أدان المجلس الأعلى لرجال المال والأعمال اليمني بأشد العبارات ما تعرضت له مصانع مجموعة السنيدار التجارية في العاصمة صنعاء وكذا ما تعرض له القطاع الإقتصادي للجمهورية اليمنية من استهداف وتدمير ممنهج ومتعمد من قبل النظام السعودي وحلفائه. وقال المجلس في بيان صادر عنه تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " إن المجلس الأعلى لرجال المال والأعمال اليمني يتابع بقلق بالغ ما أنتجه العدوان من استهداف مركز لهذا الشريان الهام ومنها أزمة اختفاء الأوراق النقدية التي تسبت بأزمة في السوق المحلية ما زاد الوضع صعوبة على المواطنين" . وأكد البيان أن استهداف البنك المركزي اليمني من قبل العدوان ومحاولة إفشال كل الجهود والمساعي التي قام بها طوال الفترة الماضية في سبيل الحفاظ على اﻻستقرار الاقتصادي بما يساعد البنك في الوفاء بالتزاماته أمام الموظفين وكذا الموطنين والتجار وبما يأمن توفر السلع والمستلزمات الضرورية في السوق المحلية والحفاظ على استقرار قيمة الريال اليمني أمام الدولار، استهداف للشعب اليمني. وأضاف" إننا في المجلس الأعلى لرجال المال والأعمال اليمني ندين هذا العمل الجبان والمشين باستهداف مصالح الشعب ومصدر رزقه كون القطاع الاقتصادي قطاع مدني بحسب ما تنص عليه مواثيق الأممالمتحدة وكل الشرائع السماوية والأعراف الإنسانية". ودعا المجلس المنظمات الدولية وكل المعنيين بالشأن الاقتصادي إلى ادانة هذا الاستهداف والضغط على النظام السعودي وحلفائه برفع أيديهم عن القطاع الاقتصادي وكذا إزالة كل العواق التي يضعها العدوان أمام البنك المركزي اليمني حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته أمام الداخل والخارج في التعاملات المرتبطة به. كما دعا البيان كافة الجهات الاقتصادية ورجال المال والأعمال في الداخل إلى التحرك الجاد للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي بما يمليه عليهم الواجب الوطني والإنساني وإيجاد البدائل والخيارات المناسبة التي تسهم في حل الإشكاﻻت الراهنة ومن أهمها عجز السيولة النقدية وسرعة التقيد بالتعليمات وتوعية المواطنين بذلك وتكثيف النشاط بشكل جاد في هذا الجانب .