنامج ومدى الاستفادة منه وإيجاد رؤى لتفعيل وتطوير نهج العدالة التصالحية في إطارها المحلي والسياسات المركزية . وأوضح المنسق العام للهيئة عبده صلاح الحرازي لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن الورشة والبرامج التي تم تنفيذها هدفت إلى التعريف بمفهوم العدالة التصالحية وآلياتها التفاوضية وبحث السياسات المثلى للعمل مع الأطفال الذين هم في نزاع مع القانون. ولفت إلى أن هذه البرامج التدريبية وورش العمل تأتي في إطار مشروع متكامل يشمل ثلاث مراحل تضمنت الأولى تنفيذ ورش عمل لنشر مفهوم العدالة التصالحية للأطفال في خلاف مع القانون والخروج بمسودة قانون للعدالة التصالحية بغرض ادراجه ضمن القوانين اليمنية . فيما تشمل المرحلتين الثانية والثالثة التوسع في المشروع لتغطية محافظات أخرى والعمل على إنشاء لجان عدالة تصالحية تسمى لجان جبر الضرر وإنشاء قاعدة بيانات توضح عدد الحالات والقضايا التي حلت بواسطة العدالة التصالحية وصولاً إلى وضع استراتيجيات وسياسات وطنية للعدالة التصالحية في اليمن.
