كما تناول البرنامج العام للحكومة سياسة اجتثاث بؤر الفساد والارهاب في المجتمع ومؤسساته المختلفة وتأمين حقوق الإنسان . وأكد البرنامج على نظام السلطة المحلية باعتباره الاساس القاعدي لبناء الدولة الديموقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية . وعرض البرنامج الحكومي الجديدالتوجهات العامة في مجالات التنمية الاقتصادية والسياسات المالية والنقدية من أجل التنمية المستدامة والشاملة ، في ظل توجهات التكامل الإقليمي وبرامج الاندماج في المتغيرات العالمية المصحوبة بنظام العولمة . وتعهدت الحكومةفي برنامجهابتطوير الموارد الطبيعية الاقتصادية وتطوير الصناعة التحويلية وتطوير وتنمية البنى التحتية فضلاً عن تعهدات التنمية البشرية والتعليم الحديث والعمل على تطوير القوات المسلحة ورعاية المغتربين وزيادة دور وفعالية السياسة الخارجية اليمنية . وفيمايلي النص الكامل للبرنامج :- بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين القائل في محكم كتابه الكريم : " واعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته أخوانا " والقائل : " وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً" صدق الله العظيم والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين , وعلى آله واصحابه أجمعين . الأخ الكريم / رئيس مجلس النواب الاخوة الكرام / اعضاء هيئة رئاسة المجلس الاخوة الكرام / اعضاء مجلس النواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. يسعدني ويشرفني ان اقف امام مجلسكم الموقر واعضاء الحكومة التي اولاها فخامة الاخ رئيس الجمهورية ثقته الغاليه وشرفها تشريفاً رفيعاً بأن تتولى قيادة الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة .. وذلك وفقاً لنص المادة (129) من الدستور .. وان وقوفنا هذا امام مجلس النواب الذي نال ثقة الشعب في انتخابات عامة حرة وديموقراطية ومشهود لها محلياً ودولياً بالنزاهة والشفافية ماهو الا وفاء للاستحقاق الدستوري الذي نصت عليه المادة (86) والتي تلزم رئيس مجلس الوزراء بتقديم البرنامج العام للحكومة في غضون خمسة وعشرين يوماً من تاريخ التشكيل من أجل الحصول على ثقة مجلسكم الموقر , تلك الثقة التي تعتبر المسوغ الدستوري الذي تستند إليه الحكومة في المضي لوضع برامجها التفصيلية واعداد منهجيات العمل وآليات التنفيذ , وتحديد الاجندة والمواقيت اللازمة والمفترضة للانجاز لقد جئنا الى هنا جميعاً تحت مظلة الاستحقاق الدستوري .. فكانت الانتخابات البرلمانية العامة التي عشنا فيها اروع لحظات الفعل والممارسة الديموقراطية الحية والنشطة وأكد من خلالها الشعب اليمني العظيم انه صاحب الانتصار الحقيقي في صنع ارادته الحره حيث اعلن من خلال هذه الانتخابات وبكل جلاء بان مسيرة الديموقراطية في يمننا الحبيب هي مسيرة حياتية استراتيجية ومبدئية مطلقة . وانها الخيار الاوحد من اجل البناء المؤسسي القوي والمتماسك للدولة اليمنية الحديثة . ان هذا المشهد الجديد والمتجدد لتشكيل مجلسي النواب والوزراء يمثل في حد ذاته الاستجابه الطبيعية للرغبة الشعبية الواسعة التي عبرت عن نفسها من خلال الانتخابات العامة , وهي رغبة في التجديد والتغيير والتحديث .. فادركناها جميعنا ليس من خلال العواطف والتبسيط في تفسير مجريات ونتائج هذه الانتخابات .. ولكن في التمعن العميق لكل مراحل العملية الانتخابية بدءاً بالحوار الواسع الذي ادارته الحكومة مع الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني , حول قانون الانتخابات والاستفتاء .. مروراً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وعملية القيد والتسجيل , للوصول الى سجل انتخابي جديد راق ورفيع ودقيق في تقنياته وضوابطه , وانتهاء بخوض الانتخابات العامة في يوم الاقتراع الذي سجل واحدة من اروع اللحظات التاريخية الهامة في المسيرة الوحدوية الديموقراطية الشعبية المباركة . حقاً لقد كان يوم السابع والعشرين من ابريل هو يوم الديموقراطية , وصورتها الأبهى والأكثر اشراقاً وسمواً ووفاءً لحضورها الحضاري في حياتنا... إنه يوم لم تصنعه الصدفة أو اللحظة الحماسية .. ولكنه تعبير عن احترام الناس للدستور, وتعبير صادق وحقيقي عماجاء في المادة (4) منه بان " الشعب مالك السلطة ومصدرها , ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة , كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة ". إن الشعب اليمني العظيم وهيئته الانتخابية لم يختاروا فقط ممثليهم الى مجلس النواب .. وانما وقفوا في لحمة وطنية واعية , وفي صف متراص يمثل قوة الإيمان بالعقيدة والوحدة والديموقراطية ليقولوا نعم للاستقرار السياسي .. والسلام الاجتماعي .. والتنمية الشاملة .. والتجديد الحضاري .. ولا للتفرقة وعدم التسامح والتطرف والارهاب والتسلط الفكري .. ولا للخارجين عن قيم الاجماع الوطني .. وناشري ثقافة البغض والكراهية والفتنة والاحتراب والدمار الاجتماعي. لقد أثبتت هذه العملية الديموقراطية الواسعة والعميقة ان الوطن اليمني واهله بالف خير .. وان الوعي الشعبي يتجذر اكثر فاكثر بفهم وادراك راسخ في الضمائر الصافية والعقول الواعية , وفي الوجدان الفردي والجمعي النقي , الذي نشأت سريرته على الحرية وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها .. الاخ/ رئيس واعضاء هيئة رئاسة المجلس : الاخوة/ اعضاء مجلس النواب: لقد تعلمنا خلال المسيرة الوحدوية الديموقراطية المظفرة دروساً لايمكن الا أن تكون أساساً لصياغة البرامج والمناهج والاتجاهات العامة لعمل الحكومة .. ويعلم الجميع ان البرنامج الانتخابي للمؤتمر الشعبي العام قدنال رضا الناخبين وحظي بتأييدهم الكبير .. غير ان الحكومة لن تقصر برنامجها العام المقدم الى مجلسكم الموقر على الترجمة النصية والمضمونية لهذا البرنامج .. وذلك انه في اطار التنوع السياسي والفكري ينبغي ان تدرك الحكومة في اطار مبدأ التعددية الحزبية والاعتراف الموضوعي بالرأي والرأي الآخر , أن ثمة افكاراً وتوجهات ورؤى لها طابعها الوطني السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي , عليها أن تستوعب وان تتعامل معها بجدية , بغض النظر عن الطرائق التي قدمت بها أو الصيغ التي صيغت بها , حتى وإن قدمت تلك الاطروحات في قالب من النقد والدعاية الانتخابية غير اللائقة ضد الحكومة . إن جوهر المسألة بالنسبة للحكومة هو القدرة على استيعاب الافكار والرؤى والمناهج الجديدة والمتجددة .. والتمثل الكامل فوق هذا وذاك للارادة الشعبية والرغبة التي عبرعنها الناخبون في التغيير نحو الافضل والولوج الى عوالم جديدة مواكبة لمسارات العصر وطرائقه الحديثة حتى لايظل اليمن واهله في زاوية من متاهات التخلف والعزل والتهميش . الاخوة : نواب الشعب إن من أهم الواجبات الاساسية والجوهرية ان تدرك الحكومة الحقائق الموضوعية الماثلة أمامها محلياً واقليمياً ودولياً, وان تتعامل مع كل هذه المعطيات بواقعية وجدية , وبمسئولية تاريخية عالية ورفيعة وبموضوعية متناهية .. لايخالجها أي شك في التفكير والتدبير . ففي وصف الاحوال الداخلية , فان التماسك الوطني , وثبات المسيرة الديموقراطية , والنمو الموضوعي لتطوير المبادئ الاساسية لحقوق الانسان والحريات العامة والمضي قدماً نحو الاصلاحات الاقتصادية والادارية .. تمثل في مجملها وقائع ايجابية وحقيقية ملموسة .. ولايمكن ان ينكر أحد حضورها المتجسد في حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية .. مع الاعتراف بالنواقص في بناء المنظومة المؤسسية المتكاملة للدولة اليمنية الحديثة في اطاراتها المركزية والمحلية , وفي الخلل الناجم عن ضعف الانضباط العام والاحكتام المطلق للقانون والنظام. اما صورة الاوضاع الاقليمية والدولية فانهاايضاً بقدر ماتشكل حالة من الاحباط والتصادم الفكري والسياسي الوطني والقومي , بل والانساني .. فانها بقدر ماتؤكد سلامة الوضوح في التوجهات المبدئية الايمانية والوطنية والقومية لدى القيادة السياسية والقوى الاجتماعية الحية في اليمن ... الا إنها تضع في نفس الوقت على عاتق جميع كل القوى في السلطة والمعارضة مسئولية التعاطي معها بجدية وحكمة ورشادة وبعيداً عن منطق المزايدة أو المكايدة السياسية أو تزييف الوعي الوطني الشعبي . إن أية حكومة تقدم برنامجها العام لمجلس النواب لتنال من خلال الموافقة عليه الثقة من قبل المجلس .. لايمكن ان تغفل الظروف المحيطة لوضع هذا البرنامج محلياً واقليمياً ودولياً .. ذلك لأن الاحوال المحيطة بوطننا لايمكن ان يصفها البعض بالاحوال الطبيعية العادية .. بل ينبغي الاعتراف بانها احوال واوضاع استثنائية وخطرة ومعقدة وغير مستقرة ولاتبعث على الاطمئنان أو اليقين الحياتي المطلق . ولذا ينبغي ان نكون صادقين مع انفسنا ومعكم , باننا نضع البرنامج العام للحكومة , في ظل مثل هذه الظروف المعقدة التي لم تشهد منطقتنا مثيلاً لها من قبل ... لكننا وبكل إيمان وصدق لن نحيد عن المبادئ والثوابت المؤسسة لمجتمعنا اليمني .. من حيث التمسك بالعقيدة الاسلامية السمحاء والدفاع عن الوحدة الوطنية , والمضي في ترسيخ أسس بناء الدولة اليمنية الحديثة , وتعميق قواعد النظام السياسي الديموقراطي , وتوسيع نطاق الممارسة الشعبية , واعتماد النظم العلمية والمعرفية والتقنيات الحديثة لبناء وتنمية الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية , وللتأكيد الحازم والناجز على إنجاز التحولات والتجديد الحضاري في حياتنا .. والتي تصب جميعها في تحقيق هدف الرفع للحياة المعيشية للمواطن اليمني روحياً ومادياً وصيانة حقوقه الانسانيه وتأمين حرياته العامة . الاخوة نواب الشعب .. لقد تطورت اوضاعنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال الفترة منذ تحقيق وحدتنا المباركة الى حال يكاد يكون وصفه بالمعجزة ليس وصفاً عاطفياً أو انتقائياً أو اعتباطياً, بل أنه وصف حقيقي وواقعي ملموس . إن بناء المستقبل لايمكن ان يتحقق إلا من خلال ذلك التواصل العميق والمكثف بين كل اجزاء العملية التاريخية .. مبدءاً ومنهجاً وسلوكاً .. ولذا فان البرنامج العام للحكومة سوف يرتكز على المنطلقات والأسس التالية :- أولاً : التطوير النوعي للبناء المؤسسي للدولة الحديثة : ويتمثل ذلك في : 1- إعادة الهيكلة المؤسسية : إن اعادة الهيكلة المؤسسية تعني التقييم الشامل لوظائف مؤسسات الدولة وفقاً للمتغيرات الموضوعية التي تطرحها عملية التحديث ومتطلبات البناء المستقبلي العصري . ولهذا كانت إعادة الهيكلة التي شهدتها بعض الوزارات في التشكيل الحكومي , هي المؤشر الجديد لاستيعاب هذه المتغيرات ... حيث تم إستحداث ودمج وانشاء وزارات جديدة منها :- - وزارة حقوق الإنسان - وزارة الثقافة والسياحة - وزارة المياه والبيئة - وزارة الكهرباء - وزارة التخطيط والتعاون الدولي - وزارة الاشغال العامة والطرق . ولذا فإن الحكومة سوف تعمل على جعل موضوع إعادة الهيكلة المؤسسية .. عملاً متواصلاً وفي شكل برنامج يفي على الدوام بمتطلبات التغيير الضروري في كافة القطاعات والمؤسسات العاملة في مجال التنمية المالية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.. مع جعل إعادة الهيكلة ذات طابع إجتماعي وسكاني وإنساني متقدم بمافي ذلك التركيز على هدف تحسين اداء وتطبيق نظام اللامركزية الادارية والمالية . 2- تطوير نظام الخدمة المدنية :- إن تحديث وظيفة الدولة ودورها يتم في سياق استراتيجي وفي إطار من العقلانية والرشد, وكذلك من خلال متطلبات بناء نظام حديث للإدارة العامة وجهاز حكومي قادر على القيام بوظيفته وتقديم خدماته بكفاءة عالية وكلفة اقتصادية أقل . وفي هذا السياق , سوف تواصل الحكومة العمل على تنفيذ الآتي :- أ- تأصيل معايير الحكم الرشيد في جوانب (المشاركة , الخضوع للمساءلة, سيادة القانون , الشفافية والقضاء على الفساد , واللامركزية) من خلال مايلي :- - التنفيذ الحازم للتشريعات والقوانين . - مواصلة تنفيذ برنامج تحديث الخدمة المدنية . ب- الاحالة الى التقاعد لكافة الموظفين البالغين أحد الأجلين وفقاً لقانون التأمينات , بمافيهم موظفو السلطة العليا , والغاء كافة الاستثناءات التي منحتها قوانين أخرى . ج- إعداد سياسة عامة لاجور ومرتبات العاملين في الجهاز الاداري للدولة والقطاعات المرتبطة به تعتمد معايير محددة للتوصيف الوظيفي وطبيعة ومكان العمل مع الاستفادة من التجارب الحديثة . د- تشغيل برنامج التجديد في الخدمات العامة بهدف نشر مفاهيم الابتكار والتجديد والتطوير في اساليب واجراءات العمل وتقديم خدمات للمواطنين باسلوب متميز من حيث الجودة والوقت والكلفة , واعداد نظام تبسيط الاجراءات واصدار دليل للخدمات الحكومية المقدمة بالاضافة الى تهيئة اجهزة الخدمات العامة لتكون اكثر حساسية للرأي العام وتقيداً برغباته واتجاهاته . ه- تطبيق نظام البصمة والصورة البيولوجية للتخلص من ظاهرة الموظفين المزدوجين والوهميين في وحدات الجهاز الاداري للدولة والقطاعين العام والمختلط والسلك الدبلوماسي والسلطة القضائية والجهازين العسكري والأمني وصناديق التقاعد والرعاية الاجتماعية. و- انشاء محاكم ادارية متخصصة وتعزيز دور الرقابة الداخلية ومجالس التأديب. 3- تطوير نظم الرقابة والمحاسبة : أ- اجراء تعديلات اساسية في قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك بمايتلائم والتطورات الحديثة والمفاهيم الرقابية والمحاسبية. التركيز على نظم الرقابة والمحاسبة لقياس الاداء . ج - تعديل الآليات والوسائل التكنيكية العملية في اجراء الرقابة والمحاسبة. د- زيادة فعالية الرقابة الداخلية في المرافق والمؤسسات . ه -اصلاح وتعديل قانون ونظام المناقصات والمزايدات العامة . و- استخدم الآليات والوسائل التقنية الحديثة للتأكد من سلامة الجودة والمعايير الفنية المتعلقة بتنفيذ المشروعات الانشائية والتجهيزات التقنية الحديثة. ز- اعتماد نظام للمستشارين في تقديم المناقصات والمشتريات والفحص في المنبع واعتماد المواصفات الفنية والجودة المتفق عليها عالمياً . ح- تقييم العقود بصورة دورية واجراء المقارنة مع مثيلاتها. ط- الشفافية في العمل الحكومي والاعلان عنه والتوسع في نشر المعلومات . ثانياً : تحسين الظروف المعيشية للسكان ومحاربة الفقر : أ- في مجال مكافحة الفقر :- ستولى الحكومة مكافحة الفقر قسطاً كبيراً من اهتمامها عبر تحقيق النمو الاقتصادي لخلق فرص العمل وذلك من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص لتطوير انشطته في المجالات المختلفة باعتبار البطالة أحد العوامل الرئيسية لنمو ظاهرة الفقر . وستقوم الحكومة بتوفير العوامل اللازمة للتنفيذ الجاد لاستراتيجية التخفيف من الفقر والتي تستند على مايلي :- 1- تطبيق سياسات اقتصادية كلية وجزئية موائمة للتخفيف من الفقر وبذل الجهود لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي التي استهدفتها استراتيجية التخفيف من الفقر والرؤية الاستراتيجية للتنمية . 1- المحافظة على الاستقرار الاقتصادي بكل الوسائل والآليات المتاحة للاستخدام مالياً ونقدياً وادارياً . 2- استمرار الجهود في اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاعات الاقتصادية الواعدة ذات الكثافة العمالية وبالذات قطاعات السياحة والصناعة والثروة السمكية . 3- رفع كفاءة القطاع الزراعي وإنتاجياته ومعدلات نموه . 4- ترشيد الانفاق الاستثماري العام وتوجيهه نحو المجالات ذات الاثرالاقتصادي والاجتماعي , وخاصة المجالات الاساسية المرتبطة بالانتاج . ب- في مجال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي : وفيمايتعلق بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي , يركز برنامج الحكومة على مايلي:- 1- التوسع في حماية الفئات الاكثر فقراً ومايتطلب ذلك من زيادة مخصصات صندوق الرعاية الاجتماعية وتحسين آليات التوزيع . 2- توزيع الموارد على الانشطة لصالح تدعيم المجالات المولدة لفرص العمل والدخل. 3- توسيع برامج شبكة الامان الاجتماعي في مجال تنمية البنية الاساسية والاجتماعية. 4- توجيه المشاريع والخدمات نحو المناطق الاكثر فقراً والمناطق النائية. 5- تنمية الموارد المالية لبرامج شبكة الأمان الاجتماعي . 6- العمل على توسيع مشاركة المرأة في الانشطة الاقتصادية . ثالثاً : مواجهة النمو المتسارع للسكان : إدراكاً لحجم التحدي الذي يمثله النمو السكاني في اعاقة التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفرص النمو المستقبلية يتبنى برنامج الحكومة سياسة إبطاء النمو السكاني ليتناسب معدله مع مقتضيات التنمية المستديمة , وفي هذا السياق فإن اهتمام البرنامج يتركز على العمل من خلال :- 1- تعزيز برامج التوعية متعددة الاتجاهات لاحداث تغيير سلوكي في جوانب الانجاب المبكر والمتأخر والمتقارب , والوعي بمتطلبات وحجم الأسرة المرغوبة. 2- نشر كافة الخدمات الاجتماعية الاساسية وخدمات الأسرة مع إعطاء أولوية للمناطق الفقيرة والمحرومة . 3- تكثيف الجهود والبرامج الإعلامية في مختلف وسائلها وفي وسائل الاتصال المباشر بالمجتمع لخلق وعي عام داعم ومتفاعل. 4- تعزيز دور المرأة والمنظمات النسوية في القضايا السكانية. 5- تشجيع قيام منظمات المجتمع المدني الناشطة في المجالات السكانية وفي نشر الوعي بالقضايا السكانية وفي تقديم الخدمات , وتعزيز علاقة الشراكة وتوسعة قاعدتها بينها وبين المؤسسات الحكومية . 6- ربط قضايا السكان بكافة السياسات والبرامج التنموية التي تتبناها الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني. رابعاً : تحقيق السلام الاجتماعي والاستقرار التشريعي وتوازن المصالح ..وإزالة الاختلالات الحقوقية .. واستقامة النظام العدلي : 1- المنظومة القانونية والتشريعات : أ- مراجعة البنية التشريعية النافذة والعمل على تطويرها بمايكفل ضمان وحدة التشريع ووحدة الصياغة التشريعية والمصطلحات القانونية والعمل على تلافي أوجه القصور فيها. ب- مراجعة وتعزيز التشريعات المتعلقة بقضايا التحكيم والتوفيق في فض المنازعات التجارية والصناعية والاستثمارية ومافي حكمها. 2- الأمن : أن أمن وحماية المجتمع لابد أن ينظر اليهما باعتبارهما جزءًا من منظومة شاملة يتحقق بكفاءتها وتكاملها أمن وتطور المجتع كله , ومن هنا تبرز أهمية التأكيد على توفير الظروف والمناخات لتحقيق الأمن والاستقرار والتركيز على تطوير أداء وخطط أجهزة الأمن لتكون مواكبة للتحولات الجارية ومستوعبة خطط التطوير والتحديث في كل مناحي الحياة . لذلك , ستعمل الحكومة على تحقيق مايلي:- 1- التزام رجال الشرطة باحترام القانون ومواثيق حقوق الانسان عند أدائهم لواجباتهم , وتحديث الأجهزة الأمنية وتزويدها بالخبرات والإمكانيات الحديثة. 2- مواصلة تنفيذ الإصلاح الإداري ومكافحة البيروقراطية والفساد والتقيد بشروط الالتحاق بالأمن , وتنفيذ قانون التقاعد. 3- التنسيق بين أجهزة القضاء والأمن وعدم تدخل رجال الأمن أو السلطة المحلية في حل القضايا واحالتها الى النيابة والمحاكم حسب القانون . 4- تقديم التسهيلات للمغتربين والأجانب والمستثمرين في المنافذ وتبسيط الإجراءات للحصول على خدمات الشرطة بيسر. 5- الاهتمام بافراد وضباط الأمن العاملين والمتقاعدين ورعاية أسرهم من خلال تحسين أوضاعهم المعيشية وتقديم الخدمات الصحية لهم والرعاية لأسر الشهداء وانشاء جمعيات سكنية . 6- استكمال الهيئة التنظيمية والتشريعية والإدارية لأجهزة الأمن وتوفير الامكانيات المادية والبشرية لتحقيق خطة الانتشار الأمني بمايضمن حماية المجتمع ومكافحة الجريمة بكافة صورها واشكالها وتحقيق الأمن والسكينة للمواطنين . 7- تفعيل الإجراءات الأمنية لتطبيق قانون حمل السلاح ولائحته التنفيذية للحد من ظاهرة حمل السلاح والعمل على إغلاق محلات بيع الأسلحة والمتفجرات بكافة المحافظات . 8- تنمية القدرات في مكافحة الإرهاب وترفيع قسم مكافحة الارهاب إلى إدارة عامة تتصدى لمحترفي الجريمة المنظمة بهدف حماية الارواح والممتلكات . 9- تطوير الاصلاحيات والسجون وتحسين أوضاع نزلائها من حيث الإصلاح والتدريب والتأهيل وحماية حقوقهم واستكمال انشاء مراكز الحبس الاحتياطية في بقية عواصم المحافظات . 10- استكمال تحديث وتعميم شبكة المعلومات في مصلحتي الأحوال المدنية والجوازات , وتعميم البطاقة الالكترونية في المحافظات , وتطوير العمليات والخدمات في مجال المرور وتطوير اجهزة الدفاع المدني . 11- استكمال انشاء وتطوير مصلحة حرس الحدود وخفر السواحل , وتأمين الحدود اليمنية البرية والبحرية. 3- النظام القضائي والعدلي : تتحقق العدالة بين المواطنين من خلال توفير الأمن والأمان , والمساواة بينهم جميعاً في الحقوق والواجبات , ثم من خلال سلطة قضائية تحمي الحريات العامة وتحقق العدالة في المجتمع وبصورة محددة في هذا المجال , فإن الحكومة ستعمل خلال الفترة القادمة على القيام بالآتي :- 1- مواصلة تنفيذ البرنامج الشامل للاصلاح القضائي وتحديث السلطة القضائية وتبسيط اجراءات التقاضي وتأكيد استقلال القضاء وتنفيذ أحكامه . 2- الاهتمام بالعنصر القضائي تأهيلاً وتدريباً في مختلف الفروع . 3- تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي لضمان نزاهة وعدالة القضاء ورفع مكانته وتطبيق قواعد المساءلة والاحالة للتقاعد . 4- تحديث وتطوير القضاء التجاري لترسيخ المفاهيم الحديثة وضمان استقرار المعاملات التجارية وايجاد آلية آمنة للاستثمار. 5- تطوير عمل المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى , وتحسين أداء النيابة العامة وفتح مقراتها في جميع المديريات للدفاع عن مصالح المجتمع . 6- تطوير المعهد العالي للقضاء لإعداد وتخريج القضاة الأكفاء وتقوية علاقات التعاون بينه وبين المعاهد المماثلة . 7- تعزيز التعاون بين القضاء والاجهزة الضبطية والأمنية المختلفة . 8- إعداد وتنفيذ الخطط اللازمة لانجاز البنية التحتية للقضاء من مبان وتجهيزات. 9- تطوير مركز المعلومات القضائية . 10- انشاء هيئة مستقلة للطب الشرعي تتبع وزارة العدل .. خامساً: اجتثاث بؤر وهدم بناءات الفساد والارهاب في المجتمع والمؤسسات المختلفة: لقد اكدنا في البرنامج السابق ان للفساد منابعه واسبابه وبيئته وهو يمثل خليطاً من قصور في آلية الدولة تارة ومن ضعف النفوس وهشاشة القيم الخيرة في بعض الناس تارة أخرى ومن نشوء نزعة الانتهازية والوصولية تحقيقاً للكسب غير المشروع وعلى حساب النظام والقانون ومصالح الآخرين وحقوقهم . ويشترك وينغمس فيها العديد من المنتفعين وتتفاعل من حولها عوامل كثيرة بل وتتداخل مصالح مباشرة وغير مباشرة اقتصادية واجتماعية وثقافات فرعية متخلفة. إن الاستقرار السياسي والأمن والسلام الاجتماعي منظومة مترابطة تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تشكل ظاهرتا الفساد والأرهاب أهم التحديات التي تواجهها هذه المنظومة . واذا كان الإرهاب يشكل تقويضاً لأسس البنيان السياسي والاقتصادي والاجتماعي , ويشكل صورة من صور الفساد الاخلاقي والقيمي . فإن هناك علاقة وثيقة بين الارهاب والفساد تتمثل في المقاصد الرامية لاضعاف الدولة وشل حركتها والغاء دورها. وعليه , فإن المفسدين والارهابيين يعملون بعقلية واحدة هي رفض النظام والقانون والاستهتار به .... ولهذا , فإن الحكومة ستعمل على مواجهة هذه الظواهر المعيقة للبناء والتطوير والنهوض الحضاري من خلال تبني البرامج والسياسات الهادفة الى :- 1- مكافحة الفساد كالتزام ثابت قانوني وقيمي من خلال مواصلة العمل على اصلاح جهاز الخدمة المدنية للدولة وتقليص الاجراءات البيروقراطية التي تولد فرص الفساد والافساد , والمراجعة المستمرة للتشريعات والتأكد من تطبيقها , وزيادة فاعلية ادوات الرقابة الداخلية في ذات الاجهزة وتطوير اداء الجهازالمركزي للرقابة والمحاسبة واداء اجهزة الرقابة الشعبية ممثلة بالمجالس المحلية المنتخبة وبمايعزز قدراتها في ممارسة اختصاصاتها الرقابية والتنموية . 2- تحقيق المزيد من الشفافية والوضوح في العمل الحكومي , وفي علاقته بكافة الهيئات والثقافات والسلوكيات غير الحضارية , وبالذات في شأن :- - نبذ ثقافة المجاملات والمحسوبيات والوساطات وتعميق ثقافة المساواة في تكافؤ الفرص . - تشجيع نشر الحقائق وتوفير المعلومات. - - الوقوف ضد كل وسائل تزييف الوعي والكذب على الشعب . - تعميق الثقة بين الاعلام والجماهير وتعرية التضليل الذي يشوه القيم السامية للصحافة الحرة . - رفع مساهمات مؤسسات المجتمع المدني في التنمية السياسية والثقافية والاجتماعية السليمة والصادقة . - تقوية أواصر الروابط الانسانية والاجتماعية المعززة للوحدة الوطنية. - 3- المراجعة المستمرة لمنظومة القوانين والاجراءات والنظم المرتبطة بأداء اجهزة الدولة وتعاملها مع قضايا المواطنين كالقوانين واللوائح المالية وشروط واجراءات التوظيف ونظام البعثات وتطبيق قانون تنظيم حمل وحيازة الاسلحة, وغيرها من القوانين التي يساء تطبيقها. سادساً : تأمين حقوق الأنسان كغاية مطلقة : يستند برنامج الحكومة في رؤيته على التوجهات المرتبطة بالحريات العامة وحقوق الإنسان . ففي سياق اقامة دولة المؤسسات وبناء مجتمع حر ومتعدد وحياة كريمة للإنسان اليمني والعمل على تنميته , يأتي برنامج الحكومة ليؤكد على تعزيز منطلقات البناء المؤسسي لمستقبل افضل في ضوء خلفية غنية بالمكتسبات الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تحققت باعادة لم شمل الوطن اليمني. ويؤكد البرنامج على العمل بمايلي :- أ- تأكيد المبادئ والم مارسة لتطبيق حقوق الأنسان ب- : 1- الاهتمام الدائم بتعزيز مستوى الحريات العامة وحقوق الإنسان في تواكب مع تحسين اساليب الحياة الكريمة الآمنة لابناء شعبنا وتج ذير أسس واصول المشاركة السياسية وترسيخ قواعد اتاحة الحريات العامة . 1- لعمل على تنمية الوعي السياسي لدى المواطنين بحقوقهم السياسية وماتكفله القوانين لهم من حقوق وحريات والتركيز على نبذ ثقافة العنف والتطرف والإرهاب. 2- التوسع في الممارسة الديمقراطية تأكيداً لاحترام تعدد الرأي وعدم احتكار الحقيقة واحترام الحقوق السياسية للمعارضة في المنافسة والتعبير عن آرائها بكافة الاساليب التي كفلها القانون. 3- ترسيخ العمل بقواعد الشفافية والمساءلة بمايتيح الرقابة المؤسسية والشعبية على الاجهزة التنفيذية. 4- تجسيد قيم الحرية وحقوق الانسان من خلال مواصلة تمكين جميع ابناء الشعب من اختيار ممثليهم في مختلف المؤسسات الدستورية وتكوينات السلطة المحلية ومراقبة اعمالها من قبل المواطنين إعمالاً لحقوقهم الدستورية . 5- تشجيع قيام الصحافة بدورها في النقد والرقابة وتنمية الوعي السياسي وتشجيع الصحافة الخاصة والحزبية لضمان تنوع الأراء. 6- تعزيز دور المؤسسات الرقابية المستقلة عن الحكومة بمايمكنها من ممارسة انشطتها في نطاق المهام التي انشئت من أجلها دون تدخلات أو ضغوط . 7- تجسيد وتعزيز اداء وزارة حقوق الإنسان من أجل المراجعة المستمرة للإجراءات والسياسات , وبمايكفل ويضمن عدم المساس بحقوق الإنسان والحريات العامة في كل إجراء حكومي , ومراقبة الاداء الحكومي لمتطلبات صون الحريات والحقوق . ب- تعزيز دور ومشاركة المرأة : 1- مواصلة معالجة قضايا المرأة وزيادة اسهاماتها في الحياة العامة خاصة المشاركة الاقتصادية والسياسية ورسم الاحتياجات المستقبلية في ضوء نشاطات التعليم والتدريب . 2- استهداف النساء الفقيرات في برامج وآليات شبكة الأمان الاجتماعي . 3- دعم المؤسسات المهتمة بشئون المرأة سواء الحكومية أو غير الحكومية . 4- مراجعة التشريعات المتصلة بمشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية العامة وبمايمكنها من التوفيق بين وظيفة الأم ومساهمتها في تنمية المجتمع . 5- توفير فرص التعليم والتأهيل للمرأة بمايعزز مشاركتها في سوق العمل وفي مواقع رسم السياسات واتخاذ القرار. 6- توجيه الرسالة الثقافية والاعلامية نحو تعديل المواقف والمعايير الاجتماعية المتحيزة ضد المرأة . ج- مؤسسات المجتمع المدني : 1- تعزيز العمل مع مؤسسات المجتمع المدني المهنية والابداعية في تنمية الوعي الديمقراطي وتوسيع المشاركة الشعبية. 2- وضع وتنفيذ برامج تتيح لمؤسسات المجتمع المدني الاندماج في الانشطة الاقتصادية والتنموية المختلفة. 3- تطوير دور مؤسسات المجتمع المدني في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. سابعاً : السلطة المحلية : الاساس القاعدي لبناء الدولة الديموقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية: ستواصل الحكومة الجهود في تعزيز نظام السلطة المحلية من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة تتناول الآتي :- 1- استكمال الاطار التشريعي لمنظومة السلطة المحلية واعداد مشروع قانون للتقسيم الاداري وفقاً لمعايير علمية واقتصادية واجتماعية وسكانية وجغرافية , بالاضافة الى اعداد مشروع قانون لامانة العاصمة , مع مراجعة وتقييم ماأسفر عنه التطبيق العملي لقانون السلطة المحلية واللوائح المنفذة وتطويرها. 2- مراجعة جميع القوانين والنظم واللوائح بمايتفق مع قانون السلطة المحلية. 3-استكمال البنية التنظيمية للوحدات الادارية بفتح فروع للاجهزة التنفيذية اللازمة للنهوض بوظائف السلطة المحلية وتزويدها بالكوادر , وتبني سياسات تشجع وتحفز انتقال واستقرار القوى الوظيفية في الوحدات الادارية للمديريات. 4- بذل جهود مركزة ومكثفة لتنمية قدرات قيادات السلطة المحلية والعاملين في تنفيذ البرامج والانشطة المؤثرة في المجتمعات المحلية مع تنفيذ برامج وانشطة موجهة لتنمية المرأة وتوسيع مشاركتها. 5- استكمال انشاء المجمعات الحكومية في المحافظات والمديريات لتستوعب اجهزة السلطة المحلية وتزويدها بوسائل العمل اللازمة. 6- تصميم وتطبيق نظام معلومات للسلطة المحلية وربطه شبكياً ليسمح بتدفق المعلومات بين الوحدات الادارية والاجهزة المركزية. ثامناً : توجهات التنمية الاقتصادية والسياسات المالية والنقدية من أجل التنمية المستدامة والشاملة وفي ظل التوجهات للتكامل الاقليمي وبرامج الاندماج والعولمة: 1- التخطيط التنموي ومؤشرات التنمية الاقتصادية : في اطار الرؤية المتكاملة للسياسة العامة للدولة , فان الحكومة ستعمل على تعزيز قاعدة الشراكة في التنمية بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من جهة , والترابط بالاقتصاد الوطني والاقليمي والعالمي من جهة أخرى , وفي هذا الاتجاه ستشمل مهام التخطيط والتعاون الدولي والاحصاء مايلي :- 1- استمرار وضع الخطط السنوية بمايكفل تحقيق الاتساق بين الاهداف والوسائل والبرامج التي تتضمنها الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025م والخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2001-2005م . والاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر 2003-2005م وخطة أهداف التنمية الالفية 2015م واستراتيجية التنمية الريفية بالاضافة الى الاستراتيجيات القطاعية والخطط المحلية والاستثمارية. 2- البدء من العام القادم 2004م باعداد تقرير سنوي بشأن متابعة وتقييم الخطط , بالاضافة الى اعداد تقارير دورية عن الجوانب المختلفة للاداء . وفي اطارمؤشرات التنمية الاقتصادية فان البرنامج يستهدف :- 1- أن ينمو الاقتصاد الوطني بمتوسط سنوي يقدر بحوالي (4.7%) مقابل (6.3%) للناتج المجلي الاجمالي غير النفطي خلال الفترة 2003- 2005م وتسعى الحكومة الى تحقيق معدلات نمو أعلى بعد إزالة المعوقات التي تواجه النمو الاقتصادي من خلال مواصلة الاصلاحات وتوفير البيئة المواتية لتولي القطاع الخاص دوراً أقتصادياً نشطاً . 2- ان يتواكب النمو الاقتصادي مع تأثير السياسات السكانية الهادفة لخفض معدل نمو السكان السنو الى (3%) بحلول عام 2005م , بمايؤدي الى زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتحسين مستوى المعيشة , وبالتالي تحقيق هدف برنامج الحكومة لتخفي ض نسبة الفقر بحوالي 1-3% خلال الفترة 2003-2005م. 3- وضع خطة في إطار منظومة متكاملة للتنمية الريفية الشاملة لخلق فرص عمل في كل من المناطق الساحلية والتجمعات الجبلية وبقية مناطق اليمن . ويشمل البرنامج كذلك إعداد خارطة لاستخدام الجزر اقتصادياً وبيئياً وسياحياً ووضع برنامج ترويجي ومتكامل لجذب الاستثمارات وتنمية هذه الجزر. 4- مواصلة عملية المراجعة الشاملة للتشريعات والقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي لضمان انسجامها مع توجه اعطاء القطاع الخاص الدور الريادي في النشاط الاقتصادي. 5- تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة للوحدات الاقتصادية والذي سيخفف عن موازنة الدولة عبء التحويلات والنفقات التي تتحملها , بالاضافة الى إيجاد فرص عمل جديدة. 2- المؤشرات المالية والنقدية :- إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على معدل التضخم واستقرار سعر صرف العملة الوطنية بالاضافة الى توفير المناخ المناسب لتشجيع الاستثمار المحلي وجذب رأس المال الأجنبي , وتسريع التنمية البشرية وتحسين كفاءة الاقتصاد . كل ذلك يمثل شروطاً أساسية للوصول الى مقاصد التحسين المتنامي للاقتصاد. أ- السياسة المالية :- 1. الاستمرار في تطبيق سياسة الانضباط المالي الحالية والتي تعني عدم السماح لعجز الموازنة أن يتجاوز الحدود الآمنة. 2. مواصلة ترشيد هيكل الإنفاق العام والعمل على زيادة نصيب الخدمات الاجتماعية الاساسية بالاضافة الى زيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي للمناطق الريفية. 3. تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال تبسيط الاجراءات وتعزيز الرقابة واللذين يعملان على ترشيد الانفاق وتحسين مستوى الخدمات العامة واعتماد اجراءات للصرف بمايؤدي الى توازن الإنفاق خلال العام. 4. استمرار اصلاح النظام الضريبي والجمركي وادارته بهدف تحسين تحصيل الايرادات ومواكبة التطورات في المنطقة . 5. تحسين وتطوير اداء المصالح الايرادية بغرض تأمين تحصيل الايرادات المستحقة قانوناً على جميع المكلفين , مع تبسيط وسائل التحصيل . 6. ازالة ماتبقى من قيود ومعوقات لتشجيع الاستثمار في جميع القطاعات والدفع بالاستثمارات التي تساعد على خلق فرص عمل واسعة. ب- السياسة النقدية : يستهدف برنامج الحكومة زيادة تمويل النشاط الاستثماري في الاقتصاد بمايحقق رفع معدل الاستثمار ونمو الناتج والدخل والتشغيل وتعزيز وتقوية المراكز المالية للبنوك والمؤسسات المالية لتمكينها من اداء وظائفها المالية والمصرفية بكفاءة واقتدار وتحسين الخدمات المصرفية التي تقدمها , وذلك من خلال : 1. الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متوازنة تدعم الاستقرار الاقتصادي وتحد من اختلالاته. 2. استكمال التحرير الكلي لاسعار الفائدة بغرض تشجيع الادخار المحلي وزيادة تدفق رءوس الاموال الاجنبية. 3. تخفيف قيود منح الائتمان لتحسين قدرات البنوك الاقراضية وتلبية متطلبات الاستثمار وفق قواعد الوساطة المالية. 4. السيطرة على نمو العرض النقدي وتمويل عجز الموازنة من مصادر حقيقية. 5. مواصلة العمل في اصلاح النظام المصرفي لتحسين الوساطة المالية ومن ثم زيادة معدلي الادخار والاستثمار وتقليل المخاطر التي تواجه المدخرين والمستثمرين. 6. استكمال الدراسات والاجراءات اللازمة لانشاء السوق المالية وتشجيع الاستثمارات وخاصة في انشاء شركات الاسهم التي تساعد على تقليص التفاوت في توزيع الدخل والثروة . 7. استكمال برنامج اصلاح بنوك القطاع العام والمختلط باتجاه إعادة رسملة كل من البنك الاهلي اليمني وبنك التسليف للإسكان , وإعادة هيكلة كل من البنك اليمني للانشاء والتعمير وبنك التسليف التعاوني والزراعي للتركيز على المحافظ الاستثمارية الموجهة الى المشاريع الصغيرة والاصغر وخدمة محدودي الدخل والفئات الفقيرة. 8. استكمال اجراءات انشاء بنك الأمل لإقراض الفقراء والذي يعمل على توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر الخاصة بالفقراء . ج- ملامح السياسة التجارية وشروط الاندماج والعولمة : 1. الاستمرار في سياسات تحرير التجارة وتشجيع الصادرات وزيادة الاستثمارات الاجنبية , بمايساعد على زيادة فرص العمل بشكل عام . 2. السعي لانشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتكامل الاقتصادي مع مجلس التعاون لدول الخليج العربي واستكمال اجراءات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية. 3. استكمال تحديث التشريعات المنظمة للنشاط التجاري بمايعزز نهج حرية التجارة ودعم المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك وحماية حقوق الملكية الفكرية وتشجيع المخترعين . 4. تكثيف برامج وحملات الترويج الداخلي والخارجي للاستثمار في المنطقة الحرة عدن وتوسيع علاقة التعاون مع مناطق التجارة الحرة الأخرى وبخاصة الموجودة منها في المنطقة. 5. دراسة إقامة مناطق حرة في الموانئ الاستراتيجية والمناطق الحدودية . 6. العمل على إيجاد صيغة لإطار حواري بين الدولة والقطاع الخاص يكون بمثابة مجلس تنسيقي لتعزيز العلاقة بين الدولة واجهزتها المختلفة لبحث المسائل الاستثمارية والصناعية بصورة تعمق الثقة بين الدولة وقطاع المال والأعمال , ولمامن شأنه تأطير هذه العلاقة والدفع بالمزيد من المشاركة في اتخاذ القرارات المتصلة بهذا المجال . تاسعاً : تطوير الموارد الطبيعية الاقتصادية : أ- المياه والبيئة : 1- وضع اللوائح التنفيذية لقانون المياه وتطبيقه بحزم والتوعية بأهميته للحد من الحفر العشوائي وترشيد استخدام الثروة المائية , وتحديث التشريعات الخاصة بحماية البيئة . 2- تحديث الاستراتيجية الوطنية للمياه والعمل على تنفيذ سياسات من خلال إعداد الخطة الوطنية المائية ومخطط على مستوى الاحواض والمناطق المائية , مع التركيز على استكمال خرائط وخطط الاحواض المائية الحرجة كمرحلة أولى. 3- وضع وتنفيذ خطة توجيهيه لاقامة المنشآت المائية لتعزيز تغذية المياه الجوفية وتوفيرها للاستخدامات المختلفة بمافيها الري , وفي ضوء دراسات فنية تحدد مناطقها واسس تشغيلها وصيانتها. 4- وضع الخطة الاستثمارية الموحدة للمياه والبيئة والبرامج المطلوبة لتنفيذها ومراقبة التنفيذ والتقييم , وتعزيز الشفافية في تنفيذ البرامج . 5- الاستمرار في سياسة اللامركزية في ادارة مرافق المياه والصرف الصحي في الحضر والريف وتعزيز مشاركة السلطة المحلية والمنتفعين في انشاء وادارة هذه المرافق . 6- الاشراف على كافة المرافق العاملة في المياه والبيئة ومراقبة أدائها وتقييمه دورياً . 7- دعم المؤسسات والهيئات العاملة في مجال المياه والصرف الصحي في الريف والحضر وتحسين الأداء وزيادة عدد المستفيدين في ضوء خطة توجيهية. 8- ربط القضايا البيئية بالتنمية المستدامة والعمل على استكمال خارطة المناطق الحساسة بيئياً والغنية بالتنوع الحيوي ووضع الخطط والتشريعات اللازمة لإعلان وادارة عدد من المحميات الطبيعية. 9- اجراء تقييم شامل لادارة المخلفات الخطرة والمقالب .10- مواصلة تنفيذ التزامات اليمن تجاه قضايا البيئة العالمية. 11- استكمال قاعدة البيانات البيئية وربطها باستراتيجية التخفيف من الفقر. ب- النفط والمعادن : 1- رفع القدرات الانتاجية من النفط الخام والغاز عن طريق :- - تطوير الحقول المنتجة حالياً وادخال بعض القطاعات الاستكشافية الى مرحلة الانتاج. - تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للتنقيب عن النفط والغاز. - 2- العمل على استقرار الوضع التمويني للمشتقات النفطية في السوق المحلية من خلال :- - زيادة الطاقة التخزينية من المشتقات البترولية وايجاد مخزون استراتيجي يلبي احتياجات السوق المتطورة والمتزايدة . 3- توسيع نطاق استخدامات الغاز الطبيعي لأغراض تشغيل محطات الكهرباء وفي التصنيع ( خاماً ووقوداً) وتخصيص الغاز البترولي المسال للاستخدام المنزلي. 4- العمل على المشاركة الأوسع للكادر الوطني في تشغيل المنشآت البترولية بهدف إكتساب الخبرة ونقل التكنولوجيا وتقليل نفقات التشغيل. 5- إستمرار البحث والتنقيب عن المعادن والمواد الإنشائية والصناعية واستغلال تلك الموارد داخلياً وخارجياً وتهيئة المناخات المناسبة لمزيد من الاستثمارات في هذا المجال . ج- الزراعة : 1- التوسع في استصلاح الأراضي وإعداد التشريعات والقوانين لحماية الأراضي الزراعية وتنفيذ مشاريع مكافحة التصحر وتطوير الغابات والمراعي والتشجير الحراجي . 2- تحسين كفاءة الري من خلال مواصلة إدخال وسائل ونظم الري الحديثة وتحسين كفاءة حصاد مياه الأمطار . 3- تعزيز دور البحوث الزراعية وانتاج التقنيات المتطورة على مستوى الأراضي المطرية والمروية وتقوية خدمات الإرشاد الزراعي. 4- تطوير المنظومة الفنية ومؤسسات الحجر الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لتغطي جميع المنافذ وبمايضمن تفعيل الرقابة النوعية على المنتجات النباتية والحيوانية وتفعيل القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الشأن . 5- تنفيذ خطة المحاصيل الاستراتيجية الخمسة ( النخيل , البن , المانجو, الزيتون , العسل ) وتنمية زراعة المحاصيل المطرية كالقطن والحبوب وادخال زراعة البيوت المحمية في المناطق الملائمة . 6- التوسع في اقامة المشاريع التسويقية وتطوير البنية الاساسية للخدمات الهادفة الى مساندة القطاع الخاص والتعاوني والمنتجين الزراعيين في تحسين اساليب تداول منتجاتهم وتقليل الفاقد بعد الحصاد , وتنمية الصادرات الزراعية . 7- التوسع في اقامة مشروعات التنمية الريفية والزراعية جنباً الى جنب مع استمرار المتابعة والتقييم المستمرين لرفع كفاءتها وتحسين ادائها. 8- تنفيذ الحملات الوطنية لمكافحة الأفات والأمراض الوبائية وزيادة كفاءتها والتوسع في برامج المكافحة الحيوانية . 9- تحسين برامج الإعلام والإرشاد البيطري وخاصة الموجهة للنساء . د- الثروة السمكية : إن الثروة السمكية تعد إحدى القطاعات الاقتصادية الواعدة التي يمكن الاعتماد عليها مستقبلاً لرفد الاقتصاد الوطني والمساهمة في زيادة الناتج المحلي وتوفير الأمن الغذائي للسكان . ويتضمن برنامج الحكومة في مجال الثروة السمكية الآتي:- 1- القيام باجراء الدراسات الشاملة للمخزون السمكي وطرق تنميته, وواقع البيئة البحرية في كافة المياه السيادية اليمنية وصولاً الى تحديد خارطة استثمارية لاستغلال الثروة السمكية وترشيدها واستكمال إنشاء قاعدة بيانات شاملة . 2- العمل على تحديث وت طوير منظومة الرقابة والتفتيش البحرية لحماية الثروة السمكية وتنميتها والحفاظ على البيئة البحرية . 3- مراجعة سياسات منح تراخيص الاصطياد التجاري بمايؤدي الى تحقيق القيمة المضافة من النشاط وخلق المنافسة المنتجة ووضع ضوابط صارمة لمنح التراخيص وحماية الثروة السمكية والبيئة البحرية من أي عملية عبث أو تدمير . 4- تشجيع الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي وتقديم المزايا والتسهيلات وتبسيط الاجراءات . 5- استكمال إنشاء البنية التحتية والخدمات الأساسية للقطاع السمكي لتأثيرها في زيادة الإنتاج السمكي والإيرادات المحققة من الاستغلال الأمثل للثروة السمكية . 6- مراجعة وتحديث التشريعات والنظم واللوائح المتعلقة بتنظيم أنشطة قطاع الثروة السمكية وزيادة مساهمته الفعالة في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي. 7- الاستمرار في تشجيع توسيع شبكة التسويق الداخلي للمنتجات السمكية وتنمية والصادرات السمكية والالتزام بمعايير الجودة العالمية في عمليات التحضير والتعبئة والنقل . 8- تنمية التجمعات السكانية الساحلية ورفع قدراتها في الإنتاج والتسويق ودعم الجمعيات التعاونية السمكية في مجال الاصطياد التقليدي , وذلك للتخفيف من الفقر والتقليل من البطالة في تلك التجمعات السكانية الساحلية . 9- العمل على إعداد مشروع متكامل لتنمية الموارد البشرية بمايحقق تحسين الإدارة الإقتصادية للموارد السمكية وتنفيذ السياسات العامة والتوجهات المستقبلية للقطاع السمكي لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية في مجال الثروة السمكية . عاشراً : تطويرالصناعة التحويلية : يستهدف برنامج الحكومة مواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ مشروعات وبرامج وسياسات واهداف التنمية , وتوسيع مشاركة القطاع الخاص , وحشد كافة الطاقات والإمكانيات في عملية التنمية الصناعية على أساس الحرية الاقتصادية وآلية السوق وذلك تحقيقاً للأهداف والغايات التنموية التي تسعى الدولة الى إنجازها على صعيد زيادة الإنتاج والتشغيل ومكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة . وفي هذا السياق سيركز البرنامج على مايلي :- 1- اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة التي من شأنها الإسراع بتنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية وفي مقدمة ذلك الترويج لانشاء المناطق الصناعية في كل من عدنوالحديدةوالمكلا , تقوم على أساس إنشاء البنية التحتية والخدمات الأساسية اللازمة لها . 2- تعزيز التوجه الصناعي نحو التصدير وتنمية الصادرات الصناعية. 3- تشجيع استثمارات الصناعات المرتبطة بالانتاج الزراعي للمحاصيل النقدية ( المانجو, التمور, البن , العسل , الزيتون) لاغراض التصدير. 4- دعم وتشجيع الصناعات الصغيرة بمايحقق تطوير هذه الصناعات ويعزز من مساهمتها في التخفيف من الفقر ويوسع من دائرة الحاضنات الصناعية وتحفيز المبدعين . 5- دراسة اوضاع القطاع الصناعي وتحديد المشكلات والمعوقات التي يعاني منها ووضع المعالجات المناسبة بمافي ذلك تطوير قاعدة المعلومات الصناعية بالاستفادة من مشروع دعم البناء المؤسسي والعمل على استكمال التشريعات الصناعية. 6- معالجة اوضاع الوحدات الاقتصادية الصناعية المتعثرة وفقاً للقوانين النافذة وبرنامج الاصلاح الاقتصادي . 7- العمل على تعزيز الامكانيات والقدرات الفنية والبشرية للهيئة اليمنية للمواصفات بهدف تطوير الرقابة على المواصفات والمقاييس وضبط الجودة وحماية المستهلك من الغش الصناعي والتحايل التجاري , والالتزام الصارم بالقانون وتطبيق الغرامات والعقوبات . الحادي عشر : تطوير وتنمية البنية التحتية :- أ- الأشغال العامة والطرق: 1- تواصل تنفيذ مشاريع الطرق الاستراتيجية الهامة وخطوط الربط بين المحافظات والمديريات بمايحقق تكامل ربط المحافظات بعضها ببعض وربط اليمن بالدول المجاورة. 2- اعطاء اولوية لتنفيذ مشاريع الطرق الريفية لتسهيل عملية التواصل والانتقال من مراكز المحافظات الى المديريات والعكس. 3- الاهتمام بصيانة شبكة الطرق الاسفلتية الكبيرة والتي انجزت خلال الفترة الماضية وتفعيل دور صندوق صيانة الطرق لتحقيق عملية تكاملية تسير على أسس عملية بين تنفيذ مشاريع الطرق وتواصل صيانتها باستمرار , والحفاظ على الطرق عن طريق التوسع في اقامة محطَات الوزن المحوري في مختلف المحافظات . 4-إعداد دراسات متكاملة تحدد الطرق المثلى لتحسين مناطق التجمعات السكنية العشوائية في المدن الكبرى, وتوفير احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية. 5- إعداد مؤشرات النمو العمراني للمدن الرئيسية وعواصم المحافظات للعشرين سنة القادمة من خلال إعداد المخططات العامة وكذلك التوسع في إعداد المخططات العمرانية في مختلف المحافظات والحد من البناء العشوائي . 6-إعداد آلية متطورة لنظام الاشراف والمتابعة للمشاريع الحكومية المختلفة وتطوير المختبرات الفنية المرتبطة بها وتفعيل دورها بمايحقق ضمان تطابق التنفيذ للمواصفات الفنية المعدة , وبمايحمي المال العام من الضياع . 7- تفعيل دور صناديق النظافة وتحسين آلية الاداء وتحديث التشريعات واجراء تقييم شامل على أسس عملية لتجربة الصناديق خلال الفترة الماضية لتحديد كافة الجوانب سلباً وايجاباً وافاق المستقبل لها ووسائل تطورها وتحسين الاداء بها بمايضمن رفع مستويات خدمات النظافة الى المستوى المطلوب من خلال تعزيزمواردها وتوفير الدعم المطلوب كماسيتم إعداد دراسة متكاملة لتعميم تجربة صناديق النظافة على مستوى المديريات . 8- تحقيق قدر افضل من التنسيق والتعاون مع الجهات الخدمية المختلفة من خلال إعداد آلية عمل تنظم العملية بمايحقق التنسيق الكامل في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في عمليات متابعة طبقاً لاولوياتها ومتزامنة , تمنع الارتجال والعشوائية القائمة . 9- مراجعة وتحديث قانون أراضي وعقارات الدولة بمايلبي الحاجة الى ازالة المنازعات والملابسات التي تتصل بالملكية , وبمايسهل عملية الاستثمار وازالة العقبات في هذا المجال . 10- نقل الاشراف على المؤسسة العامة للمسالخ إلى السلطة المحلية. ب- الكهرباء : 1- تنفيذ استراتيجية اصلاح قطاع الكهرباء وإعادة هيكلة المؤسسة العامة للكهرباء والارتقاء بمهارات وأداء العاملين وتعزيز التوجه نحو اللامركزية المالية والإدارية . 2- تنفيذ المشروعات الكهربائية القائمة على استخدام الغاز الطبيعي وإنشاء الشبكات الرئيسية للتوزيع . 3- إعداد استراتيجية كهرباء الريف وتنمية وتشجيع مشاركة المجتمعات المحلية من خلال العمل والتنسيق مع المجالس المحلية . 4- خفض كلفة التشغيل والاستثمار وتخفيف العبء على ذوي الدخل المحدود من خلال تقليل الفاقد الكهربائي الى (20%) والحد من الأثر السلبي على البيئة الناتج عن توليد الكهرباء . 5- التوسع في انشاء الشبكات ومحطات التوليد لايصال خدمات الكهرباء الى المناطق الريفية والنائية والحدودية والجزر, ورفع نسبة التغطية الى (60%) من السكان. 6- تحسين خدمات الكهرباء للمستهلكين وزيادة موثوقية إمداد التيار الكهربائي الى المستويات المقبولة وتجنب الاطفاءات وتطوير انظمة الفوترة والتحصيل وخدمات الطوارئ . 7- المحافظة على نظام الشرائح لرسوم خدمات الكهرباء . 8- إعداد الاستراتيجية الوطنية للطاقة الجديدة والمتجددة خاصة في الأرياح والطاقة الشمسية. ج - الاتصالات وتقنية المعلومات: إعادة صياغة القانون الاساسي للاتصالات بهدف استيعاب المتغيرات العالمية في بيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وإعادة هيكلة الوزارة وانشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وإعادة النظر في هيكلة المؤسسة العامة للاتصالات لتعمل كوحدة اقتصادية / استثمارية قادرة على المنافسة , وإعادة صياغة قانون البريد وهيكلة الهيئة العامة للبريد وتهيئتها لتوفير الخدمات البريدية والمالية الحديثة والشاملة . 1- الاشراف على تنفيذ البرنامج الوطني لتقنية المعلومات ودعم برامج الحكومة الالكترونية لرفع كفاءة الاجهزة الحكومية. 2- تطوير وتوسعة شبكة تراسل المعطيات والانترنت لاستيعاب احتياجات مختلف الجهات الحكومية والعامة والخاصة ونشر خدماتها في انحاء الجمهورية . 3- توسعة وتحديث البنية التحتية للاتصالات والتركيز على الاتصالات الريفية , ورفع سعة الشبكة الى ثلاثة ملايين خط في عام 2009م . 4- استكمال اجراءات نقل ملكية شركة الاتصالات الدولية اليمنية ( تيليمن) للمؤسسة العامة للاتصالات وترتيب ادارتها بمايضمن تقديم خدماتها بصورة مثلى والعمل على إيجاد تعرفة معقولة ومتوازنة للاتصالات الدولية تضمن استمرار تحديث الخدمة. 5- استكمال البنية التحتية لشبكة الاتصالات وتقنية المعلومات لتحقيق سهولة الاتصالات ونقل البيانات والمعلومات وزيادة استخدام الانترنت وتطبيقاتها. 6- تنفيذ المرحلة الثانية من مدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وانشاء مدن مماثلة في بعض المحافظات بهدف تهيئة البيئة المناسبة لتعميم تقنية المعلومات وخلق فرص عمل . 7- توسعة وتطوير شبكة المعلومات البريدية في مناطق الجمهورية وربطها بالشبكة البريدية العالمية ورفع مستوى التغطية البريدية وفقاُ للمعايير الدولية للدول النامية والمتمثلة بمكتب بريد لكل عشرين الف نسمة. د- النقل والملاحة البحرية والجوية : أ- النقل الجوي : 1- تحديث وتطوير المطارات واسطول النقل الجوي ورفع مستوى الخدمات الارضية وتبسيط وتسهيل الاجراءات وجعل اليمن مركز اتصال جوي دولي ونقطة ترانزيت في الملاحة الجوية 2- رفع نسبة نقل الركاب على الخطوط الداخلية . 3- دراسة امكانية قيام شركات طيران خاصة أو مختلطة سواء للنقل الجوي بشكل عام أو لبعض انشطته. ب- النقل البري : 1- تحسين مستوى النقل العام للركاب داخل المدن ومعالجة الاختناقات ومعالجة وضع مكاتب نقل البضائع وتوفير شروط السلامة العامة للتقليل من الحوادث عن طريق رفع مستوى خدمات الصيانة وتوفير الخدمات المساعدة والمكملة مثل محطات الركاب , ومحطات الاستراحة ومراكز الصيانة وغيرها بمايسهل انسياب السلع والخدمات وانتقال الافراد ووضع المواصفات الكفيلة بالحد من الحوادث وتأمين سلامة النقل والمسافرين على الطرق البرية. 2- تطبيق قانون النقل واصدار اللوائح والاجراءات المكملة. ج- الموانئ والنقل البحري : 1- اجراء الدراسات الاقتصادية والفنية لاقامة الموانئ الجديدة والعمل على تعزيز قدرات وطاقات الموانئ القائمة من خلال تعميقها وتحديث المنشئات والتجهيزات والمعدات والآليات واحواض السفن وتطوير خدمات التخزين والتبريد. 2- استكمال اجراءات انشاء رصيف بحري في جزيرة سقطرى وتحديث وتطوير ميناء المكلا واستكمال انشاء شبكة الحاسب الآلي لميناء الحديدة. 3- وضع نظام لتأمين سلامة الملاحة البحرية وحماية السواحل اليمنية من اعمال القرصنة والاعمال الارهابية ووضع خطة لمكافحة التلوث البحري ومواجهة الحالات الطارئة . 4- اتخاذ الترتيبات والاجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات البحرية الدولية الموقعة مع بلادنا لضمان تنفيذها. 5- تقييم الاوضاع الراهنة للمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة وتقديم التقارير بشأنها والعمل على تطويرها ورفع مستوى الاداء فيها. الثاني عشر : التنمية البشرية وتحديات التعليم الحديث : 1- التعليم والتدريب : أ- التعليم العام : 1- اعداد واصدار اللوائح التنظيمية للوزارة ومكاتبها في ضوء قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية . 2- تطوير لوائح وانظمة العملية التعليمية . 3- تعزيز القدرة المهنية والمؤسسية المدرسية والتعليمية بمايخدم توجهات الدولة في اللامركزية . 4- إعادة توظيف الموارد البشرية من خلال :- - إعادة توزيع القوى العاملة وتطبيق منهج التخطيط المحلي . - إعادة النظر بأوضاع الادارة المدرسية وفقاً لأسس ومعايير العملية التربوية. - اعادة تنظيم المؤسسات التعليمية بمايحقق الاهداف التربوية المنشودة. 5- تطوير المناهج التعليمية والكتب المدرسية والعمل على تطوير المناهج المطورة للتعليم الأساسي . 6- تعزيز المناهج الدراسية بوسائل التقنية الحديثة . 7- ادخال الحاسوب في التعليم كمادة ووسيلة وادارة . 8- استكمال مشروع الخارطة المدرسية للمحافظات المتبقية ووضع آليات عمل لتنسيق الجهود المختلفة المتعلقة بالمبنى. 9- العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الاساسي بمايضمن زيادة المشاركة في التعليم ويحقق التوازن بين الجنسين وبين الريف والحضر وبين المحافظات ووحداتها الادارية . 10- الاهتمام بتفعيل دور التوجيه التربوي . 11- تفعيل دور التوجيه والارشاد في المؤسسات التعليمية والاهتمام بالموهوبين والمتفوقين وذوي الاحتياجات الخاصة . 12- استكمال تطبيق قانون المعلم والمهن التعليمية رقم (38) لسنة 1998م . 13- اعطاء أهمية قصوى لبرنامج محو الأمية وتعليم الكبار وإدخال الوسائل الحديثة وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في البرنامج .. وقيام المجالس المحلية في المديريات بدور محوري في عملية التنفيذ . ب- التعليم الفني والتدريب المهني : 1- رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم الفني والتدريب المهني من خلال انشاء مؤسسات جديدة وتأهيل القائم منها وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع افراد المجتمع , وتحديث وتطوير مناهجه وبرامجه بمشاركة جميع الفئات . 2- خلق التوازن المطلوب بين مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني ومخرجات التعليم الجامعي لتصحيح الخلل القائم في هرم القوى العاملة . 3- تطبيق الاستراتيجية الهادفة للوصول الى نسبة استيعاب (15%) من مخرجات التعليم الأساسي لصالح التعليم الفني . 4- التوسع في برامج التدريب والتعليم المستمر من حيث برامج رفع الكفاءة والبرامج التحويلية وليشمل الحرف والصناعات التقليدية . ج- التعليم العالي والبحث العلمي : 1- اعادة هيكلة اهداف التعليم العالي في سياق خطط التنمية وحاجات السوق واعادة هيكلة وظيفة الجامعات الحكومية في أن يعاد تأسيسها وتصميم هيكلة خططها وبرامجها بمايخدم تلك الاهداف . 2- إعداد استراتيجية وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لتوجيه التوسع الكمي والنوعي للموارد البشرية المتخصصة ومؤسسات تنميتها بمايخدم برامج التنمية المستدامة . 3- استكمال منظومة التشريعات المنظمة للاستثمار الاهلي في التعليم العالي بمايساعد على نموه في هذا القطاع مع استكمال التشريعات القانونية والاجرائية المنظمة للجامعات الاهلية وبمايعزز من الثقة بادائها وبمخرجاتها. 4- التوسع في انشاء كليات المجتمع في بعض المحافظات. 5- تطوير برامج الدراسات العليا ( الماجستير والدكتوراه) من خلال التنسيق التكاملي بين الجامعات . 6- تنظيم الابتعاث في اطار من معايير الشفافية والمنافسة والمساواة في الفرص. 7- تشجيع ودعم مراكز البحث العلمي في الجامعات الحكومية وفق خطة تحدد مجالاته وتعتمد قواعد المنافسة في التنفيذ . 8- الاهتمام والرقي بعضو هيئة التدريس من حيث تطوير قدراته واعتماد الطالب محور الاهتمام في كل تحديث وتقييم ومراجعة مع توفير الآلية المناسبة لتشجيع ورعاية الطلاب المتميزين . 9- إعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي مادون الجامعات من معاهد ومراكز في سياق يكفل تأصيل انشطتها ويجمع شتاتها. 2- الأعلام : 1- تطوير السياسة الاعلامية وابراز وجه اليمن للعالم والتعريف بثقافته وتاريخه وحضارته وتعزيز حرية الصحافة والتعبير واحترام حقوق الانسان . 2- تحديث المؤسسات الاعلامية والعمل على تطوير اداء اجهزة الاعلام الرسمية المختلفة . 3- العمل على تحسين الاداء في الصحف الرسمية وتطوير هيكلتها وتطوير آلية توزيعها لتشمل كافة مناطق الجمهورية وتنفيذ مشروع طباعة صحيفة الثورة في المحافظات الرئيسية. 4- الأهتمام بالانشطة الاعلامية في الخارج وتفعيل دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية في هذا الجانب . 5- إحداث تطوير نوعي للقناة الفضائية للتلفزيون اليمني الى جانب وجود القنوات المحلية . نامج الحكومة......اضافة /20/ 3- الأوقاف والأرشاد : 1- احياء رسالة المسجد وتعزيز دوره في تحفيظ القرآن الكريم والتعاليم النبوية الشريفة , وتوعية النشء وتشجيع قيم التكافل والتراحم بين افراد الأسرة والمجتمع وتجنيب المساجد مغبة الصراعات الحزبية والعصبية باعتبارها دوراً لعبادة الله. 2- الاهتمام بالمساجد واعمارها والمحافظة على أوقافها وايلاء المساجد التاريخية عناية خاصة. 3- استكمال مشروع الحصر الشامل لاراضي وممتلكات الاوقاف وانجازه بصورة نهائية بكامل مكوناته بمافي ذلك المساجد والمقابر . 4- حصر وتصنيف وفهرسة وترقيم وتنظيم كافة وثائق الاوقاف وحفظها وتأمين وسائل الحماية والسلامة لها ويشمل ذلك المخطوطات في الجامع الكبير والجوامع والمساجد الاخرى . 5- تأسيس قاعدة بيانات واعداد انظمة المعلومات الآلية لمكونات مشروع الحصر وكافة ممتلكات الاوقاف ووثائقها . 6- تطوير مجالات استثمار اموال الاوقاف وتنمية ايراداتها وتحقيق اسهام فاعل لها في برامج ومشاريع التنمية الاجتماعية . 7- الارتقاء بالعمل الارشادي وتطوير مجالات ومضامين الخطاب الارشادي ووسائله في تأمين نشر قيم وتعاليم الاسلام وكل معاني الخيروالمحبة والتراحم والسماحة والاعتدال والمساهمة في ترسيخ الوعي التنموي واليسر الذي جاء به ديننا الاسلامي الحنيف . 8- الاهتمام بالمعهد العالي للتوجيه والارشاد ومناهجه ونظام القبول وتأمين التحاق الخريجين والخريجات في مختلف مجالات العمل الارشادي . 9- تحسين نظام التفويج للحج والعمرة وتأمين مستوى افضل للحجاج من الخدمات والرعاية من قبل الوزارة والوكالات . 10- تنفيذ برامج الاصلاحات الادارية والمالية والمؤسسية وتحديث الآليات الادارية والتنظيمية للوزارة . 11- إعادة النظر في قانون الوقف الشرعي واستكمال منظومة التشريعات المنظمة لمختلف مجالات نشاط الوزارة وإعداد قانون تنظيم عملية التوجيه والإرشاد في اطار قيم ديننا الاسلامي الحنيف. 4- الشباب والرياضة : 1- الاهتمام بالتكوين الشامل لشخصية الشباب وتنمية المهارات بابعادها الرياضية والمعرفية والثقافية , وذلك بالتركيز على البناء الثقافي للشباب وتبسيط عملية ابداعهم وامكانياتهم في مجال الأدب والعلوم والفنون الشعبية من خلال الرعاية الكريمة (جائزة) رئيس الجمهورية للشباب وتشجيع قيام الاندية العلمية المتخصصة. 2- الاهتمام بالحركة الكشفية والارشادية ورعاية نشاطها وتنمية روح التطوع والمبادرات الشبابية في خدمة التنمية الاجتماعية من خلال معسكرات العمل والملتقيات والرحلات الكشفية . 3- الاهتمام بتنمية موارد صندوق رعاية النشء والشباب لتعزيز النشاطات الشبابية والرياضية . 4- تعزيز كفاءة وفعالية الاتحادات والاندية الرياضية مركزياً ومحلياً وتنمية القدرات والمهارات في جميع الالعاب الرياضية وفي مختلف الفئات العمرية وتوسيع مجالات تدريبهم ومشاركتهم الداخلية . 5- توسيع الاهتمام باستكمال البنية التحية للنشاطات الرياضية الشبابية من مدن رياضية وملاعب وصالات مغلقة ومقرات أندية وبيوت شبابية في عموم المحافظات. 6- الاهتمام بالرياضة المدرسية والحركة الكشفية في جميع المراحل الدراسية. 5- الصحة : 1- رفع معدل التغطية بالخدمات وخصوصاً خدمات الرعاية الصحية الاولية وتحسين جودتها بمايضمن رفع المستوى الصحي وتحسين المؤشرات الصحية وبالتركيزعلى المناطق النائية والفئات الفقيرة والاكثر عرضة للمخاطر باعتبار ان الصحة هي إحدى الدعائم الاساسية للتنمية الشاملة وبماينسجم مع التوجهات العامة لسياسة الحد من الفقر. 2- رفع جودة الخدمات العلاجية المقدمة من خلال تحسين خدمات المرافق الطبية القائمة وانشاء مراكز طبية متخصصة. 3- مواصلة وتعزيز تنفيذ برامج مكافحة الامراض الشائعة والمستوطنة وبالتركيز على : الملاريا , السل , التهاب الكبد, والبلهارسيا والامراض المنقولة جنسياً. 4- تقديم خدمات وقائية أساسية وتعزيز البرنامج الوطني للتحصين الموسع لرفع نسبة التغطية بالتحصين للاطفال الرضع والاطفال دون سن الخامسة والأمهات في سن الإنجاب . 5- تخفيض المخاطر التي تهدد صحة الأم والطفل من خلال رفع مستوى خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. 6- تفعيل وتنفيذ استراتيجية اصلاح القطاع الصحي واعتماد نظام المديريات الصحية كعمود فقري في تنفيذ الاستراتيجية . 7- تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة وقدرات ومعارف الكوادر الصحية والطبية على مختلف مستويات ومجالات النظام الصحي وبمايتفق مع التطورات العلمية والتقنية الحديثة . 8- تفعيل وتعزيز الشراكة المسئولة مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في تقديم خدمات صحية مأمونة ذات جودة عالية وتقوية دور وزارة الصحة العامة والسكان في الاشراف والرقابة على جودة الخدمات المقدمة سواء قدمت من القطاع العام أو الخاص . 9- معالجة الاختلالات القائمة في اداء الهيكل الاداري لوزارة الصحة العامة والسكان والمرافق الصحية التابعة لها على مختلف المستويات وكذا مؤسسات القطاع الخاص بمافي ذلك الجانب الدوائي , والعمل على وضع آليات تنفيذية تضمن الحد من تلك الاختلالات. 10- تفعيل مشاركة المجتمع في ادارة وتمويل الخدمات الصحية واعتماد مشاركة المجتمع كأحد الركائز الاساسية للرعاية الصحية الاولية والعمل على تطوير الآليات التي تكفل التنفيذ الامثل لتلك المشاركة . 6- التنمية الاجتماعية :- أ- تشجيع العمل التعاوني والأهلي :- 1- تقديم المزيد من التسهيلات لانشاء المنظمات الاهلية . 2- تمويل المزيد من المشاريع الصغيرة المدرة للدخل للمساهمة في التخفيف من الفقر وتحسين دخل الأسر الأكثر فقراً في المجتمع من خلال الجمعيات الأهلية. 3- استكمال اللوائح التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتطوير القواعد المعلوماتية . 4- نشر المزيد من الوعي بدور ومكانة العمل الاهلي كشريك اساسي للدولة في البناء والتنمية . 6- تفعيل اداء مراكز الأسر المنتجة القائمة والتوسع في انشاء مراكز في المحافظات وتجهيزها بالمعدات بالاضافة الى ايجاد وحدات متنقلة للوصول الى المناطق الريفية وربط العملية التدريبية بالانتاج من خلال استحداث تخصصات مدرة للدخل مع التركيز على تأهيل الأسر الفقيرة التي تتسلم إعانات شهرية من صندوق الرعاية الاجتماعية. ب- الرعاية الاجتماعية :- 1- التوسع في نشر الرعاية الاجتماعية الشاملة من خلال :- - انشاء ودعم المزيد من مراكز الرعاية الاجتماعية والتأهيل الاجتماعي للفئات والشرائح من ذوي الاحتياجات الخاصة والايتام المشردين وتفعيل المراكزالقائمة واسناد اداراتها في اطار ترتيبات مؤسسية جديدة . 2- رعاية وتأهيل المعاقين من خلال : - الاهتمام بتأهيل الاطفال المعاقين في اطار المجتمع المحلي وتوسيع مشروع التأهيل المجتمعي في اطار المجتمع المحلي ليشمل جميع المحافظات . - تفعيل صندوق رعاية وتأهيل المعاقين من خلال ايجاد آلية مناسبة لتحقيق الاهداف التي انشئ من أجلها . - تطوير استراتيجية وطنية لرعاية وتأهيل المعاقين . - انشاء مركز وطني للعلاج الطبيعي وفروع له في المحافظات . 3- الحد من ظاهرة التسول من خلال تعميم برنامج مكافحة التسول في المدن الرئيسية بهدف الحد من هذه الظاهرة وتجميع المتسولين من الشوارع وتصنيفهم ومعالجة اوضاعهم . 7- الثقافة والسياحة : تمثل الثقافة ركناً أساسياً في عملية التنمية الشاملة ونظراً لارتباطها الوثيق بالسياحة في بلادنا من خلال المعالم التاريخية والاثرية الثقافية فقدتم دمج الثقافة بالسياحة حتى تكون هناك رؤية وسياسة واحدة للعمل في هذا المجال المشترك ولذلك فإن دمجهما في وزارة واحدة يوفر فرصاً لتحقيق التكامل المطلوب بينهما ويجعل المشروعات في أي من المجالين تخدم الأخر . أ- الثقافة: 1- التحضير والإعداد لصنعاء عاصمة الثقافة العربية في 2004م من خلال:- - تهيئة وابراز مدينة صنعاء القديمة ومحيطها ويشمل هذا المحور إعداد المنشآت الثقافية وترميم وصيانة المعالم التاريخية والجمالية للمدينة. - تحقيق المشاركة الشعبية والحكومية في هذا المشروع . - تنشيط حركة الطباعة والنشر وتحقيق المخطوطات . 2- الاهتمام بطباعة الكتاب ونشره واصدار المجلات الثقافية والعناية بكتب ومجلات الاطفال والاهتمام بالادباء والمبدعين ورعايتهم وتشجيع مساهمة المرأة في الحياة الثقافية والعناية بالترجمة وتشجيعها. 3- الاهتمام بالفنون والمسرح والسينما واقامة مهرجانات متخصصة للفنون والمسرح والعناية بالتراث الشعبي والفنون الشعبية والعمل على حفظ التراث الشفهي الذي يشكل الذاكرة المخزونة للشعب . 4- وضع سجل وطني للآثار اليمنية والقيام باستكمال اعمال المسح الاثري والخارطة الاثرية , وتنظيم اعمال التنقيب والبحث الاثري ونشر نتائج عمل البعثات العاملة في اليمن. ب- السياحة : 1- استكمال وتطوير البنية الاساسية الداعمة للسياحة في المناطق والمواقع ذات الاولوية بالتأهيل والاستثمار السياحي . 2- تحسين المنتج السياحي من خلال ترميم وصيانة الاثار والموروث التاريخي من قلاع وحصون وقصور ومعابد وتهيئة مرافقها وخدماتها. 3- تبني برامج واسعة لتشجيع السياحة الداخلية وتكثيف الترويج وتعزيز تواجد المنتج السياحي اليمني في الاسواق السياحية الخارجية واقتحام اسواق جديدة. 4- تنمية انماط سياحية جديدة كالمهرجانات الفنية وسياحة المنتجعات البحرية والرياضة المائية والغوص والمحميات الطبيعية واماكن الاستشفاء والعلاج الطبيعي وغيرها. 5- ابراز أهمية السياحة ومسئولية الجميع في تنميتها واشراك المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالنشاط السياحي في تنمية وتطوير المنتج السياحي وحسن استغلاله والحفاظ عليه وتعظيم عوائده. 6- اجراء المسوح والدراسات للمواقع والمناطق ذات الجذب السياحي ووضع المخطط الاستثماري السياحي وتحديد اولوية الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي . 7- تخصيص المواقع والاراضي للاستثمار السياحي وخاصة في المناطق الاكثر تأهيلاً وتنظيم وتحديد استخداماتها للأغراض السياحية . 8- تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في اقامة وتطوير المنشآت والمرافق السياحية المتكاملة لاسيما في المناطق الواعدة التي تفتقر الى تلك الخدمات . 9- تنمية وتطوير مهارات وقدرات العاملين في المنشآت والمرافق السياحية لرفع مستوى الخدمة السياحية . 10- حماية البيئة السياحية والحد من اسباب التلوث والهدر التي تتعرض له . الثالث عشر : الدفاع والقوات المسلحة : يهدف برنامج الحكومة في مجال القوات المسلحة الى رفع القدرات والجاهزية بمايلبي استراتيجية الدولة الدفاعية والتنموية , وكذلك الاهتمام بالافراد وتأمين الظروف والاوضاع التي تجعل منهم عوامل للحماية والبناء . ومن أهم السياسات التي يتبناها برنامج الحكومة في هذا المجال الآتي :- 1- بث روح التآخي والتلاحم في صفوف القوات المسلحة وعدم انجرارها وراء الحزبية باعتبارها محرمة على منتسبي القوات المسلحة , ولتنصب كافة الجهود للحفاظ على السيادة الوطنية وحماية الشرعية الدستورية. 2- تطبيق قانون التقاعد واحالة من بلغ أحد الاجلين الى التقاعد مع ضمان جميع المستحقات والامتيازات المحددة في القانون . 3- الاهتمام بالجرحى ومعاقي الحرب والواجب والعمل على تدريبهم واعادة تأهيلهم للاسهام في بناء المجتمع ومنحهم كافة الحقوق والامتيازات اللازمة لضمان حياة حرة وكريمة بين أسرهم . 4- الاهتمام بالتدريب التخصصي والفني ومواكبة التطور لرفع قدرات القادة ومتابعة المستجدات في الميدان العسكري لتحقيق مستوى نوعي في القوات المسلحة يسهم في تعزيز القدرات الدفاعية وجاهزيتها. 5- إدخال المنظومة التقنية في القوات المسلحة من أجل زيادة الكفاءة النوعية وزيادة التأهيل والتدريب . 6- تنفيذ برامج الاصلاح الإداري والمالي في جميع الهياكل والوحدات وتحقيق أقصى درجات الكفاءة في الاداء المالي والإداري والفني . الرابع عشر: رعاية المغتربين : 1- تكثيف عمليات التواصل والاتصال مع المغتربين وتحديث وسائلها للتعرف على مشكلاتهم ومساعدتهم في حلهاوتعزيز العمل المشترك مع وزارة الخارجية والهيئات الإدارية للجاليات. 2- تعزيز جهود الحفاظ على الهوية الثقافية للمغتربين من خلال دعم وتشجيع الانشطة التعليمية والثقافية للمراكز والاندية التابعة للمغتربين والاسهام في اقامة المعارض والمهرجانات الفنية والادبية وتوفير الصحف والمطبوعات واشراكهم في إحياء المناسبات والأعياد الوطنية في الداخل . 3- تحديد مساحة كافية في الخارطة الاعلامية لتقديم برامج اذاعية وتلفزيونية موجهة للمغتربين والعمل على ايصال بث القناة الفضائية اليمنية الى كافة بلدان الاغتراب للاسهام في ربط المغتربين بوطنهم . 4- تمكين الهيئات الادارية للجاليات اليمنية من تفعيل دورها في خدمة المغتربين وتكامل الجهود الرسمية والشعبية وتنمية علاقات التعاون مع المجتمعات الأخرى وتعزيز مركز المغتربين وحماية مصالحهم في مواطن الاغتراب . 5- تطوير وتوسيع آلية الترويج للاستثمار في اوساط المغتربين وتشجيعهم على الاستثمار في الوطن , بما يحقق شراكة تنموية فاعلة بين المغترب ووطنه. 6- الاهتمام بحقوق المغتربين المتصلة بالاستثمار. 7- متابعة حقوق المغتربين وممتلكاتهم لدى بعض الدول والعمل على استعادتها بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية . الخامس عشر : السياسة الخارجية : سيتواصل عمل الحكومة على المستوى الخارجي في السير قدماً باتباع منهج الحكمة والاقتدار في ادارة السياسة الخارجية وفقاً للأسس الآتية :- 1- تطوير علاقات الجمهورية اليمنية بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج عموماً , والعمل على تطوير الحوار والتنسيق والتكامل معها وصولاً الى تحقيق العضوية الكاملة للجمهورية اليمنية في مجلس التعاون الخليجي , وكذلك تعزيز علاقات اليمن بالدول الشقيقة والصديقة وتطويرها وفق قاعدة المصالح المشتركة. 2- تعزيز الموقف العربي الموحد تجاه القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في المنطقة , بمايكفل كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف , واستعادة كافة الاراضي العربية المحتلة في فلسطين وسوريا ولبنان. 3- العمل على دعم الجهود العربية والدولية للحفاظ على سلامة ووحدة اراضي العراق الشقيق وتمكين الشعب العراقي من ادارة ئونه وتأكيد دور الأممالمتحدة في هذا الجانب . 4- تبني العمل على صياغة نظام عربي جديد في إطارالجامعة العربية والتركيز على المعوقات التي تحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي العربي . 5- مواصلة الجهود لتعزيز العلاقات والتعاون مع دول القرن الأفريقي وبناء شراكة سياسية واقتصادية وتجارية وأمنية قوية المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وضمان أمن البحر الأحمر. 6- تعزيز التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية في مختلف القضايا الإسلامية وحماية حقوق الأقليات الإسلامية وتعزيز ثقافة التسامح والحوار لابراز الصورة الحقيقية للإسلام . 7- توطيد العلاقات مع الدول الصديقة وتطوير الحوار البناء لإقامة تعاون إنمائي عادل يستوعب حاجات الدول النامية وشعوبها في التغلب على التحديات التي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة واستكمال الترتيبات والخطوات اللازمة لانضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية . 8- مواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة , والعمل مع المجتمع الدولي من أجل نزع فتيل الأزمات ونزع اسلحة الدمار الشامل من منطقة الشرق الأوسط. 9- تعزيز دور اليمن في منظمة الأممالمتحدة وفي كافة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بالمسائل الإنسانية وحقوق الإنسان وحماية الحريات العامة . 10- تطوير العمل الدبلوماسي ونشاط سفاراتنا في الخارج , بمايخدم المصالح الحيوية العليا وتطوير دبلوماسية التنمية . الخاتمة: الاخوة الكرام / رئيس واعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب الأخوة الكرام / اعضاء المجلس : إنه وبعد أن قدمت الى مجلسكم الموقر البرنامج العام للحكومة , يطيب لي أن أؤكد على جملة من المسائل والقضايا المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةى , والتي تتطلب تنسيقاً وعملاً متكاملاً ومتسقاً لمافيه تأكيد المصلحة العامة في دعم المسيرة الديموقراطية , وتطوير وسائل الممارسة وآليات التفاعل المشترك بين السلطتين. لقد أنجزت العلاقة الطبيعية والتعاون المشترك بين الحكومة ومجلس النواب وهيئة رئاسته , الوصول الى صيغة مقبولة للائحة الداخلية للمجلس التي تنظم صلة الحكومة بالمجلس وبصورة واضحة وجلية , ومستندة الى القواعد البرلمانية المتعارف عليها .. وإذا كنا لم نتمكن معاً من تطبيق اللائحة نظراً لصدورها في الفترة قبل الانتخابات النيابية الأخيرة .. إلا إننا اليوم مطالبون بأن نعمل على تطبيقها كتعبير صادق عن رغبتنا جميعاً في خلق هذا النسق الجديد من العلاقة والتي تجعل من عملنا معاً يتسم بالطابع التكاملي. إن تضمين التشكيل الحكومي عدداً من أعضاء مجلس النواب يؤكد على الاحترام والتوافق المرغوب فيه شعبياً في عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية , وذلك وصولاً الى مفهوم راق ومتطور في صيغة العلاقة بين البرلمان والحكومة . وعليه فإن علينا أن لانقيس الاشياء بثقافة ومفاهيم الماضي , بل لابد أن نقيسها من خلال المتغيرات الجادة والشاملة في مجرى الحاضر بل ومتطلبات المستقبل الاكثر حركية وتبدلاً وتحولاً في تقلبات الزمان والمكان والأنسان . ولذا فإن على الحكومة ومجلس النواب مسئولية العمل المشترك من أجل تأصيل المفاهيم الجديدة وآليات العمل الحديثة لتأكيد النموذج المتميز في العمل والفعل الديموقراطي الرائد والمتجدد لأهل اليمن كما أكدته حضارتهم القائمة على الشورى والمشاركة الشعبية الديموقراطية . " قالت ياأيها الملأ افتوني في أمري ماكنت قاطعة أمراً حتى تشهدون " صدق الله العظيم أيها الأخوة الكرام .... إن ماأوردته في ختام خطابي هذا .. إنما هو بعض من التفكير .. يحتاج الى مزيد من النظر والدراسة والتدبير .. ولكنني على يقين تام أن مجلسكم الموقر قادر على إحداث نقلات نوعية في مجرى العملية الديموقراطية المتطورة , وعلى خلق الإبداع والريادة الطليعية الجريئة ... ولاشك أن تعاوننا المشترك سيحقق كل هذه الآمال والتطلعات الجميلة والرائعة . " ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب " " رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات " صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته /. سبأنت
