أكد القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي تيسير، أن الشعب اليمني سيظل صامدا وشامخا رغم بشاعة العدوان السعودي الأمريكي المتواصل منذ 18 شهرا. وأشار القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان في افتتاح فعالية بعنوان"جرائم تحالف العدوان السعودي في اليمن بين التوثيق الحقوقي والصمت الدولي" اليوم بصنعاء، إلى أن الأموال المدنسة مهما بلغ حجم إنفاقها لن تهز كيان الشعب اليمني الذي بات يدرك حقيقة هذه المؤامرة الدولية ضد اليمن الشعب والإنسان. وقال تيسير في الفعالية التي نظمها المركز القانوني للحقوق والتنمية لاستعراض آخر إصدارات المركز وإحصائياته حول جرائم العدوان بحضور نخبة من رجال القانون والسياسة والحقوقيون " إن النظام السعودي الذي يشن عدوانه الوحشي والبربري على اليمن يعد ضليعا في كل الأعمال الإرهابية التي يشهدها الوطن العربي والعالم". وعبر عن استغرابه من القرار المخزي الأخير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن وعرقلة إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة في الانتهاكات في اليمن. وأشاد القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان بدور الإعلام الوطني في كشف جرائم العدوان .. داعيا إلى بذل المزيد من الجهود لتعرية هذا العدوان البربري وكشف الحقائق للرأي العام العالمي وإيصال مظلومية الشعب اليمني للعالم. بدوره أشار رئيس المركز القانوني طه أبو طالب إلى أهمية هذه الفعالية التي تتزامن مع انعقاد الدورة ال 33 لمجلس حقوق الإنسان.. مستغربا من صمت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وغضها للطرف عن كل ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم إبادة منذ 18 شهرا. واعتبر القرار الأخير المخزي لمجلس حقوق الإنسان بداية لانتهاكات حقوق الإنسان في العالم ولن تقتصر الانتهاكات السافرة على اليمن فحسب. وأشار رئيس المركز القانوني إلى أن المركز رصد المئات من الجرائم التي ارتكبها العدوان وحصر الضحايا ونشرها اليوم عبر الموقع الالكتروني للمركز القانوني للحقوق والتنمية لكشف الجرائم البشعة التي يرتكبها العدوان السعودي في ظل صمت دولي مريب. فيما استعرض أمين عام المركز القانوني هاشم شرف الدين بشاعة العدوان الذي يتعرض له الشعب اليمني في ورقة بعنوان " اليمن بين وحشية العدوان وغياب الضمير العالمي". بدوره استعرض الناطق الرسمي باسم الائتلاف المدني عبدالله علا الوضع الإنساني في اليمن نتيجة استمرار العدوان السعودي والحصار الجائر الذي منع دخول الغذاء والدواء للشعب اليمني. وفي ختام الفعالية تم تكريم الراحل سام القاولي تقديرا لما قام به من دور في رصد انتهاكات العدوان في اليمن. وأوضحت إحصائية أولية أصدرها المركز لجرائم العدوان السعودي خلال 560 يوما سقوط أكثر من 10 آلاف و 562شهيدا من المدنيين بينهم ألفين و397 طفل وألف و751 امرأة، فيما أصيب ما لا يقل عن 18 ألف و508 بينهم ألفين و201 طفل وألف و809 امرأة ولازالوا إلى اليوم يعانون من قلة الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاج بسبب الحصار في ظل صمت مخز لمنظمات الطفولة وحقوق الإنسان. وبين المركز أن العدوان البنية التحتية حيث استهدف بالقصف المباشر 15 مطارا و12 ميناء كما الحق أضرار بألف و155 طريق وجسر و216 خزان وشبكة مياه، و145 محطة كهرباء ومولدات و245 شبكة اتصالات لتصبح أهم المنشآت الحيوية في اليمن خارج نطاق الخدمة وهو ما أنعكس بشكل كارثي على حياة اليمنيين . وفي القطاع الاجتماعي أشارت الإحصائية أن العدوان دمر أكثر من 375 ألف و468 منزل وشرد أكثر من أربعة ملايين نازح ومشرد قسرا نتيجة العدوان المتواصل، كما دمر 670 مسجد و700 مركز ومدرسة تعليمية وتوقف ثلاثة آلاف و750 مدرسة. وأوضح المركز القانوني أن العدوان قصف 261 مستشفى ومرفق صحي و20 مؤسسة إعلامية، وأستهدف الوحدات الإنتاجية في اليمن منها ألف و519 منشأة حكومية و620 مخزن أغذية و462 ناقلة مواد غذائية و506 أسواق ومجمعات تجارية، و283 محطة وقود سيارات ، و214 ناقلة وقود و238 مصنعا، و170 مزرعة دواجن و200 موقعا أثريا و191 منشأة سياحية، و98 ملعب ومنشأة رياضية. وأكد المركز أن أهم القطاعات الخاصة والعامة والمختلطة في اليمن أصبحت خارج عملية الإنتاج جراء العدوان ما كلف الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة وخلق أزمات تمثلت في ارتفاع نسبة البطالة والفقر.
