بلغ التوتّر في تونس بين النقابيين والحكومة حدًا غير مسبوق إثر الاعتداء العنيف الذي تعرّض له مقر المنظمة الشغيلة الأكبر، ما حدا بقياداتها اعلان الاضراب العام في البلاد الخميس المقبل. ويتخوف التونسيون من أن يعاد سيناريو "الخميس الأسود في 26 جانفي/ يناير 1978 عندما تحول اضراب عام مشابه الى مواجهات دامية. تونس: أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة النقابية الاولى) حسين العباسي مساء الأربعاء الماضي عقب الاجتماع الاستثنائي للهيئة الإدارية للاتحاد بأنه تقرر تنظيم إضراب عام بكامل تراب الجمهورية يوم الخميس المقبل. يأتي هذا الإضراب الذي قررته أعرق منظمة شغيلة في تونس، احتجاجًا على الاعتداءات التي تعرض لها النقابيون يوم الثلاثاء الماضي بساحة محمد علي في العاصمة أثناء احتفالهم بذكرى اغتيال الزعيم فرحات حشاد من قبل "رابطة حماية الثورة"، التي يعتبرها النقابيون "الجناح الميداني" لحركة النهضة الحزب الحاكم بالبلاد. لاحظ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن الاعتداءات التي تعرض لها النقابيون كانت حسب تقديره "مدبرة من بعض الأطراف"، التي قال إنها تسعى إلى تركيع المنظمة الشغيلة للاتحاد واحتوائه وتدجينه. وأكد أن الاتحاد حصن حصين وعصيّ على الاختراق أو الضرب. ونظم أنصار "رابطات حماية الثورة" المحسوبة على حركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في تونس، السبت، مظاهرات للمطالبة بتطهير الإتحاد العام التونسي للشغل من الفساد، في وقت تلقي فيه الأزمة بين الإتحاد وحركة النهضة بظلال كثيفة على المشهد السياسي التونسي. وتجمع المئات من أنصار هذه الرابطات التي تصفها المعارضة ب"ميليشيات" حركة النهضة، أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة، ثم انطلقوا بمظاهرة وصلت الى شارع محمد الخامس وسط إجراءات أمنية مشددة. ورفع المشاركون بالمظاهرة شعارات تنادي بتطهير الإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) من الفساد، وتطالب الحكومة الموقتة بسن قوانين تمنع كل رموز النظام السابق من النشاط السياسي، بالإضافة إلى محاكمة رجل الأعمال، كمال اللطيف، صديق الرئيس السابق بن علي، بتهمة التآمر على أمن البلاد. ولفت مراقبون إلى أن مظاهرة اليوم تأتي رغم إعلان وزارة الداخلية التونسية التي يقودها علي لعريض القيادي في حركة النهضة عن قرار بحظر التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة. وفي مدينة قفصة (350 كيلومترًا جنوب غرب تونس العاصمة)، نظمت هذه الرابطات مظاهرة مماثلة شارك فيها أيضًا أنصار حركة النهضة الإسلامية، وذلك للمطالبة بتطهير الإتحاد العام التونسي للشغل من الفساد ومن بقايا النظام السابق. وتأتي هذه التحركات فيما وصلت الأزمة المفتوحة بين الإتحاد العام التونسي للشغل وحركة النهضة الإسلامية إلى نقطة حرجة، دفعت الإتحاد إلى الإعلان عن إضراب عام في كامل أنحاء البلاد يوم الخميس المقبل. وجاءت الدعوة بعد تعرض المقر المركزي للإتحاد العام التونسي للشغل إلى إعتداء نفذته، يوم الثلاثاء الماضي، مجموعة من "رابطات حماية الثورة"، وذلك في سابقة لم تعرفها تونس من قبل. ويُطالب الإتحاد العام التونسي للشغل بحل هذه الرابطات، وبإعتذار من رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، وقد رفض مساعي المصالحة التي بذلتها خلال اليومين الماضيين شخصيات وطنية. المنعرج الخطير ولئن قبل البعض في تونس بمبدأ تنفيذ قرار الاتحاد العام التونسي للشغل القاضي بالدخول في إضراب عام يوم 13 ديسمبر الجاري، فان البعض الآخر انتابه خوف من تكرار تجربة الخميس الأسود التي عاشها التونسيون يوم 26 جانفي/ يناير 1978 بعد أن قرر الاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب عام، تحول إلى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، سقط على إثرها عشرات القتلى بالرصاص الحي في يوم واحد، إضافة إلى الاعتقالات والتعذيب وإعلان حالة الطوارئ في البلاد من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. يأتي هذا القرار والبلاد تمر بمنعرج خطير دخلت على إثره في دوامة من الاضطرابات والمواجهات الايديولوجية والسياسية، قد تتطور نحو الأسوأ حسب متابعين ما لم تتوحد الرؤى وما لم يتطوّر الخطاب السياسي ليرتقي إلى مستوى تطلعات الشعب ويبحث عن سبل ناجعة لمقاومة البطالة والإقصاء الاجتماعي والاستغلال الاقتصادي والفساد المالي والإداري عوض الالتجاء إلى خطاب شعبوي يرتكز على المواجهات وتبادل التهم في مسائل لا علاقة لها بأهداف الثورة الحقيقية، ولن تجلب للمجتمع سوى المزيد من الفرقة والنزاع والتشتت والفوضى بين مكوناته السياسية والاجتماعية. حالة طوارئ في هذا الشأن أفادنا السيد بلحسن الباهي رجل أعمال وخبير مالي واقتصادي خلال تصريح خص به إيلاف، أن الدخول في إضراب عام يوم 13 ديسمبر الجاري هو حالة طوارئ اقتصادية وناقوس إنذار سيدق لينذر البلاد بتكبد خسائر مالية لا احد قادر على تقييم حجمها ولا ثقلها ما لم يتم التدخل السريع لإيقاف هذا القرار. وقال إن الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة حرجة جداً ولا يتحمل المزيد من التصعيد والعرقلة خاصة وأن الأزمات الاقتصادية في العالم وخاصة منطقة اليورو المتعامل الأول والرئيسي مع تونس، تمر بمرحلة صعبة جدًا. وأفاد أن الأنظار اليوم يجب أن تتوجه تلقائيًا إلى استشراف واقع أكثر استقرارًا وتوفير حلول إستراتيجية تخرج بالبلاد من الخط الأحمر إلى واقع اقتصادي أكثر استقرارًا وأكثر أمنًا. واكد أن الوضع العام لا يحتاج إلى المزيد من التعقيد ودعا المحلل المالي الساسة إلى المزيد من التحلي بالروح الوطنية والرصانة في التعامل مع الخلافات السياسية والايديولوجية والابتعاد عن الخطاب التشنجي وإتباع خطة محكمة لفض النزاعات لان البلاد حاليًا في حاجة إلى تضافر كل الجهود لتركيز أسسها الاقتصادية والسياسية، على حدّ تعبيره. وقال إن الدخول في إضراب عام سيكلف البلاد والمؤسسات الاقتصادية وخاصة القطاع الخاص خسائر مالية باهظة هو في غنى عنها و إن رجل الأعمال سيكون ضحية الخلافات السياسية وهي صورة غير مشجعة للاستثمار الأجنبي ومن شأنها أن تجذب المستثمرين إلى الخلف بدل استقطابهم وتشجيعهم على بعث المشاريع والمساهمة في التخفيف من عبء البطالة الثقيل. المصلحة الوطنية من جهتها أفادت السيدة وداد بوشماوي رئيسة منظمة الأعراف أن المجلس الوطني للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، لم يحدد بعد موقفه من الإضراب العام بانتظار أن تجتمع كل الاتحادات الجهوية الراجعة له بالنظر لكن المجلس عبر عن إدانته للاعتداء الذي تعرض له الاتحاد العام التونسي للشغل وأحداث العنف التي جدت بساحة محمد علي بتونس، رافضاً مبدأ التعدي على المنظمات الوطنية وداعيًا إلى نبذ كل أشكال العنف والدعوة إلى توخي الحوار وتغليب المصلحة الوطنية. وفي بيان أصدره، أكد المجلس أن مثل هذه الأحداث من شأنها أن تحبط الجهود المبذولة من أجل خلق أجواء تشجع على بعث المشاريع واستقطاب الاستثمارات الخارجية خاصة في هذا الظرف الذي يتطلب توحيد جهود جميع الأطراف للنهوض بالاقتصاد الوطني وتأمين أفضل الظروف لإنجاح المرحلة الانتقالية التي تعيشها تونس. وفي هذا الشأن صرح ل إيلاف مصدر مسؤول في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن الاتحاد دعا كل الأطراف دون استثناء إلى ضرورة ضبط النفس والتحلي بروح المسؤولية والاحتكام إلى منطق العقل والحكمة وتغليب المصلحة العامة على المصالح الضيقة مشيرًا إلى أن دقة المرحلة وحساسية الظروف التي تمر بها البلاد هذه الأيام تقتضي من جميع أبناء هذا الوطن العمل سويًا والترفع عن الخلافات من أجل توحيد الصفّ. كما اضاف المصدر ذاته أن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يتابع عن كثب وباهتمام كبير وانشغال عميق مظاهر التوتر والاحتقان التي تعيش على وقعها البلاد منذ أيام بسبب التجاذبات التي يمكن أن تزّج بها في أتون حسابات ضيقة وتهوي بها نحو انزلاقات خطيرة قد لا تحمد عقباها. وفي السياق ذاته دعا الاتحاد كل الفلاحين والبحارة إلى عدم الانخراط والانسياق وراء دعاة الصراع والفتنة مجدداً تأكيده على ضرورة أن يلتزم الجميع ودون استثناء بروح المسؤولية العالية والرجوع سريعًا إلى طاولة الحوار الوطني البنّاء في إطار من الوفاق بما يجنّب البلاد والثورة مخاطر الانتكاس التي تضرّ بالمصلحة العليا للبلاد.
