دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف) اليوم الأربعاء إلى إعلان "حالة طوارئ اقتصادية واتخاذ إجراءات غير اعتيادية" لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة وإنعاش نسب التنمية. وقالت رئيسة منظمة الأعراف التونسية وداد بوشماوي في تصريح صحفي على هامش ندوة حول مستقبل المؤسسات الصغرى والمتوسطة إنه "على الحكومة اتخاذ إجراءات شجاعة وتطبيق القانون على الجميع والتصدي للتجارة الموازية مع الحفاظ على مواطن الشغل ودفع المبادرة الخاصة في نفس الوقت". وأضافت "قدمنا لرئاسة الحكومة مشروع قانون حول حالة (طوارئ اقتصادية) يتضمن إجراءات غير اعتيادية تتماشى مع المرحلة غير الطبيعية التي تمر بها تونس لكن الحكومة طرحت في المقابل على (مجلس نواب الشعب) مشروع قانون إنعاش اقتصادي مخالف له تماما بل ويتعارض مع المشروع الذي تقدمت به المنظمة". وأكدت بوشماوي أن "مشروع حالة (الطوارئ الاقتصادية) يتضمن اتخاذ إجراءات رقابية" لمكافحة التهرب الضريبي والتجارة الموازية والتهريب مشيرة إلى أن "القانون الذي طرحته الحكومة يبقى غير فعال دون مقترحات منظمة الأعراف". غير أن رئيسة منظمة الأعراف شددت على أن القطاع الخاص في تونس سيستمر في ضخ الاستثمارات إذا ما واصلت الحكومة دعم مناخ الأعمال لافتة إلى أن القطاع الخاص يبقى محركا للنمو الاقتصادي إذ يستحوذ على 70 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في تونس. وكانت الحكومة التونسية برئاسة يوسف الشاهد قد أحالت في الخامس من سبتمبر الجاري على مجلس نواب الشعب مشروع قانون لدفع النمو الاقتصادي يتضمن إجراءات لتمكين المؤسسات العمومية من إبرام عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص بالتفاوض المباشر. وتعاني تونس منذ احتجاجات العام 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي من أزمة اقتصادية خانقة مع انخفاض إيرادات السياحة بعد هجمات مسلحة استهدفت سياح أجانب وقوات أمنية العام الماضي بما أضر بواحد من القطاعات الرئيسية في تونس وأهم مصدر للعملة الأجنبية. كما تستعد تونس لسداد مدفوعات خدمة دين بنحو ثلاثة مليارات دولار في 2017 مما دفع محافظ البنك المركزي لتأكيد حاجة بلاده لزيادة الاقتراض الخارجي العام المقبل استجابة للضغوط المتزايدة ولاسيما صرف رواتب القطاع العام التي تقدر بنحو 450 مليون دولار شهريا.
